وتطالب الأمم المتحدة حكومات دول العالم بتطبيق المعايير الدولية التي وقعوا عليها في الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى السنوية للتوقيع على هذه الوثيقة العالمية ، التى تمت ترجمتها إلى مايقرب من 360 لغة، مما يجعلها الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم . 

 

وتتضمن وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لما يربو عن خمسين معاهدة دولية تتعلق بحقوق الإنسان منها ترسيخ حقوق المواطنة لأنه عمل يستهدف الدفاع عن حق الإنسان في الوجود أولاً والعيش بأمان وسلام ودون خوف، كذلك حقه في الحرية ، وحقه في العدالة ، وحقه في المشاركة وغيرها من الحقوق الأساسية  . 

ورغم ذلك نجد أن الحريات الأساسية التي أكدت عليها الوثيقة لم تتحقق للجميع وذلك لعدم وجود الرغبة السياسية فى العديد من الدول في تنفيذ المعايير الدولية التي قبلوها عن طيب خاطر .  

وعلى ضوء ما لمسناه فى السنوات الأخيرة من استمرار مسلسل إنتهاكات حقوق الأقباط واضطهادهم فى مصر على مختلف الأصعدة مثل ما حدث من عمليات حرق ونهب وتدمير فى قرية النواهض بأبوتشت ، والجريمة البشعة فى نجع حمادى والأحداث المؤسفة فى مذبحة كنيسة العمرانية .

 

ومن منطلق حرصنا جميعاً على الوطن الغالى ، نرى ضرورة تعاون وتكاتف كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الأزهر ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام ووزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والكنيسة وغيرهم للعمل على إعداد خطة قومية مبرمجة لتوعية ونشر المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق المواطنة ونشر ثقافة التسامح وعدم التمييز وأهمية احترام التعددية والتنوع ودوراهما في إثراء المجتمعات ، ويتم تنفيذ تلك الرسالة من خلال آليات متعددة مثل إقامة دورات تدريبية للإعلاميين والصحفيين ولقطاع الشباب داخل الجامعات أو من خلال لقاءات مباشرة أو ندوات مع الجمهور في أماكن التجمعات كالأندية وقصور الثقافة ومراكز الشرطة فى انحاء القطر المصرى ، كذلك إقامة المؤتمرات وحلقات النقاش التى تستهدف التربويين والمعلمين لتدريبهم على مفاهيم حقوق الإنسان كحل جذرى لما تشهده مصر من أحداث عنف طائفي وتعصب تجاه الآخر المختلف ، ومشاكل التمييز بأشكاله .  

 

كما نرى بأن تربية الأطفال في المدارس على ثقافة المساواة وقيم المواطنة واحترام حقوق الغير وقبول الاختلاف فى المرحلة المبكرة في المدرسة لها دور حيوى فهى ترمي إلى تكوين الطالب المتشبع بالقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان القادر على ممارستها في سلوكه وتصرفاته اليومية من خلال تمسكه بحقوقه واحترامه لحقوق غيره، وأن يكون حريض على  حقوق ومصالح المجتمع بقدر حرصه على حقوقـه ودفاعـه عنها . فالتربية على المواطنة وحقوق الإنسان ليست "تربية معرفية "، بل هي " تربية قيمية " بالدرجة الأولى ، فالوعي بالمواطنة وممارستها يتطلب التربية على ثقافة المواطنة بكل ما تحمله من قيم وما تحتاجه من مهارات .  

 

أما بالنسبة لوسائل الإعلام المختلفة ( المرئية والمسموعة والمقروة ) فهى تعتبر مصدراً رئيسياً لنشر ثقافة حقوق الإنسان  ولا يقل خطورة عن دور المدرسة بحكم امتداد مجاله إلى شرائح المجتمع بفئاته وبحكم ما في حوزته من وسائل وإمكانيات  لتأدية رسالته ومخاطبة شرائح مختلفة من المجتمع .

وفي السياق نفسه ، نطالب بإبعاد القنوات الفضائية عن السجال الديني الذي مجاله الحقيقي هو أماكن العبادة ، والتركيز على البرامج التنويرية حول ثقافة حقوق الإنسان، وبالأخص ثقافة قبول الآخر . والأهم من ذلك تطوير لغة الخطاب الديني ليعكس الفكر المتسامح والمعتدل بما يعكس مفهوم المواطنة والثقافة التعددية في المجتمع وتطوره نحو الديمقراطية.

 

وأخيراً : نأمل بمنح المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر صلاحيات أوسع لتنفيذ اختصاصاته وبرامجه وتحقيق أهدافه الأساسية ومنها متابعة  تنفيذ خطة العمل القومية لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان فى مصر... فكثير ما نسمع عن قيام المجلس الموقر بعقد العديد من اللقاءات والندوات والمؤتمرات يتمخض عنها قرارات وتوصيات دون تفعيل أو تنفيذ بالشكل المطلوب وأخرها ما ورد فى أحد الصحف المحلية عن قيام المجلس بعقد مؤتمر المواطنة الثالث بمحافظة سوهاج فى شهر نوفمبر الماضى برئاسة الدكتور /  بطرس بطرس غالى رئيس المجلس، والمستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المجلس وأن  المؤتمر سيتناول  ثلاثة محاور أساسية أولهما يتعلق بمفهوم المواطنة ، والثانى مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد ، أما المحور الثالث فقد تم قصره على حقوق المرأة والطفل ، والمساواة بين المرأة والرجل وتكافؤ الفرص ، بالإضافة إلى القضاء على كافة أشكال التمييز وتكوين مفهوم انتماء الفرد لدى الوطن .

هل يمكن أن يتحقق هذا الحلم فى القريب العاجل ؟!!   ولا زى ما بيقول المثل : موت يا حمار على ما يجيلك العليق .