أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار كمال اللمعى، دعوى الإفراج عن المحتجزات بالكنائس المصرية التى أقامتها رابطة المحامين الإسلاميين ضد كل من وزير الداخلية والبابا شنودة والنائب العام، إلى جلسة 18 يناير المقبل ليقدم المدعون ما يفيد لجوءهم إلى وزارة الداخلية للإعلان عن واقعة احتجازهن، وطلب الإفراج عنهن، وكذلك البلاغات التى قدموها إلى المستشار النائب العام بخصوص تلك الواقعة إن وجدت، ونتيجة التصرف فيها، وللرد من جانب المدعى عليه.

بجلسة اليوم طالب المحامون فى مرافعتهم بإلزام كل من النائب العام ووزير الداخلية والبابا شنودة بإحضار المحتجزات المسلمات بالكنائس المصرية أمام هيئة المحكمة لسماع أقوالهن.

وقبل بدء الجلسة نظم عدد من شباب منتدى شباب الدعوى وقفة على سلالم مجلس الدولة طالبوا خلالها بالإفراج عن المسلمات المحتجزات بالكنائس.

كانت رابطة المحامين الإسلاميين أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت فيها بإلغاء القرار الإدارى السلبى الصادر من وزير الداخلية بامتناعه عن إصدار أمر بالإفراج عن كل من "وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة ومريان مكرم جرجس وتريزا عياد إبراهيم"، بعد أن أعلن الأنبا بيشوى إيداعهن فى فيلا تابعة لكنيسة الزيتون بمنطقة النعام تحت رعاية رجال الشرطة.

ودفع حسن على المحامى، بأن هذا المكان ليس من أماكن الاحتجاز التى نص عليها قانون تنظيم السجون، ولا يخضع للرقابة أو التفتيش، وبالتالى لا يجوز احتجاز أى مواطن فيه.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها