حالة من الارتياح سادت في الأوساط القبطية عقب إصدار محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بـ"قنا"، حكمها بإحالة أوراق "محمد حسين الكموني"- الشهير بـ"حمام الكموني"- المتَّهم الأول في قضية مذبحة "نجع حمادي"- والتي قُتل فيها سبعة مواطنين بينهم ستة مسيحيين وشرطي مسلم ليلة الاحتفال بعيد الميلاد يناير الماضي- إلي مفتي الجمهورية، خاصةً وأن هذا الحكم نهائي ولا يمكن الطعن عليه، كونه صادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. وكأنهم تنفَّسوا الصعداء بعد أن استمرت المحاكمة على عامًا كاملاً.

 

في البداية، قال "كمال زاخر"- منسِّق عام 

جبهة العلمانيين الأقباط: إن الحكم جاء في سياقه الطبيعي الذي يعيد الثقة مرة أخرى في القضاء المصري، خاصة أنه حكم ليس قابل للنقض أو الاستئناف، أي حكم نهائي. موضحًا أن الحكم لم يصدر إرضاءً الأقباط- فهم ليسوا في حاجة للإرضاء- بل لإعادتهم لدولة القانون، وهو خطوة مهمة في إرساء الدولة المدنية التي أكَّد عليها الرئيس "مبارك" أربع مرات خلال أسبوعين فقط؛ خلال افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، ومؤتمر الحزب الوطني، وخلال لقائه بالقضاة، وفي خطابه الاستثنائي عقب حادث "الإسكندرية".

 

وأشار "زاخر" إلى أن فقه القانون يؤكِّد أن أهم تداعيات الحكم أن يكون رادعًا، موضحًا أن الحكم في قضية "نجع حمادي" جاء رادعًا ويحمل رسالة شديدة اللهجة لكل من تُسوِّل له نفسه العبث بالوحدة الوطنية.

 

وأكّد القمص "صليب متى ساويرس"- كاهن كنيسة مار جرجس الجيوشي بـ"شبرا"- أن الحكم جاء رادعًا وإن كان متأخرًا، متمنيًا أن تكون الأحكام رادعة أيضًا لمرتكبي حادثي "سمالوط" و"الإسكندرية"، مطالبًا بسرعة تحقيق العدالة ضد الجناة.

 

وطالب القس "رفعت فكري"- راعي الكنيسة الإنجيلية بـ"أرض الشريف" بـ"شبرا"- بتطبيق أحكام رادعة لكل منيهدِّد أمن الوطن أو يرتكب أعمال قتل على الهوية. موضحًا أن ما يحتاجه المجتمع المصري هو تطبيق القانون، الأمر الذي يُعد خطوة هامة على طريق الإصلاح، بالإضافة إلى سرعة البت في قضايا القتل على الهوية، وقانون يجرِّم التمييز بشرط تفعيله على أرض الواقع.

 

ومن جانبه، وصف "إسحق حنا"- المدير التنفيذي لجمعية التنوير- الحكم بالمريح على الصعيد الإنساني، وأنهرادع لكل من تسوِّل له نفسه ارتكاب جرائم ضد المجتمع. وقال: أنا سعيد لتفعيل القانون، رغم أن القضية دارت فيها الشبهات حول تورُّط أحد أعضاء مجلس الشعب حاول أن يخرج المتهم من هذه الورطة بأى طريقة، على حد قوله. مضيفًا أن القضية لم يكن لها أن تستمر لمدة عام كامل، خاصة وأنها قضية أمن قومي. كما شكر الرئيس "مبارك" الذي ربما كانت لكلماته للقضاة أثناء لقائه معهم مؤخرًا، تأثيرًا في سرعة إنجاز القضايا. 

 

وأوضح "حنا" أن الحكم عامل من عوامل تقليل الأحداث الطائفية مستقبليًا، بشرط أن تسود حالة الأحكام السريعة على مرتكبي تلك الحوادث.

 

جدير بالذكر، أن النيابة كانت قد وجَّهت للمتَّهمين تهم الإرهاب، والعنف بإطلاق الأعيرة النارية للإخلال بالأمن العام والنظام، وترويع الأشخاص‏، والقتل العمد، والشروع في القتل مع سبق الإصرار؛ تنفيذًا لغرض إرهابي، وإحراز أسلحة نارية وذخيرة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وقد صدر الحكم بتأجيل الفصل في عقوبة باقي المتهمين إلى جلسة 20 فبراير المقبل.