كتب: عماد توماس
قدَّمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الأربعاء، بلاغًا للنائب العام نيابة عن عائلات أحد عشر سجينًا من نزلاء سجن "القطا" بـ"الجيزة"، للمطالبة بفتح تحقيق فوري في معلومات تلقتها العائلات بشأن إقدام إدارة السجن على إطلاق النار بصورة عشوائية على السجناء نهاية شهر يناير الماضي، ما أدَّى إلى مصرع عدد كبير منهم يقدَّر بالعشرات.

وفادت المعلومات التي تلقتها المبادرة المصرية وعائلات السجناء بأن ضباط وحرَّاس السجن قاموا باستخدام القوة المفرطة في مواجهة السجناء على خلفية أحداث جمعة الغضب التي وافقت يوم 28 يناير 2011، بدعوى صد محاولة بعض النزلاء تنظيم عمليات هروب جماعي.

وأعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن انزعاجها الشديد بشأن المعلومات التي تشير إلى أن عمليات إطلاق النار على السجناء  والتي استمرت على مدى يومين على الأقل، استهدفت الانتقام الجماعي من السجناء بعد مقتل اللواء "محمد البطران" أحد ضباط السجن خلال المواجهات بين النزلاء وحراس السجن.

وقالت "هدى نصر الله"- المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن المعلومات القليلة المتوافرة حتى الآن بشأن ما حدث في سجن القطا بدءًا من يوم الجمعة، تثير الفزع وتستوجب تحقيقًا فوريًا من النيابة العامة، وتقديم المسئولين عن مصرع وإصابة عشرات السجناء إلى محاكمة عاجلة".

وتضمَّن البلاغ الذي حمل الرقم (372) لسنة 2011، معلومات بشأن عدد من الانتهاكات الخطيرة التي أقدمت عليها إدارة السجن تجاه النزلاء، ومن بينها الاستخدام غير المبرَّر للأسلحة النارية في التعامل مع النزلاء، ما أفضى لعمليات قتل عمدي للعشرات وإصابة كثيرين آخرين بإصابات خطيرة، فضلًا عن قطع الماء والكهرباء عن السجناء لمدة أسبوع كامل بدأ من يوم 29 يناير، وانتهاء بترك جثث القتلى من النزلاء في ساحة السجن بين العنابر لعدة أيام بغرض إرهاب باقي النزلاء وتخويفهم من ملاقاة نفس المصير. كما أشار البلاغ إلى أن إدارة السجن منعت أهالي السجناء من زيارة ذويهم أو حتى إدخال الأطعمة أو الأدوية إليهم، في نفس الوقت الذي كان السجناء يتعرضون فيه للتجويع والترويع، ويواجهون ظروفًا مرضية بالغة السوء.

وشدَّد البلاغ على أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن إدارة السجن قد انتهكت قانون تنظيم السجون، حتى إن صحت التصريحات الرسمية التي تدَّعي أن المواجهات داخل السجن قد بدأت حين حاول بعض السجناء تنظيم هروب جماعي.
مشيرًا إلى أن المادة (87) من قانون تنظيم السجون تسمح باستخدام الأسلحة النارية فقط في "حالة التصدي" لأي هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة من السجناء، ولم يكن في مقدور المساجنين التصدي لها بأي وسيلة أخرى، أو منع فرار مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء، فإذا استمر المسجون على محاولته الفرار بعد هذا الإنذار، جاز للأشخاص المكلَّفين بحراسته أن يطلقوا النار في اتجاه ساقه.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :