أصدرت المجموعة الدستورية بالمجلس الانجيلى العام بيانا تحت عنوان "نحو اقامة حياة ديمقراطية وعدالة اجتماعية"، وقد وجهته للمجلس الاعلى للقوات المسلحة وجاء فيه:
نقدِّم الاحترام والتقدير للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للدور الذي اضطلع به فى الفترة الماضيّة، وفي إطار مرحلة دقيقة وفارقة من تاريخ الوطن. وفى خضم هذا الجهد، ومن منطلق وطنيّ لا طائفيّ، نتمنى السداد والتوفيق للجنة التي شُكِّلت لتعديل مواد الدستور بأن تراعي في التعديلات المبادىءَ الآتية، والتي نرى أهميتها الحقيقيّة في المهمة الحاليّة الموكولة لها، وهذه المبادئ تتمثّل في:
أولاً: التأكيد على مبدأ "ضرورة تداول السلطة" ديمقراطياً.
ثانياً: ضمان تطبيق مبدأ المساءلة، على كافة المستويات، باعتبار ذلك من المبادىء الأساسيّة للحكم الرشيد. ِ
ثالثاً: ضرورة تطبيق الإشراف القضائي الكامل على العمليّة الانتخابيّة برمتها.
رابعاً: مباشرة الحقوق السياسيّة والمدنيّة (ومن ضمنها حق التصويت) لكل المواطنين المصريين في داخل وخارج البلاد، وأن يكون ذلك استناداً إلى بطاقة الرقم القومي.
خامساً: إعادة صياغة مباشرة قانون الحقوق المدنيّة والسياسيّة (بما فيها حق الانتخاب والترشيح) بطريقة تضمن المواطنة الكاملة والمساواة وعدم التمييز بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو المعتقد.
سادساً: أن يكون الفصل فى صحة عضويّة المجالس النيابيّة من اختصاص المحكمة الدستوريّة العليا.
الصورة من احتفالات المصريين بالثورة: تصوير ناصر صبحي

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها