توقع خبراء اقتصاديون دخول مصر إلى فترة السنوات العجاف، بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن نيته اتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة لإصلاح عجز الموازنة، وخفض الدين العام. وقال خبراء اقتصاديون وسياسيون إن الرئيس قرر معالجة المشكلة الاقتصادية المزمنة فى مصر دفعة واحدة، وأن الشعب بحسب الرئيس سيتحمل فاتورة تأخر الإصلاح منذ عام 1977.

 

قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، إن القرارات الصعبة التى أشار إليها الرئيس فى خطابه ستشمل الاستغناء عن المستشارين بالهيئات والمؤسسات الحكومية أو تقليص عددهم لأنهم يمثلون الفارق الكبير فى أزمة المرتبات التى كان يتحدث عنها الرئيس، متابعًا أن الإجراءات ستشمل أيضًا رفع رسوم الخدمات التى تقدمها الدولة.

 

وأشار إلى أن من القرارات التى فرضها صندوق النقد الدولى أن يتم التخلى عن الدعم خلال ثلاث سنوات، لذلك حاول الرئيس السيسى خلال خطابه تهيئة الأجواء للمواطنين حتى لا يصدموا فيما بعد، مشيرًا إلى أن الخطاب حمل عدة رسائل منها الأرقام الصعبة فى عجز الموازنة، كما أنه وجه رسالة للمواطنين والوزراء بأنه المسئول عن اتخاذ كل الإجراءات الصعبة والمؤلمة التى ستطبقها الحكومة فى الفترة المقبلة، وهى نوع من إعفاء المسئولية والحرج عن الوزراء.

 

وأكد أنه فى حالة  تطبيق هذه الإجراءات الصعبة فإن المواطنين سيعانون بشدة بمختلف شرائحهم لأن البلد يعيش فى فترة كساد يعانى فيها ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات، وليس السلع الأساسية فقط، مضيفًا أن المعاناة الكبرى تخص الطبقات الفقيرة لأنها ستطولهم فى الاحتياجات الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها.

واعتبر الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الدولة تمهد منذ أكثر من 6 شهور لهذه الإجراءات الصعبة، وكان هناك تصريح من رئيس الوزراء تشابه مضمونه مع مضمون تصريح الرئيس السيسى بشأن اتخاذ إجراءات مؤلمة للإصلاح الاقتصادى.

 

وأوضح أن فكرة رفع الدعم لم يجرؤ أى من الرؤساء السابقين على تطبيقها، وهذا ما أشار إليه الرئيس السيسى فى خطابه، مشيرًا إلى أنه سيتخذ إجراءات لم يتخذها سابقوه، لافتًا إلى ضرورة أن يتم تحويل الدعم العينى إلى نقدى حتى يأخذ الطابع التعويضى للمواطنين بديلاً عن إلغائه بشكل كامل.

 

وأضاف أن تلويح الرئيس السيسى بحجم التضخم فى القطاع الحكومى وتعيين 600 ألف موظف دون الحاجة لهم يشير إلى أنه سيقوم بتسريح 2 مليون مواطن، كما تمت إشاعة الخبر فى الفترات السابقة، ولكنه سيكون عن طريق التسريح الاختيارى وليس الإجبارى لأن القوانين المصرية لا تسمح بالفصل التعسفى.

ومن جهته، قال محمود العسقلانى، رئيس حركة «مواطنون ضد الغلاء»، إن الرئيس السيسى حينما يرغب فى اتخاد إجراءات اقتصادية صعبة فعليه أولًا أن يعمل شبكة أمان اجتماعى تحتوى الفقراء، ومن ثم يطبق ما يريده من قرارات، موضحًا أنه فى حالة اتخاذ أى قرارات دون مراعاة الفقراء، فإن ذلك سيكون له تأثير على الرئيس السيسى نفسه.

 

وأشار إلى أن الرئيس السيسى خلال خطابه كان يرغب فى إظهار شجاعته، وأنه قادر على اتخاذ إجراءات لم يتخذها أى من الرؤساء قبله،  مؤكدًا أن الجميع يرغب فى إجراءات تقشفية وإصلاح اقتصادى، وإنما يتم تطبيقها على الأغنياء فقط، وليس الفقراء، وأن يقوم برفع دعم الـ40% الذى يحصل عليه رجال الأعمال فى مصانعهم بدلًا من رفعه عن المواطنين محدودى الدخل.