أصدرت 26 منظمة حقوقية بيانًا، انتقدت فيه  تعيين المستشار "طارق البشري" رئيسًا للجنة تعديل الدستور، التي تشكلت بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، صادمًا للكثير من جماهير الثورة، التي ثارت من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة، التي تقود الوطن إلى المستقبل المشرق، الذي يستحقه شعبنا العظيم. 

وأكد البيان، على أن الصدمة لم تكن نتيجة للشك في كفاءة أو نزاهة المستشار "طارق البشري"، فتاريخ الرجل المهني وإسهاماته الفكرية تجعله محل تقدير الجميع، مهما كانت مساحة الاختلاف معه، وإنما جاء الاعتراض على خلفية أن المستشار هو أحد أقطاب ما يعرف بتيار الإسلام السياسي، بل ويعتبر من خلال كتبه ومحاضراته، من أهم المنظرين لأيديولوجية هذا التيار، التي تقوم على توظيف الدين سياسيًا، وهو ما يتناقض جذريًا مع مفهوم الدولة المدنية، التي قامت الثورة من أجل إنشائها، والذي أكدت عليه البيانات المتتالية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. 

ولقد رأى الكثيرون - ومنهم المنظمات الموقعة أدناه - أن اختيار المستشار "طارق البشري" رئيسًا للجنة تعديل الدستور، بدلاً من أن يكون أحد أعضاءها، كممثل لتياره السياسي، يمكن أن يضعف من مصداقية هذه اللجنة، ويلقي بظلال من الشك على موضوعية وحياد كل ما تتوصل إليه من قرارات، مما قد يزيد التوتر في الشارع المصري، ويستعيد ألوانًا من الاحتقان رأيناها تختفي في وهج ثورة 25 يناير العظيمة. 

كما أن التشكيل قد اقتصر على أشخاص ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي، إضافة لحكوميين مساعدين في النظام السابق، وافتقر لوجود فقهاء القانون الدستوري المستقلين، الذين لا يتنسبون لأي تيار سياسي. 

وأعلنت المنظمات الموقعة على البيان، رفضها لهذه اللجنة قبل أن تبدأ بمباشرة عملها - وخصوصًا أن المواد الدستورية المنوط بهذه اللجنة تعديلها ليست ذات صلة مباشرة بمدنية الدولة - ولكننا نهيب بها، وبسائر أعضائها، أن يقوموا بعملهم وفق القواعد والأسس الدستورية المحايدة، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي صيغت على أساسها كافة الدساتير في العالم الديمقراطي الحر الذي تصبوا جماهير شعبنا أن تكون مصر جزءا منه، وأن ينحوا جانبًا كافة الاعتبارات والأهواء الأيديولوجية؛ السياسية والدينية والاقتصادية، حتى يخرجوا علينا بتعديلات دستورية تمهد لدستور محايد، يقوم على مبدأ المواطنة، ويحقق الحرية والعدالة والمساواة لكل أبناء الوطن، فيكون أساسًا للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، لا أساسا للصراع والتوتر والاحتقان. 

وأهاب الموقعون على البيان،  بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ألا ينفرد باختيار اللجان، أو الحكومة التي ستحدد أو تنجز مهام الفترة الانتقالية، وأن تكون قراراته بناء على حوار مجتمعي واسع، والأفضل أن تصدر القرارات من مجلس رئاسي مؤقت، وألا ينفرد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقرارات. 

وأهاب البيان،  بجماهير مصر، التي ثارت وضحت بدماء أبنائها من أجل التغيير، أن تظل على يقظتها، وأن تقوم على حراسة مبادئ ثورتها، وألا تقبل أقل من دستور مدني، عصري، حر، خالٍ من أي شبهات استبدادية أو أيديولوجية أو عنصرية، من شأنها أن تؤجج ما أخمدته ثورتها المباركة من صراعات، واحتكاكات بين أبناء الوطن. 

الموقعون (أبجديًا)