كتب: عماد توماس
أدانت منظمة العفو الدولية حكم الإعدام الصادر على "حمام الكموني" بأعمال قتل طائفية في مصر، ودعت السلطات إلى التوقف عن الالتفاف على نظام القضاء الجنائي، باستخدام محاكم الطوارئ.
إذ حُكم على "محمد أحمد حسين" -الشهير بالكموني- بالإعدام من قبل محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) لقتله ستة أقباط مسيحيين، ورجل شرطة مسلم، جراء إطلاقه النار عليهم من سيارة مسرعة أثناء مغادرة المصلين كنيسة في مدينة نجع حمادي، في 6 يناير من العام الماضي.
وقالت منظمة العفو: “إننا ندعو السلطات المصرية إلى تخفيف حكم الإعدام الصادر ضد محمد أحمد حسين”.
واعتبرت المنظمة أن “أكثر ما يبعث على القلق هو نظر هذه القضية من قبل محكمة لا تسمح بالاستئناف، وتحرم المتهم من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. وهذه الممارسة اختزال لنظام القضاء الجنائي ويجب أن تتوقف".
وأدانت المنظمة القتل المأساوي لستة مصلين ولرجل شرطة، وعبرت عن خشيتها من أن هذه العقوبة القاسية قد لا تكون حصيلة الاستناد إلى الأدلة المتوافرة، وإنما لإظهار تصميم السلطات على مكافحة العنف الطائفي، ولا سيما في أعقاب تفجير كنيسة الإسكندرية.”
وقد أبلغ محامي "محمد أحمد حسين" منظمة العفو الدولية أنه لا يعتقد، ورغم الالتزام في المحاكمة بالأصول الإجرائية، أن الأدلة التي تم الاستناد إليه في إثبات ذنب موكله قطعية. وقد أنكر "محمد حسين" أنه مسئول عن أعمال القتل.
ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: “من غير الجائز توظيف عقوبة الإعدام للتصدي للعنف الطائفي، فهي بالتأكيد لن تحول دون وقوع حوادث عنف في المستقبل. وينبغي على السلطات المصرية أن تبدأ بإلغاء جميع التدابير القانونية التقييدية، وجميع القيود الأخرى المفروضة على الأقباط وعلى غيرهم من الأقليات الدينية”.

وحثت المنظمة السلطات المصرية على تخفيف جميع أحكام الإعدام، وعلى أن تتقيد -على نحو صارم- بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :