*2.5 مليون غادروا العراق بعد سقوط صدام.

 

 

أشارت الصحيفة إلى أن مسلسل استهداف المسيحيين في بغداد بدأ منذ 2004، ودخول القوات الأمريكية والمتحالفة معها إلي العراق، وارتفعت نسبة الاستهداف مع بداية مناسبة صوم العذراء في 1 أغسطس 2004 حيث تعرضت خمس كنائس للتفجير مرة واحدة وهي كنيسة مريم العذراء في منطقة الكرادة وكنيسة ماري كوركيس في حي الغدير جنوب شرق العاصمة وكنيسة مار يوحنا في الدورة جنوبي بغداد، وكنيسة العذراء في حي المعلمين بمنطقة الدورة ذاتها، وكنيسة مار يوسف شفيع العمال في حي الحمراء قرب منطقة نفق الشرطة غرب العاصمة بغداد. 

 

وأستطردت الصحيفة في سرد ما قامت به التنظيمات الإرهابية المسلحة من استهداف محال بيع المشروبات الكحولية والموسيقى والأزياء وصالونات التجميل، وتهديدات المسيحيات بتغطية الرأس وإلا القتل، كما انتشرت عمليات استهداف وقتل المسيحيين ضمن جرائم القتل على الهوية.

 

من جانبه صرّح د. قيس كمونة الخبير القانوني، من عملية تهجير مسيحيوا الشرق الأوسط وعملية تغيير ديموغرافي بالمنطقة لإخلائها من مسيحييها.

ويضيف كمونة إن عمليات الاستيلاء على أملاك المسيحيين شهدت انتعاشًا بعد الإطاحة بنظام صدام حسين مع تنامي ظهور الجماعات المسلحة وتقسيم العراق إلى دويلات.

 

وفي سياق آخر تحدثت الصفحة عن قانون بناء الكنائس المزمع إقراره، والذي أعلنت الكنائس الثلاث رفضها له بعد التعديلات التي أجريت عليه دون الرجوع إليهم، ومنها بناء الكنائس دون قبة أو صليب.

 

مشيرة إلى أن الكنيسة ترى حاليًا أن الأهم من القانون هو توافر النية الخالصة لمن يقفون وراء إصدار القانون حتى يحقق الهدف المرجو منه. 

 

 

- القانون منح سلطة الموافقة علي بناء الكنائس للمحافظين، دون أن يحدد المعايير التي علي أساسها يوافق المحافظ أو يرفض بناء الكنيسة، وفي حال الرفض يتجه المتضرر للقضاء الإداري الذي يستغرق سنوات في التقاضي. 

 

- لم يحدد القانون أسباب رفض أو قبول الدعوى في حالة التقاضي.

 

- تم ربط مسألة بناء الكنيسة بعدد السكان وحاجتهم وهو أمر مفتوح ومطاطي. 

 

- القانون عرف الكنيسة أنها مبنى داخل سور دون أن ينص على وضع صليب أو جرس أعلي المبني وهو الأمر الذي يطالب به السلفيون.

 

من جانبه صرح الأنبا يوحنا قلته النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية، بأن القانون المقترح لبناء الكنائس لا يوجد مثله في العالم حتى في الدول الإسلامية، مشددًا بقوله، أرفض هذا القانون.

 

وأضاف أن القانون يكرس للطائفية والتطرف ويقسم مصر إلي قسمين: مسلم ومسيحي وهذا ضد الدستور وضد اتجاه الشعوب نحو المساواة وإقرار قيم المواطنة.

وتساءل: هل يعقل أن يصرح ببناء كباريه خلال شهر ويعطل بناء الكنيسة؟