كتب مايكل فارس
أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالقضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات، تقريرها أمس الأول الاثنين، في الدعوي رقم (15358) لسنة (63) قضائية، في النزاع القائم بين الكنيسة الإنجيلية والطائفة المعمدانية الكتابية الأولى في "مصر".

كان الدكتور القس "صفوت البياضي" قد قام برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري؛ لوقف وتجميد التعامل مع الطائفة المعمدانية كطائفة مستقلة صادر لها قرار جمهوري برقم (99) لسنة 1990. كما تقدّم بطلب لوزير الداخلية لتعديل القرار، حتى تصبح الطائفة المعمدانية تابعة للكنيسة الإنجيلية. الأمر الذي أدَّى إلى عدم اعتماد اختام ومحاضر المعمدانية لحين الفصل القضائي بين الكنيستين.

هذا وقد صدر قرار هيئة مفوضي الدولة، بالاعتراف بالطائفة المعمدانية كطائفة مستقلة؛ استنادًا إلى المادة (46) من الدستور المصري، والتي تنص على: "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، والمادة (52) من القانون المدني، والتي توضح أن الأشخاص الاعتبارية من ضمنها الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. والمادة (53) التي تنص على أن: الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق، إلا ما كان منها ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي يقرِّرها القانون.

وأوضح التقرير أن الدولة اعترفت بالشخصية الاعتبارية للطائفة المعمدانية الكتابية بموجب القرار الجمهوري رقم (99)، والذي نص في مادته الأولى على ما يلي: يرخَّص للطائفة المعمدانية الكتابية الأولى بالكنيسة المعمدانية الكتابية الأولى". مؤكدًِّا أن القرار اعترف بالطائفة وباستقلاليتها، وإنها لا تتبع الطائفة الإنجيلية، ولا تخضع لإشرافها ولا لوصايتها، ولها مكتسباتها القانونية المستقلة.

 

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :