* "كرم صابر": أحداث "الإسكندرية" لن تكون الأخيرة طالما ظل الفساد والبطالة والبلطجة والاستبداد.
* "محمد حجازي": الفقر والذل والإهانة والظلم يتساوى فيه المسلم والمسيحي.
* "حسام بهجت": العنف الطائفي من أخطر المشكلات التي تواجه أي مجتمع.
* "صابر نايل": الدولة المدنية الحديثة تضمن كافة حقوق المواطنين دون أي تمييز.
* "عبد العزيز جمال الدين": تعدُّد الآلهة المصرية القديمة لم يشعل نيران الحروب. 

كتبت: ميرفت عياد
أقام مركز الأرض لحقوق الإنسان الثلاثاء الماضي، مؤتمرًا تحت عنوان "دماء ضحايا كنيسة القديسين ومحاكمة المجرمين"، ناقش فيه العديد من المحاور، مثل: رؤية المصريين للدين خلال عصورهم المختلفة، وكيف أدَّت الفتوحات المختلفة لتشويه معاني التسامح والحب الذي نشأ عليه المصريون، والأوضاع والسياسات الراهنة التي أفرزت ظواهر العنف والتخلف الثقافي والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومطالب الأقباط وعلاقتها بالمواطنة، والحلول التي يمكن أن نتجاوز بها الأزمة وكيفية إعادة التسامح والعيش الكريم.

هذا وقد شارك في المؤتمر، العديد من النشطاء والحقوقيين منهم "فريد زهران"- رئيس مركز المحروسة للدراسات والنشر- و"محمود مرتضى"- رئيس مركز التنمية الحديثة- و"منال الطيبي"- رئيسة المركز المصري لحقوق السكن- و"حسام بهجت"- مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- و"عبد العزيز جمال الدين"- باحث ومؤرخ في التاريخ المصري- و"محمد حجازي"- المحامى ورئيس جمعية الصداقة الريفية- ود. "مجدي عبد الحميد"- رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية – و"صلاح الزين"- أستاذ بمعهد بحوث البترول- و"فتح الله محروس"- عضو اللجنة التنسيقية للحريات النقابية- و"صابر نايل"- مدير المركز العربي للتنمية وحقوق الإنسان.

تدهور الأوضاع القائمة
في البداية، أكّد "كرم صابر" أن حادث كنيسة القديسين بـ"الإسكندرية" المؤسف، والذي تناثرت جثث ضحاياه ليعلن للجميع عن حجم المأساة التي تعيشها بلادنا، كشف عن فشل السياسات الحكومية التي حوَّلت أغلبية المواطنين لضحايا، بعد أن تدهورت أوضاعهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية وازدياد معدلات البطالة. مشيرًا إلى أن أحداث كنيسة القديسين لن تكون الأخيرة طالما ظل الفساد والبطالة والبلطجة والاستبداد.

الفساد والظلم والاستبداد
وأشار "محمد حجازي" إلى أن الأوضاع المأساوية التي تعيشها "مصر"، أسوأ بكثير من الأوضاع في أي دولة أخرى. موضحًا أن أبناء الريف المصري من فلاحين وعمال- سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين- يتساوون في المعاناة، حيث أن الفقر والذل والإهانة والظلم يتساوى فيه المسلم والمسيحي والذي يعتبر الفساد هو العامل الأساسي له. مضيفًا أنه كما أن المال لا دين له، فالفساد والظلم والاستبداد لا دين لمن يقوم به. معتقدًا أن الحل يكمن في وجود دولة مدنية، وعقد اجتماعي جديد يتم الاتفاق على خطوطه العامة التي يُجمع عليها الشعب من الفقراء قبل الأغنياء، وقوانين تطبِّق مبدأ المشروعية المستمدة من حضارة المصريين وتراثهم وشرائعهم السماوية.

