كتب: جرجس بشرى
كشف استطلاع إلكتروني للرآي أجرته صحيفة "الأهرام " الحكومية، حول الجدل المثار مؤخرًا بشأن المادة الثانية من الدستور المصري،  أن 44 % من المشاركين في الإستطلاع والذين بلغ عددهم 101528 مشارك –حتى كتابة هذه السطور- لا يؤيدون بقاء مادة الشريعة الإسلامية في الدستور، بينما 56 % من المشاركين في الاستطلاع وبلغ عددهم 128640 مشارك أيدوا بقاء مادة الشريعة الإسلامية في الدستور ، في حين بلغ عدد  المشاركين غير المهتمين ببقاء المادة في الدستور  260 مشارك  بنسبة "0 %   " .

جدير بالذكر أنه قد اُثير مؤخرًا حول مطالب من بعض القوى الوطنية بتعديل المادة الثانية في الدستور أو إلغائها بما يتناسب مع مدنية الدولة المصرية كمكتسب من مكتسبات ثورة 25 يناير ، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي أكد أنها من الثوابت.

للتصويت والمشاركة انقر هنــــا

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :