طالبت حركة "معلمون بلا نقابة"؛ جموع المعلمين بتجميع توقيعات للاعتذار للشعب المصري، والتعهد بعدم السماح بالتزوير مرة أخرى، بصرف النظر عن الظروف، ومدى الضغط الذي يمارس عليهم، مشيرًا إلى ما شهدته العقود السابقة من اعتماد الأجهزة الأمنية عليهم، في تزوير كل الانتخابات السابقة بكل مستوياتها؛ من رئاسية وبرلمانية ومحلية ونقابية وعمالية وطلابية. 

قال "حسن عيسوي" -الأمين العام لحركة معلمون بلا نقابة بالإسكندرية- أن الفاسدين من أعمدة نظام الحكم البائد كانوا يعتمدون بشكل مباشر على أعضاء نقابة المعلمين في تزوير الانتخابات، والتي يتعدى أعدادها مليون و200 ألف معلمًا، عن طريق التهديد بالفصل والاعتقال والتعذيب.

ومن جهة أخرى؛ طالبت نقابة المعلمين المستقلة بالإسكندرية، في بيان لها؛ "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" -بصفته المفوض في إدارة شئون الدولة حاليًا- بضرورة العمل على تشكيل مجلس رئاسي مدني، يضم ممثلاً عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وضرورة إعلان أسماء المعتقلين على خلفية أحداث الثورة منذ بدايتها في 25 يناير.

وأضاف البيان أنه لابد من الإعلان عن أماكن احتجازهم، والتهم الموجهة إليهم، ومواعيد عرضهم على النيابة العامة، والبدء في تشكيل حكومة تسيير أعمال لا تضم أيًا من الوجوه القديمة، والتي حاولت جاهدة إجهاض الثورة المصرية، وباركت الخطوات الإجرامية التي اتخذتها وزارة الداخلية لقمع الثورة، وكذلك ممن تحوم حولهم شبهات الفساد والتربح من مناصبهم، أو دوائر علاقاتهم في العصر البائد.

كما طالب بتغيير البنية التشريعية المرتبطة بالتعليم، بدءً من مواد الدستور التي تنتقص من مدنية التعليم، وتحوله إلى أداة للتمييز الاجتماعي، وتعديل القوانين المرتبطة بالتعليم بما يؤكد على الحق في التعليم المجاني الجيد للجميع، وكذلك بما يؤكد على حق العاملين في التعليم في أجر عادل وحريات نقابية، وحل مجلس نقابة المهن التعليمية، والتحفظ على أموال أعضائه، ومنعهم من السفر والتحقيق في مخالفاتهم المالية، والتحقيق في مصادر ثروة كبار المسئولين والمستشارين، الذين عينهم أو تعاقد معهم وزراء التعليم، طوال الثلاثين عامًا الماضية.

أنقر الصورة للتكبير