غرس مبادئ التسامح الديني
وأوضح "حسام بهجت" أن العنف الطائفي من أخطر المشكلات التي تواجه أي مجتمع؛ وذلك لأنه يضرب المجتمع فى جذوره، ويدفع به دفعًا إلى التفتت. مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بالتحقيق الفوري في كل أحداث العنف الطائفي ومحاسبة المسئولين عنها، وتعويض الضحايا، وإنهاء سياسات التمييز غير المعلنة ضد المسيحيين في كافة الوظائف العامة، وتكثيف الرسالة الإعلامية لأجهزة الإعلام المملوكة للدولة حول مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان ومبادئ التسامح الديني والتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، بالإضافة إلى إفساح المجال للمجتمع المدني للنهوض بمسئولياته، ودعوة جميع أفراد المجتمع للتصدي للعنف الطائفي، وإشراك المؤسسات الدينية في استراتيجية تعزِّز قيم التسامح الديني، وإصلاح العملية التعليمية، وتحويل المدارس إلى مؤسسات قومية تغرس مبادئ التسامح الديني عن طريق إصلاح مناهج التعليم، وإعداد المعلمين القادرين على غرس هذه المبادئ في عقول الطلبة، والعمل على إدماج الشباب في مؤسسات الدولة الثقافية والاجتماعية والسياسية، وإنهاء عزلة قطاع كبير من الشباب القبطي، وإعادتهم مرة أخرى إلى الاندماج في المجتمع.

الدولة المدنية الحديثة
ومن جانبه، قال "صابر نايل"- مدير المركز العربي للتنمية وحقوق الإنسان: "إن الدولة المدنية الحديثة هي دولة يُحترم فيها الإنسان، وتُحترم فيها حريته وكرامته، وتُصان فيها خصوصيته. وهي دولة تحمي وتضمن كافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطنين كافة دون تفرقة أو تمييز بأي صورة من الصور". مشيرًا إلى أن هذه هي دولة القانون حيث الحرية أصل وأي قيد هو استثناء، وأن وظيفة الدولة تنحصر في تنظيم الحقوق والحريات لا تقييدها، كما أن المواطنة هي العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع بما يترتب عليها من حقوق وواجبات دون أي تمييز قائم على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو الانتماء السياسي بين كافة أبناء الوطن. مضيفًا أن "مصر" تمر بلحظة فارقة في تاريخها وفي نضال قواها الديمقراطية والوطنية، وأنها في حاجة إلى تضافر جميع الجهود لتصبح دولة مدنية ديمقراطية تتحقق فيها المواطنة، وتزدهر بها حرية الرأي والتعبير، والمساواة بين كافة المواطنين، ودعم حقوق المرأة. متمنيًا أن تلعب الصحافة المصرية المستقلة والمحلية والقومية دورًا رائدًا في هذه المعركة الصعبة، كعهدها مع الشعب المصري طوال فترات التاريخ في دعم الحريات وحقوق المواطنين المصريين، على حد تعبيره. 

الفكر الديني المصري والايمان بالتعددية
وفي النهاية، أكّد "عبد العزيز جمال الدين" ان الفكر الديني المصري يؤمن بالتعددية، الأمر الذي يتضح من اعتقاد المصري القديم بأن الآلهة هي التي خلقت "مصر". مشيرًا إلى أن الآلهة وتعددها لم تكن سببًا في قيام مشاحنات أو حروب بينها، بل كان أتباع كل إله يحترمون معتقدات الآخرين بل ويشاركون فيها، كما كانت الحياة في الجنة عند المصري القديم نموذجًا لما يجب أن تكون عليه الحياة في الأرض والسماء معًا، ومشروعًا للحياة الجديدة والجيدة اجتمعت عليه الأمة المصرية لتنجزه في الأرض والسماء. وأنه من هذا المنطلق كان سعي الإنسان المصرى لإنجاز حياة مادية راقية على الأرض، يوازى طموحه في إنجاز جنة أبدية للمصريين تقوم على المسئولية الأخلاقية والعمل البناء. وقال: "لقد كان مشروع الجنة المصرية حلمًا مازال على البشرية أن تنجزه، وليس أي جنة أخرى اُبتدعت بعد ذلك".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :