بعد عدم استطاعتهم سداد القروض
صرح الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أنه قد تم الاتفاق مع على شاكر رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمانالزراعى على اتخاذ الاجراءات اللازمة فورا للافراج عن اى مزارع صدرت ضده أحكام قضائية بالحبس نتيجة عدم سداده القروض الزراعية المدعمة من الدولة مع البدء فى إجراءات اعادة جدولة هذه القروض عن طريق الوكيل القانونى وبصورة عاجلة.

من ناحية اخرى، أوضح ابوحديد أنه جارى اتخاذ الخطوات اللازمة لاحكام الرقابة على منظومة توزيع الاسمدة المنتجة من المصانع الحكومية للدولة والتى تباع بأسعار مدعمة على ان يقتصر التوزيع فى المرحلة الحالية فقط على بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية العامة مع تشديد الرقابة الداخلية والخارجية ضمانا لوصول هذه السلطة الاستراتيجية والحيوية وبصفة خاصة لصغار المزارعين.

والجدير بالذكر ان انتاج مصر من الاسمدة يغطى احتياجات المزارعين الشتوية والصيفية وهناك فائض للتصدير للخارج.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها