كتب: عماد نصيف
طالب "المركز المصري لحقوق الإنسان" بإقالة حكومة نظيف، ومحاسبتها على تقصيرها في حق المصريين عامة والأقباط خاصة، بسبب إهمالها وتجاهلها لمطالبهم في إصلاح حال الإعلام والتعليم في مصر، والذي يحض حاليًا على الكراهية والتمييز ضد الآخر.
 

جاء هذا في البيان الذي أصدرته بعثة تقصي الحقائق التابعة للمركز، حول أحداث الإسكندرية، والذي رأت فيه أنه  يضاف إلى التمييز ضد الأقباط أيضًا، تعنت وزارة الداخلية ضدهم، وعدم حمايتهم من الأحداث التي يتعرضون لها باستمرار، بل إن الوزارة تساهم في بعض الأحيان في خلق هذه الأحداث مثلما حدث في العمرانية مؤخرًا، ولذا يرى "المركز المصري لحقوق الإنسان" أن هذا الموقف اتضح جليًا من تناقض بيانات الداخلية عن أحداث الإسكندرية، سواء كان سيارة مفخخة أو أنها عملية انتحارية، خاصة بعد لغز الرأس المجهول الذي ما زالت الداخلية تبحث عن حله. 
 

سجلت البعثة تفاصيل الانفجار كما رواها شهود عيان لها، كذلك التقت بمصابين من الحادث والأطباء المعالجين لهم،  للوقوف على حالتهم الصحية. 

وأوضحت أن هناك قصورًا أمنيًا وخللاً واضحًا، بسبب التحذيرات المسبقة للكنيسة المصرية عامة، وكنيسة القديسين بصفة خاصة، بسبب التهديدات التي أدرجت الكنيسة كهدف لتنظيم القاعدة، والذي يطلق على نفسه "دولة العراق الاسلامية". 
 

كما طالب المركز الداخلية بكشف الحقيقة بأقصى سرعة ممكنة، في أحداث سمالوط، منعًا للبس والتلاعب بالمشاعر، وعدم الذهاب في طريق أنه مختل عقليًا أو يعاني اضطرابًا نفسيًا لأنه "مندوب شرطة"، ولا يعقل أن تقوم الداخلية بتعيين شخص مختل، أو مريض نفسي في الشرطة، وتسلمه "مسدس". 

وقد  خلصت بعثة المركز إلى مجموعة من التوصيات: 
 

1– إقالة حكومة نظيف بأكملها، ومحاكمتها على تقصيرها تجاه المصريين عامة، والأقباط خاصة.

2- سرعة إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد، بما يمنع المزيد من إراقة الدماء نتيجة لقيام البعض بالالتفاف حول القوانين، بمعرفة وعلم بعض الجهات الأمنية، ثم في أول اختلاف بينهم يتم نقض العهد، وبالتالي تقع الكوارث الطائفية التي كثرت في الآوانة الأخيرة، ولعل آخرها حادثة العمرانية.

 3- إعمال القانون وتطبيقه على جميع المصريين بما يضمن محاكمة عادلة، ومعاقبة الجاني في أي حادثة طائفية، وليس الاعتماد على جلسات الصلح العرفية، التي لا تُصلح ما أفسده الدهر، وإنما تزيد من نزيف دماء الطرف الأضعف، لأن الأقوى يكرر أفعاله لعلمه بأن العقاب هو جلسات الصلح التي تساوي بين الجاني والمجني عليه.

 4- عودة جلسات النصح والإرشاد، التي كان معمولاً بها في حالة تغيير العقيدة، وقامت وزارة الداخلية بإلغائها عقب أحداث "وفاء قسطنطين" الشهيرة، ومع عودة هذه الجلسات يكون الشخص حرًا في اختيار عقيدته، عملاً بمواد الدستور المصري.

 5- أن تقوم وزارة الداخلية بتطبيق القانون وتنفيذه بحيادية على جميع المصريين سواء، حيث أن أقباط الإسكندرية وخاصة أقباط كنيسة القديسين، مازالوا يتذكرون واقعة المختل عقليًا التي تعرضت لها الكنيسة في 2006. 

 6- إنشاء وزارة مستقلة لإدارة الأزمات والطوارئ، يتم تشكيلها من جهات مختلفة وتخضع إلى رئاسة الجمهورية مباشرة وليس رئاسة الوزراء، وتكون مهمتها إدارة الأزمات والتعامل مع حالات الطوارئ بشكل علمي وموضوعي، وأن تضع خطط عملها للمدى البعيد وليس بشكل وقتي. 

 7- إصدار مجموعة من القوانين تعاقب كل من يحث على كراهية الآخر، سواء كان مختلفًا جنسيًا أو عرقيًا أو دينيًا. 

8- استثمار حالة التضافر الشعبي بين المسلمين والأقباط، وإصدار مجموعة من الإصلاحات التي تعالج الاحتقان الطائفي، مثل إصلاح التعليم وتنقيته من شوائب الكراهية ونبذ الآخر، كذلك إصلاح الإعلام بحيث يكون إعلام بناء وليس للهدم.

 9- إنشاء وزراة جديدة لحقوق الإنسان، وليس الاكتفاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأن تكون هذه الوزارة مشكلة من لجان وكوادر حقوقية تتسم بالعلم.

 10- تدريس مادة حقوق الإنسان في المراحل المختلفة من التعليم، وهو ما يعمل عليه المركز حاليا من خلال مشروعه "حملة قومية لتدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس".  

11- أن تقوم الحكومة بقبول النقد الذاتي النابع من المجتمع المدني في مصر، والعمل بنصائحه وخطط عمله، وليس رفضه واتهامه بالعمالة والخيانة لجهات أجنبية كما جرت العادة.

12- أن تقوم الحكومة بمناقشة الشكاوى الحقوقية التي تقدم للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكافة مؤسسات المجتمع المدني، بما يؤكد على التعاون والتكامل الذي تتحدث عنه الحكومة باستمرار