تقدم القمص "شنودة منصور" -كاهن بكنيسة العبور- ببلاغ للنائب العام، المستشار "عبد المجيد محمود" يطالب فيه بمنع الرئيس السابق من السفر وتجميد أرصدته، لمسؤليته عن جميع الجرائم الأمنية التي ارتكبت في عهده، بصفته الرئيس الأعلى للشرطة. 

تضمن البلاغ الذي يحمل رقم 367 لسنة 2011 عرائض النائب العام، عدة مخالفات دستورية  لرئيس الجمهورية السابق، من بينها مخالفته للمادة 81، التي توضح أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمارس عملاً خاصًا، أو أن يتصرف في أملاك البلاد، أثناء فترة رئاسته، كما أنه خالف المادة 184 من الدستور، التي توضح أن رئيس الجمهورية، هو الرئيس الأعلى للشرطة، وبالتالي يُسأل عن جميع تجاوزات "حبيب العادلي" التي شارك معه فيها، بصمته عن التجاوزات الأمنية أثناء حكمه، وفقًا لما جاء في البلاغ. 

وفي تصريحات لـ"الأقباط متحدون" قال القمص "شنودة"؛ أنه تقدم بهذا البلاغ بصفته رجل مصري، رأى أوضاع تألم لها طوال فترة عهد "مبارك"، لا بصفته قبطيًا، وإنما كمصري، وأكد أن الوقت الآن يشهد وحدة غير عادية بين الجميع، وكأننا نعود لعهد ثورة 1919، بحياة جديدة. 

وأوضح أن هذا البلاغ  قدمه لتجميد أرصدة الرئيس، التي تجازوت الـ70 مليار دولار، من قوت الشعب وعرقه، ويجب التحقيق في مصادرها، مثلما طلبت "تونس" من بنوك سويسرا تجميد أرصدة "بن علي"، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، كون ضرورة موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشعب وفقا للدستور غير لازمة الآن، لأن المجلس الشعب تم حله. 

وقال "شنودة" أنه خرج لميدان التحرير أثر إعلان خبر تنحي الرئيس، فرحًا مع جميع طوائف الشعب، واعتلى أحد الساريات الخاصة بالجيش، وخطب في نفوس الشباب، مشيدًا بالثورة ودورهم البطولي في تحقيق أهدافها وخلع النظام الفاسد. 

يذكر أن النائب العام "عبد المجيد محمود" بصدد التحقيق في البلاغ المقدم ضد الرئيس، لتجميد أرصدته خلال الأيام القليلة القادمة، ضمن ملفات التحقيق في قضايا فساد المسئولين، أثناء فترة عهد الرئيس السابق.