يهيب المركز المصري لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن تقوم بتخصيص أماكن خاصة لاستخراج البطاقات الانتخابية للمواطنين خارج أقسام الشرطة ، نظرا لرفض الكثير من المواطنين الذهاب إلى أقسام الشرطة للحصول على البطاقات خشية التعامل معهم بعنف من قبل أفراد الشرطة داخل الأقسام ، خاصة وان لدى المواطنين ألان صورة ذهنية مرتبطة في الأذهان بالتعذيب داخل الأقسام ، هذا بالإضافة إلى أن معظم قضايا التعذيب مرتبطة بنشاط سياسي وبطبيعة الحال فان الحصول على البطاقات الانتخابية للمشاركة بها فى العمليات الانتخابية هو من مبادىء العمل السياسي على المستوى الشعبي .

ويناشد المركز المصري لحقوق الإنسان أن تنقل وزارة الداخلية الموظف المختص بعمل البطاقات الانتخابية إلى احد مباني الدولة كالأندية أو أو السجل المدني (بعيدا عن الأقسام ) أو المؤسسات الاجتماعية أو حتى  مقار الأحزاب السياسية  لتنفيذ إجراءات استخراج هذه  البطاقات أو إرسالها إلى المؤسسات التعليمية بحيث يحصل عليها كل من يبلغ الثمانية عشر ، بما يزيل الخوف والرهبة من أنفس المواطنين للحصول على أبسط حقوقهم للمشاركة والإدلاء باراءهم في  كافة العمليات الانتخابية .

ويطالب المركز المصري لحقوق الإنسان بان تقوم وزارة الداخلية  بإثبات حسن النية فيما يتعلق بالتكامل بين الشعب والشرطة ، وان الشرطة حقا في خدمة الشعب من خلال العمل على راحته وتقديم الخدمة بما يسهم في إنجاز الحقوق حتى يقوم المواطن  بواجبة ، بما ينفى التهمة عن التلاعب بمصير الشعب وان الداخلية هي التي تتلاعب بهذه الحقوق في الوقت الذي عليها أن تحميها ، ولعل خير دليل على ذلك هو قيام أشخاص "متوفين" بالتصويت لصالح مرشح معين !! بما تكثر معه الاتهامات بالتزوير وكل ما تفعله الداخلية هنا هو الدفاع عن نفسها وأنها طرفا محايدا في الوقت الذي تضع العراقيل مسبقا أمام ابسط الحقوق السياسية وممارستها .

ويرى المركز المصري لحقوق الإنسان أن تدرج وزارة الداخلية استخدام "البطاقات الذكية " في العمليات الانتخابية في السنوات القادمة بحيث يصعب التزوير ، كذلك تتبرأ الوزارة من الاتهامات الموجهة إليها بأنها شريك في هذا بل وأنها تقوم بالتزوير لصالح بعض المرشحين  أو الحزب الحاكم ، ولذا على وزارة الداخلية أن تحترم رغبات الجماهير التي فقدت الثقة في الشرطة  ، كذلك أن يكون استخراج البطاقات الانتخابية كافة شهور السنة وليس اقتصاره على فترة زمنية بعينها ، فما الذي يضير الداخلية من إتاحة هذه ألخدمة طوال العام وليس ثلاثة اشهر فقط ؟!

ويهيب المركز المصري لحقوق الإنسان بالمواطنين بان يقوموا بدورهم في الحياة السياسية وان يسرعوا باستخراج البطاقات الانتخابية خلال الفترة الحالية حتى يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية العام القادم ، كذلك أن يتخلى المواطنون عن نظرة اليأس التي تسيطر عليهم جراء أية انتخابات تجرى في مصر ، وانه لا فائدة من مشاركتهم لان الأمور محسومة مسبقا ، وهو ما  ينتج عنه جراءة المزورين على القيام بتزوير حقوق وإرادة كل من هو سلبي ، ولكن في حال التصدي لهؤلاء فان الواجب هو المشاركة بايجابية حتى نحصل على  أقرار حقوقنا  وانتزاعها وليس تركها خلفنا للتلاعب بها وبمصائرنا معها .

مدير المركز
صفوت جرجس
         
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :