البحوث الإسلامية يؤكد حرية العقيدة، والقمص "متياس" يرد: القوانين نظرية والأقباط يعاملوا كذميين!
إذا كانت الدولة ساهمت في بناء الكاتدرائية فكم كنيسة تم هدمها في المقابل؟!
كتب: عوض بسيط
أصدر "مجمع البحوث الإسلامية" في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الدكتور "أحمد الطيب" -شيخ الأزهر- بيانًا للرد على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالحريات الدينية لعام 2010.
وبحسب "الدستور" الإليكتروني –أمس الاثنين- قدم المجمع تفنيدًا لعدد من التصريحات التي أخرجتها الخارجية الأمريكية، -وبحسب وصف الجريدة- "دحض هذه الأكاذيب" فقال أنه ليس صحيحًا أن في مصر تقييد لحرية الاعتقاد ولا الممارسات الدينية، ذلك أن بناء دور العبادة ينظمه القانون وبناء المساجد خاصة له شروط تفوق عدد الشروط الموضوع لبناء الكنائس، وأن الحكومة ساهمت في إقامة الكاتدرائية بالقاهرة.
وردًا على مسألة نص الدستور على أن دين الدولة في مصر هو الإسلام وهو المصدر الرئيسي للتشريع، قال بيان "مجمع البحوث" أنه كما توجد مجتمعات مرجعيتها العلمانية وأخرى ومرجعيتها ليبرالية ولا تتدخل الأقليات المسلمة في هذه المرجعية، كذلك فإن مرجعية المجتمع المصري هي الإسلام كمصدر للتشريع واللغة العربية كجزء أصيل من تاريخ الثقافة الإسلامية، فلا يجب أن تعترض الأقليات على هذه الثقافة، لأن التشريعات الإسلامية لا تدور على الخصوصيات الدينية ولا يوجد قانون إسلامي بديل لقانون مسيحي.
كما أكد بيان المجمع أن حرية التبشير في مصر "دعوى مجانية"، لأن لصاحب كل دين سماوي حرية عرض دينه، لكن الدولة تمنع التنصير الذي تمارسه الجهات الأجنبية
من جهته علق القمص "متياس نصر منقريوس" –رئيس تحرير جريدة "الكتيبة الطيبية"- على بيان مجمع البحوث، بقوله أنه "نظري"؛ فالكنائس المبنية بقرار جمهوري أخذت سنوات حتى تم ترخيصها، بينما آلاف المساجد يتم بناؤها بدون ترخيص. موضحًا: "أنا شخصيًا عندما أذهب للحصول على ترخيص لكنيسة، يطلبون مني أن أذكر أنه مبنى خدمات حتى أحصل على الترخيص بسهولة، وإذا ما قمنا بالصلاة يستطيعوا إغلاقه في أي وقت!".
واستطرد: صحيح أن الرئيس "جمال عبد الناصر" ساهم في بناء الكاتدرائية بمبلغ مائة ألف جنيه، ولكنها مساهمة الدولة الوحيدة، في المقابل نستطيع تعديد الكنائس ومباني الخدمات التي تم هدمها.
وعن عدم تأثير الشريعة الإسلامية على الأقباط قال رئيس تحرير "الكتيبة الطيبية": المسلمون بالخارج يتمتعون بحقوقهم أكثر من الأقباط في مصر، وإن كانت المادة الثانية موضوعة للمشرع؛ إلا أن القضاة كثيرًا ما يستندوا إليها. مؤكدًا أن الأقباط يعاملوا كذميين في مصر!
وردًا على موضوع التنصير قال القمص "متياس نصر" أن الدعوة الإسلامية تتلقى معونات مادية وعينية من السعودية، في حين لا تتلقى حركة التنصير في مصر أي دعم خارجي، وإلا لما كان ذلك حال المتنصرين.
مؤكدًا أنه رغم نص الدستور على حرية المعتقد، إلا أن المتنصرين يعيشون مطاردين من الدولة وجيرانهم، ولا يستطيعوا استخراج أوراقهم الثبوتية، أو حتى التصريح لهم بالسفر، مستشهدًا بحالتي "محمد حجازي" و"ماهر الجوهري".
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :