في ظل الأوضاع الحالية لا ينبغي لنا أن نطالب بأي مطالب خاصة بنا، سوى أمن بلدنا هذا وسلامته من كل شر حفظ الله مصر, ولكن بما إننا قد طالبنا بمطالبنا هذه مرات عديدة ولكن دواعي "حبيب العادلي" الأمنية لا تسمح بأن يتحقق أي مطلب لأقباط مصر، ظلت مطالبنا وقوانيننا حبيسة الأدراج لإرهاب هذا الطاغية لمسيحيي مصر، وكانت تسانده الوزارات والمجالس النيابية التي فقدنا الثقة فيها كمواطنين، وخرجنا نعبر عما في صدورنا من ألمٍ ألمَ بنا، وأتعب صدورنا، وأنهك قوانا، وحولنا من مواطنين إلى رعايا قادمين على هذا البلد، وليسوا من أبناءه، وفقدنا قيمة المواطنة بالإرهاب الذي افتعلته الشرطة المصرية، وأمن الدولة الجهاز الفاشل الذي فشل منذ أن تولى العادلي الوزارة في التسعينات، وقد كتبت عن هذا الإرهاب بما فيه الكفاية في مقالاتي (بلاد تصنع الإرهاب) في ثلاثة أجزاء متتالية وقبل الثورة العارمة، التي قمنا بها لتغيير النظام الفاشل الذي كان يحكمنا بالدم والنار والاغتيالات والاعتقالات، وكانت مقالاتي الثلاثة عبارة عن تنبيه لما في صدور الشعب المصري والقبطي عما يحدث لنا، ولكن لا جدوى، فالطاغية لن يلتفت إلى ظلم المسكين ولن ينظر إلى توسلاته إلى أن شاء الله وتوحدنا، ولأول مرة منذ أيام السادات الذي أوجد بيننا العزلة وأدخل الإرهاب الديني إلى البلد الآمن، هذا بعد أن كنا في نظر الأغلبية مواطنين درجة ثانية، وليس لنا حقوق نطالب بها، إلى أن مل المجتمع أجمع من النظام، واندمجت المصالح، وقامت ثورتنا وانتهينا بالقرارات الحاسمة التي صدرت تمهيدًا للمزيد، ولكن أبناء الإرهاب امتطوا جواد الموجة وأخربوا هذا البلد، ودمروا المنشآت والهيئات والأبنية والممتلكات العامة والخاصة، وكل من كان له مصلحة في دمار هذا الوطن، الأمر الذي نطالب فيه وبحق ردع كل من سولت له نفسه بأن يتجرأ ويفعل هذه الأعمال الإرهابية، يحاكم عسكريًا و بحكم رادع له، حتى يعلم العالم أن مصر لن تترك مجرم واحد ينعم على أرضها. 

وأن مسيحيي مصر في الأصل متسامحين، ولكن للأسف تحول هذا التسامح إلى خوف، ثم انتقل في عهد السادات الطاغية إلى جبن، الأمر الذي لابد أن يتغير حتى ولو بصدمة أكبر من كل الصدمات التي تحدث لنا، كي نقوم من غفلتنا ونخرج من مخبائنا، ونتجه حيث النور 

  ولكن لعدم استجابة هذه المطالب.. 

التي هي في الحقيقة منذ عشرات السنين، نكرر منذ عشرات السنين، والنظام المصري يقهرنا ظلمًا، ولا نستطيع أن نفتح فاهًا ونتكلم بما يحدث لنا من ظلم وطغيان علينا، وكان هذا في السابق، أما الآن ونحن في موقع قوة نفرض شروطنا الآن على حكومة السيد الفريق "أحمد شفيق"، ونمنح الحكومة المصرية مهلة حتى نهاية شهر ديسمبر عام 2011، لتنفيذ مطالبنا الشرعية هذه، وإلا لن تستطيع أي حكومات أو جبهات داخلية أن تمنع تظاهر حوالي خمسة وعشرون مليون قبطيًا في مصر، بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية المصرية والمعتدلين من أشقاءنا المسلمين، الذين تهمهم قضايانا، من التظاهر في نفس المكان، وللعلم لن نترك مكاننا هذا، حتى ولو نفذت مطالبنا، ولكن تظاهرنا هذا سيكون سلميًا بعيدًا عن روح التخريب، وحتى لو زحف نحونا جيشنا المصري، وعاملنا كالأعداء، لن نترك أماكننا إلا بعد أن ترحل الحكومة، وينحل المجلسين آنذاك، ويغادر الرئيس على الفور، أيًا كان هو، وسنحتفل في الميدان بالذكريات القديمة التي آلمت بنا مثل ذكرى مذبحة نجع حمادي، والتي راح ضحيتها ثمانية من أبناء هذا الوطن، وذكرى حادث الإسكندرية الذي خلف بعده عشرات القتلى ومئات الجرحى، وسنحتفل بكل كارثة آلمت بنا في الميدان، إلى أن يتوفانا الله جميعًا أو تخرجونا من هذا البلد، إن لم تحققوا مطالبنا جميعًا وهى ليست شخصية، بل هي مطالب قانونية ودستورية أيضًا. 

