- بيان اللجنة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة يحذِّر من استغلال القانون لصالح مجموعة من المنتفعين أصحاب الوساطة.
- قانون التأمين الصحي الجديد يشترط الحصول على موافقة من رئيس الوزراء في حالات الأمراض المكلفة.

كتب: محمد بربر
أكَّدت اللجنة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة، عن معارضتها لصياغات الحكومة لمشروع قانون التأمين الصحي، كونها تنسف تأمين تقديم الخدمة الصحية لكل من يحتاج إليها، حسبما جاء في البيان الذي أصدرته صباح الخميس، واصفةً مشروع القانون بالكارثة.

وأشار البيان إلى أن الفكرة الأساسية للتأمين الصحي، تتمثَّل في أن يدفع كل مواطن نسبة من دخله كاشتراك بشكل منتظم ومستمر، حتى يجد عند المرض المكان الذي يقدِّم له العلاج، دون أن يطالبه بمصاريف إضافية، بغض النظر عن نوع المرض وتكاليفه، ومن ثم يشعر المواطن بالأمان المفترض أن يقدِّمه التأمين الصحي، إلا أن ما يتم تجهيزه حاليًا في القانون، يلزم كل مواطن بأن يدفع اشتراك له ولزوجته ولأبنائه الذين لا يعملون، ثم يطالبه وقت المرض بدفع رسوم ومساهمات في العلاج تصل إلى ثلث تكلفة كل خدمة علاجية يتلقاها، وهو ما يعني أن مشترك التأمين الصحي سيصبح مُلزمًا بدفع ثلث ثمن الدواء وتكاليف التحاليل والفحوصات وإجراء العمليات، وغيرها من الرسوم الأخرى.

وتساءل البيان عن غير القادرين الذين ستتكفل الدولة بدفع التكلفة لهم، والذين يُقدَّر عددهم بـ 20% من المواطنين، وما إذا كانوا هم من لا يملكون مصدرًا للدخل سوى معاش الضمان الاجتماعي (100 جنيه)؟ موضحًا أن القانون يتعامل مع الأمراض المكلِّفة كالفشل الكلوي والأورام وعمليات القلب والمخ، بأن يكون تمويلها من صندوق خاص "صندوق الأمراض الكارثية"، والذي يشترط للصرف من منه، الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، في حدود لا تخل بميزانية التأمين الصحي. الأمر الذي قد يعيد للأذهان الفساد في قرارات العلاج على نفقة الدولة، والاعتماد على الوساطة، في وقت ينبغي أن يهدف قانون التأمين الصحي لتوفير العلاج للجميع، دون الإضرار بالمواطنين.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :