الأحداث الجارية الآن ببلدنا مصر "اللي كانت محروسة "، وسرعة تلاحقها الغير مُتَوَقعة، تجعل الأنفاس اللاهثة في الصدور تعجز عن مُلاحقتها، بل وتصديقها لِغرابتها، لاتصافها بالبعد الكامل عن حُب مصر، والذي نجيده فقط في الأغاني وماتشات الكورة. وفي المحاربات الكلامية على الفضائيات.

ببدايات العام 2011، بلغ الدين العام لجمهورية مصر العربية 614 مليار جنيه، منهم 34.7 مليار دولار قيمة الديون الخارجية، وهي مبالغ رهيبة ينوء بها عبء اقتصاد أي دولة نامية في العالم، وكل هذا يعني أن الديار المصرية على وشك انهيار اقتصادي مخيف، ولسنا بصدد تذكر الأسباب، غير أننا بلدًا ناميًا كان ذو طموحات.

ومن يوم الجمعة 28 يناير 2011، أُضيف إلى هذا العبء مبلغ 107 مليار جنيه، التكلفة الخسائرية، نتيجة تجمُد ووقف وتعطيل الشعب المصري عن العمل والإنتاج وتقديم الخدمات، بل الشلل العام للبلد، هذا بالإضافة إلى قيمة ما تم تدميره وحرقه وسلبه ونهبه، من مؤسسات ومنشآت ومدارس ومحاكم وأقسام شرطة وسجون... إلخ، ومتلكات عامة وخاصة من متاجر ومحلات.. وما زال النزيف اليومي مستمرًا... لحين إشعار آخر، بالإضافة إلى المتوقع من التحويلات الأجنبية لخارج مصر، ببداية أعمال البنوك التي بدأت فعلاً، والتي قد تصل إلى 9 مليار دولار ويورو. 

الصورة سوداء حالكة السواد، لكن تحولها وتحويلها إلى صورة بيضاء زاهية البياض، ليس مستحيلاً، لكنه... يتطلب بذل الجهد والعرق والدم من جميع المصريين.. الأولاد ومعلميهم في مدارسهم، والشباب وأساتذتهم في معاهدهم وجامعاتهم، والعمال في مصانعهم وأماكن إنتاجهم، والتُجَار في متاجرهم باستخدام ضمائرهم، ورجال الأعمال في مشاريعهم، والعاملين والموظفين في وزاراتهم ومصالحهم وإداراتهم الإنتاجية والخدمية، ورجال الدين في مساجدهم وكنائسهم، والإعلاميين في مواقعم مستخدمين شرف المهنة.... بالاختصار كل من يحمل الجنسية المصرية عليه واجب وطني وعبء عمل رهيب،، لكي يبدأ المرحلة التعويضية لما حدث، وباجتياز تلك المرحلة، نبدأ من المربع الأول في مربعات التنمية والتطوير. 

  لكن ما حدث حتي الآن مساء الأحد 13 فبراير، هو عكس ذلك تمامًا، فبعد انهيار كل المؤسسات الدستورية وكياناتها بالدولة المصرية، ووجود فراغ خطير تملؤه القوات المسلحة (عاشر أقوى جيش بالعالم أجمع) بقدرتها وانتظامها وولائها لهذا البلد،... أيعرف المصريون أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تاريخها العظيم كله لم ينعقد إلا ثلاث مرات، مرتين أثناء الحربين الماضيتين، والثالثة هي هذه الأيام، أي أنه لا ينعقد إلا في حالة الحرب، أي أننا الآن في حالة حرب تجتازها البلاد، ولكنها حرب من نوع آخر... ما زالت بعض النتوءات العشوائية ذات الأطماع المشكوك فيها تناويء، فبدلاً من التكاتف ووقف نزيف الدمار الاقتصادي بالبلد، وجدنا منذ عِدة أيام "حالة عِصيان مدني" مُريبة، هبت معظم فئات وطبقات الشعب المصري للمطالبات الفئوية فقط بوقفات احتجاجية، وإضرابات مهنية، واعتصامات طالت حتي هيئة الشرطة، بعد أن بدأت بعمال النقل العام، والعاملين بوزارة الزراعة، ووزارة الري، وبالحكم المحلي، والمصانع والشركات، والعاملين بالمستشفات من أطباء وممرضين... المجال يضيق بذكر الباقي، بل وصل الأمر بالمطابات بخلع رؤساء مجالس الإدارات للمؤسسات ومديري المستشفيات... إلخ. الكل يشتكي من الفقر المدقع، بينما ينفق هذا الشعب على مكالمات المحمول أكثر من 9 مليار جنيه سنويًا.. 

تكلفة حلوي المولد النبوي 2 مليار جنيه سنويًا.

الحج والعمرة 11 مليار جنيه سنويًا.

المخدرات 19 مليار جنيه سنويًا.

الدروس الخصوصية (للمدرسين المصريين) جوالي 20 مليار جنيه سنويًا. 

ولا... تعليق!

بدأ الشعب في 25 يناير بمطالبات حقوق شرعية وقانونية ودستورية... حٌوِلْت لمطالبات شخصية..

بدأت بالمطالبة بالتعمير.. واستمرت في التخريب.

للمصريين مطالب.. نعم، فليقدموها بصورة حضارية كما تدعون، في صورة طلبات جماعية أو فردية لمجلس الوزراء المؤقت.. وانتظر، لكن لا توقف مصالح مصر، وبقية المصريين الغير منضمين لك، كيف لا تنقلهم إلى منازلهم وأماكن عملهم.. كيف لا تقدم العلاج والدواء للمرضى؟

هل هناك تخطيط آخر لتنظيم ذلك الخراب؟

المصريون متضايقون من الحزب الوطني الديمقراطي، ولهم الحق كل الحق في ذلك.. لكن لماذا تحرقوه؟ وهو ملك مصر.. ومن سيدفع الثمن؟!

المصريون متضايقون من سلوك وأعمال هيئة الشرطة، ولهم الحق كل الحق في ذلك.. لكن لماذا تُحرق وتنهب وتدمر الأقسام والسجون والمباني التابعة لها.. وكلها ملك مصر؟ ومن سيدفع الثمن؟!..... إلخ الكثير والكثير من عشرات عشرات الأمثلة التخريبية التي تمت.

البلد في حالة مفارق طرق، في منتهى الخطورة، وإما تكون مصر أو لا تكون..

والكل ينظر بفردية ونظرة ضيقة شخصية. 

فعلاً مطلوب شوية "دم" من كل الفصائل.. لكل الفصائل.

 

وإلى بقية واستكمال سلسلة "سمك.. لبن.. إخوان مسلمين"

حمى الله مصر والمصريين، مسلميهم وأقباطهم