 ففي الفترة القادمة ستحدث أزمة كبيرة كتلك التي تحدث الآن في مصر، ولكناه تختلف عن سابقتها في أشياء كثيرة مثل: سلميتها وشرعيتها وطوال مدتها، لأن الأقباط لا يجيدون عمل الإرهاب، ولن يجيدوه أو يعرفوه، لأنهم لا يحبون هذه الأعمال، لأنه لا يوجد أي نص لديهم يحرض على هذه الأعمال الإجرامية، إلى أن يشاء الله لنا جميعا بالرحيل أو تحقيق المطالب, وفى مقالي هذا لن نضغط على حكومتنا أو رئيسها الحالي الذي أيدناه بما له من شرعية، ولكنني أحذر من عدم تحقيق هذه المطالب، هذه فلو كان هذا الرئيس الحالي والذي اعتلى العرش حوالي ثلاثون عامًا يحب هذا البلد ولا يريد أن يتركه خربًا يتحرك على الفور بعد هذه الأزمة لتحقيق مطالبنا هذه، ليتوخى الحذر والحيطة على مصلحة هذا البلد ومن سيخلفه من بعد على عرش مصر.

ومطالبنا من الحكومات هي:

1 – روح المساواة الحقيقية بين المصريين جميعًا: 

 لا نريد أي تمييز بين أبنا الشعب في أي نوع كان، لا في الوظائف العامة ولا غيرها سواء في التعيين في القوات المسلحة أو الشرطة، وخاصة جهاز أمن الدولة والمخابرات العامة، وإنني أتساءل لماذا هذا المنع لمسيحي مصر؟ هل لعدم كفاءتنا أم لأننا خونة في نظر الحكومة السابقة؟ أم لأننا مسيحيون لا نؤتمن على هذا البلد؟ نريد وبحق الإجابة على كل تساؤلاتنا هذه من الحكومة السابقة تحليلها من الحكومة الحالية، والنظر في صالح هذا البلد فإن كنا لا نصلح نريد أن نعلم حتى نجمع أنفسنا ونخرج من هذا البلد بسلام ونترك أبناءه الحقيقيين وهم من يعينون في الوظائف الهامة ينعمون به وبخيراته، أما نحن فنبحث عن وطن يأوينا، فلا نريد أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون، وتفعيل جميع المواد التي تتكلم عن هذه الروح العظيمة.

2 – إلغاء المادة الثانية من الدستور والمواد 76 ، 77 ، 88 أيضًا: 

 والنظر إلى صالح هذا الوطن ليعلم العالم أن من يعيش في مصر ليس المسلمين فقط، بل والأقباط أيضًا، في أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية أما من جهة الديانة التي تقولون أنها لله لا تكون هي الدين الرسمي الوحيد، بل تلغى من الدستور ليعلم العالم والمواطنون أن مصر دينها هو الحب والسلام والسماحة والشرف والأمانة، وليس نصوصًا جامدة في أيامنا هذه.

3 – إصدار قانون دور العبادة الموحد: 

والذي عطله كلاً من السيد "حبيب العادلي"، والسيد "صفوت الشريف" والسيد "فتحي سرور"، ليكون في مصر قانون موحد لدور العبادة ولا توجد مشاكل فيما بعد. 

4 – إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط: 

 والذي نتهافت عليه منذ عشرات السنين والذي هو الآن حبيس الأدراج كغيره، بسبب حكومتنا الغاشمة التي كان يتحكم فيها مرتشون في هذا الوطن وخونة لابد من عقابهم.

وهذا القانون يُسأل عنه الثلاثة السابقين الذين استحضرهم الشيطان لردء كل عمل يريد مسيحيو مصر أن يفعلوه في صالحهم، جعلهم إبليس معطلو القوانين ومصدرو القوانين التي ضدنا أيضًا. 

5 – حالات الاختطاف: 

 والتي فاق عددها الخمسة آلاف خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي يعرف أماكنها السادة ضباط أمن الدولة، فلابد من إظهار جميع هذه الفتيات، وترك حرية اختيار العقيدة لهن ومحاكمة المختطف حسب قانون العقوبات المصري، ومحاكمة المحرضين والسيد "حبيب العادلى"، بصفته المسئول عن أمن المصريين فى تلك الفترة فلابد له أن يحاكم وعلانية بشخصه على كل هذه الأعمال الإجرامية التي حدثت في عهده البغيض . 

6- كفالة حرية العقيدة لكل أفراد الشعب المصري سواء: 
إلغاء الردة التي يقوم بها البعض لمن يريد أن يختار دينه، وأن يترك الحرية للعائدين في العودة إلى دينهم والتي شاءت ظروف خاصة أن يتحولوا عنه، ولأسباب معينة انتهت، وأرادوا أن يرجعوا إلى دين أباءهم.
فلابد من إصدار حكمًا ويكون واجب النفاذ لدى مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الداخلية، بالنسبة للعائدين، ولمن صدرت لهم أحكام لم يعترف بها الإرهابي في خلال فترة عمله.
7 – تعديل المناهج التربوية:
طبقاً للعصر الحالي وبث روح المواطنة وترك كل ما يحرض على الفتنة والإرهاب، وتنقيتها من كل مواضيع الإرهاب والمواضيع التي تزدرى بالأديان، والتي انتشرت في الكليات والجامعات، ولكل دكتور لا يفقه في الدين يتكلم على غيره، مثل كليات الآداب والتربية وحتى السياحة، وصل بها الحال الآن إلى الازدراء بالمسيحية وليس الأزهريين فقط.
8 – وضع لجان رقابية على المناهج التعليمية والتعليم العالي لتنقية المناهج من الأشياء والمواضيع التي تهين الآخرين، ويحاكم من يكتبون عن هذا ويوقفون ويفصلون حتى تكون العبرة لمن يريد أن يخرب هذا البلد.
9 – ظهور وكفالة حرية الرأي والمعتقد للجميع.
10 – محاكمة وزير الداخلية عن كل حالات الاختفاء والاختطاف خلال فترة عمله بالوزارة والحكومة الفاشلة التي سببت كل بلاء لنا.
 ( والموضوع مفتوح إلى أن تتحقق مطالبنا أو نقوم من غفلتنا)