كتب: عوض بسيط
أصدر حزب الغد –برئاسة الدكتور أيمن نور- بيانًا –أمس السبت- قال فيه إنه ينظر بارتياح للقرارت التي صدرت بخصوص قيادات الحزب الوطني، ويأمل أن تكون هذه الخطوة بادرة للتنفيذ الكامل للمطالب الحقيقية المشروعة للشعب المصري وثورته، وأولها خروج الرئيس "مبارك" من المشهد السياسي، بتفويض نائبه في كل اختصاصاته.

 وأدان "الغد" العدوان الآثم على كنيسة "مار جرجس برفح"، وقال أنه يشير بأصابع الاتهام لنفس القوى التي أطلقت ميلشيات الترويع والبلطجة وفتحت السجون وروعت الآمنين والمتظاهرين، وبثت حملة من الشائعات لإرهاب الشعب من خلال أجهزة إعلام الدولة.
ونبه البيان لما أسماه "ألاعيب النظام" الذي لم يستجب للآن لأي مطلب من مطالب ثورة الشعب، ومحاولاته لإيهام الشعب والعالم بوجود حالة من الحوار حول المطالب، من خلال اجتماعات مع ممثلي جماعات موالين له نفسه وأحزاب كارتونية.
كما اتهم "الغد" في بيانه النظام و"بقايا فلوله" بترويع وتجويع المواطنين، والتضييق على سريان خطوط النقل والمواصلات والإمدادات الغذائية والطبية والاحتياجات الحياتية، وتوقيف الأعمال والبنوك وعدم صرف رواتب العاملين في الحكومة وأصحاب المعاشات، وإطلاق البلطجية والمسجلين خطر، وبث الشائعات لتخويف المواطنين وتشويه إنجاز الثورة الشعبية، من خلال أخذ الشعب المصري كرهينة مقابل أن يظل الرئيس على سدة الحكم، ضاربًا عرض الحائط بالمصالح العليا للوطن.

كما أعلن البيان رفض "الغد" أي تدخل أجنبي لدعم نظام وصفه بأنه "فقد شرعيته بالكامل".
وأكد الحزب أنه ملتزم بالموقف المعلن للجماعة الوطنية، و"الجمعية الوطنية للتغيير" و"البرلمان الشعبي" اللذان شكلا لجنة لمتابعة تحقيق مطالب الشعب، مكونة من قطاع واسع يمثل مطالب قوي التغيير، ويضم ممثلي العديد من الحركات الشبابية المتعصمة في ميدان التحرير.
وقال البيان أن لقيام حوار جاد لتحقيق مطالب الشعب، فلابد من قيام الرئيس "مبارك" بالتنحي عن منصبه، أو قيامه بتفويض سلطاته لنائبه. واستطرد: لكي يكتسب الحوار صفة المصداقية والجدية ويكون مقبولا للمعتصمين، لابد أولاً من إظهار حسن النوايا من قبل القائمين علي شئون الحكم الآن وذلك بتوفير المناخ المناسب عن طريق:
•إقالة "أنس الفقي" ووضع لجنة مستقلة محايدة للإشرف علي الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع، لوقف حملات ترويع المواطنين والحرب النفسية التي يشنها النظام على الشعب لتخويفه وتضليله.
•القبض علي البلطجية وعلى من يحركهم وتقديمهم للمحاكمة.
•قيام الشرطة بدورها في حراسة الشوارع.
•الإفراج عن كل الصحفيين المصريين والأجانب، والنشطاء السياسيين، وممثلي المجتمع المدني، والسماح لهم بالعمل في ظروف اَمنة.
•إقرار مشروعية ثورة 25 يناير، ومطالبها التي اجتمع عليها الشعب والعمل على تحقيقها طبقاً لجدول زمني محدود ومعلن، يتم الالتزام به وفقًا لضمانات من قبل السلطة.
•الإعلان الفوري عن حل جهاز مباحث أمن الدولة، والتعهد بعدم قيام الشرطة وأي مؤسسات مسلحة بالتدخل في التفاعلات السياسية.
•الإعلان الفوري بشفافية كاملة عن محاكمات عاجلة لأذناب النظام السابق، ممن ارتكبوا جرائم في حق الإنسانية والشعب.
•الإعلان الفوري عن حل المليشيات المسلحة التابعة لأعضاء الحزب الحاكم، ورجال الأعمال الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة.
•إعلان الرئيس بتخليه عن رئاسة الحزب الوطني الديمقراطي.
وأعلن "الغد" في بيانه تمسكه بالمطالب الرئيسية لثورة الشعب المصري والتي عددها في:
•تنحي الرئيس مبارك عن الحكم
•تفكيك شبكة الفساد والاستبداد وحل مجالس الشعب والشورى والمجالس المحلية.
•تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية لتفعيل التحول الديمقراطي
•اختيار هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
•إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف كامل للقضاء.
•الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.
•المحاكمة الفورية للمتسببين في قتل المئات من شهداء الثورة وإصابة الآلاف من أبناء الشعب المصري.
واختتم البيان: إن محاولة التلاعب وكسب الوقت والالتفاف حول المطالب الشعبية المشروعة والمعلنة لثورة 25 يناير- إنما يعد عملاً عدائيًا ضد الشعب المصري، لمنعه من حقه الدستوري والإنساني في تقرير مصيره، واختيار من يحكمه ومن يمثله، ويؤكد الغد إن مثل تلك المحاولات الاَثمة والمجرمة محليًا ودوليًا ستؤدي إلى زيادة اشتعال الموقف، والزج بمصر وشعبها في نفق مظلم من العنف والعنف المضاد والفوضى، بما يضرب المصالح العليا للوطن في مقتل ويعد بمثابة خيانة الوطن والشعب.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :