شكل "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" لجنة لتعديل بعض المواد الدستورية برئاسة المستشار "طارق البشري" النائب الأول لرئيس مجلس الدولة السابق، د. "عاطف البنا" أستاذ القانون الدستور بكلية الحقوق جامعة القاهرة، "صالح صبحي" عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة الإخوان المسلمين، المستشار "حاتم بجاتو" رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية الحالي، ومساعد وزير العدل السابق، و"حسين بدراوي" مساعد وزير العدل لإدارة التشريع بوزارة العدل، "محمد الشناوي" مستشار للعديد من التشريعات في النظام السابق، "حسنين عبد العال"، أحد أهم المساعدين الرئيسيين لرئيس مجلس الشعب السابق.

 

اعترضت الأوساط القبطية بشدة علي اختيار البشري، وطالبوا بوجود شخص لا يكون له أي توجهات دينية.

وصرح مصدر كنسي مقرب من البابا شنودة، أن الكنيسة مستاءة جدًا من اختيار البشري، لما له من توجهات دينية إسلامية متشددة، على الرغم مما له من تاريخ مشرف، عندما كان علمانيًا، واتضح ذلك من كتاباته مثل كتاب "الجماعة القبطية"، ولكن في السنوات الأخيرة مال إلى التشدد في الدين، وكتب مئات المقالات في الصحف والمجلات المختلفة، ووصفها المثقفون أنها شديدة لحد التطرف، 

لذا فالبشري لا يدعم مدنية الدولة، مقابل إسلاميتها.

وأضاف المصدر أن الاقباط قاموا بإنشاء العديد من الجبهات الفكرية، وروجوا لها عبر "الفيس بوك"، لعمل حملة من أجل دولة مدنية، مثل الجبهة القبطية، والتكتل القبطي، ومن أجل دولة مدنية.

 

من جانبه قال القس "فيلوباتير جميل" -راعي كنيسة السيدة "العذراء وماريوحنا" بفيصل- الجيزة، أن هذه اللجنة تم تشكيلها لتعديل مواد بعينها في الدستور لهذه المرحلة، ولكن لو كان سيتم إسناد تعديل أو تغيير الدستور لها، فستكون كارثة،

وأضاف أن "طارق البشري" له كتابات متعددة ضد الكنيسة، تتصف بالتشدد، إضافة لوجود أحد اعضاء الإخوان المسلمين في اللجنة، الأمر الذي يعطيها طابعًا إسلاميًا متشددًا. 

وقارن جميل بين هذه اللجنة، وسابقتها التي تم تشكليها مسبقًا، والتي ضمت الدكتور "يحي الجمل"، والدكتور "إبراهيم درويش"، ومستقلين، كانت تتمتع بإجماع  أكبر من الأخيرة، فيكفي أنهم شخصيات حيادية، ليس لهم توجهات دينية، مؤكدًا أن الثورة عندما قامت دعت لدولة مدنية وليست إسلامية، لذا فهذه اللجنة لا تصب في مصلحة الدولة المدنية، وعلى كل القائمين على الثورة وكل الليبراليين -بمن فيهم الأقباط- التحرك والانتباه لرفض إصباغ الدستور بصبغة إسلامية.

 

من جهته قال "منير فخري عبد النور" -عضو الهيئة العليا بالوفد- أن هذه اللجنة تختص بتعديل ستة مواد فقط للدستور؛ الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والإشراف القضائي، وضمت اللجنة ثلاثة مستشارين من المحكمة الدستورية، وأساتذة قانون، إضافة لعضو من جماعة الإخوان المسلمين، و"طارق البشري"، والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما دلالة وتأثير تمثيل الإخوان المسلمين في اللجنة، بعيدًا عن باقي الأطياف السياسية المختلفة؟! 

وقلل عبد النور من تأثير اللجنة، أو استمرارها في الفتره المقبلة، لأن تغيير الدستور، سيأتي إما عن طريق جمعية تأسيسة منتخبة، أو بعد انتخاب رئيس جديد لمصر.

 

وفي هذا السياق أرسل العديد من النشطاء والحقوقيين والمحامين الأقباط خطابا إلى المشير "محمد حسين طنطاوي" أعلنوا فيه رفضهم اختيار "طارق البشري" رئيسًا للجنة تعديل الدستور، وأكدوا اعتراضهم بشكل مباشر على اختياره، مطالبين بمراعاة تشكيل اللجنة بممثلين عن كافة أطياف المجتمع. 

 

من جهة أخرى أصدر المركز العربي لاستقلال القضاء، بيانًا بتوقيع 31 منظمة حقوقية، تعترض على تشكيل اللجنة، لأنها تضم أشخاص ذوي توجهات أيدولوجية، وبعضهم حكوميين مساعدين في النظام السابق، وخلوها من وجود المرأة، إضافة لوجود شخصيات كانوا أعضاء أساسيين في المجالس التشريعية في النظام السابق، والذين شاركوا في إعداد التشريعات والتعديلات الدستورية المشوهة، عامي 2005 و2007.

كما أنه لم يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية في تشكيل واختصاص هذه اللجنة، وتم الاكتفاء برأي رئيس المحكمة، وافتقرت اللجنة وجود فقهاء قانون مستقلين  يجمع عليهم المجتمع، مثل الدكتور "أحمد كمال أبو المجد"، و"إبراهيم درويش"، و"يحي الجمل". 

وانتابت المنظمات الحقوقية المخاوف من جراء عدم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن ماهية المواد التي يراد تعديلها.