مصدر قضائي: سويسرا جمدت أرصدة "مبارك" وأسرته وعدد من المسئولين السابقين

كتب: هاني سمير
طالب المستشار "عبد المجيد محمود" -النائب العام المصري- وزارة الخارجية المصرية، مخاطبة الدول الأجنبية لتجميد أرصدة كل من الرئيس السابق "محمد حسني مبارك"، وزوجته "سوزان مبارك"، ونجليهما "جمال وعلاء مبارك" وزوجتيهما "خديجة الجمال"، و"هايدي راسخ"، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وصرح مصدر قضائي؛ أنه سبق أن تلقت النيابة العامة عددًا من البلاغات؛ تتضمن تضخم ثروة الرئيس السابق، وأفراد أسرته، وأن هذه الثروة مودعة خارج البلاد، مضيفًا أن مكتب النائب العام باشر التحقيقات فور تلقي تلك البلاغات، بسؤال مقدميها فيما تضمنته، وقد قدم البعض منهم أوراقًا تستلزم التحقيقات، للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.

كما صرح المصدر القضائي؛ إنه بناء على تصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية، واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد، إلى بلدانها الأصلية.

وأضاف: إن النائب العام خاطب "أحمد أبو الغيط" وزير الخارجية، ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الأجنبية، لتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من الرئيس المصري السابق، وزوجته "سوزان صالح ثابت"، ونجله "علاء محمد مبارك"، وزوجته "هايدي محمد مجدي حسين راسخ"، وأيضًا نجل الرئيس "جمال محمد مبارك"، وزوجته "خديجة محمود الجمال".

وأوضح المصدر أنه تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع، بتلك البلاغات والتحقيقات، لاتخاذ شئونها في ضوء أحكام القانون 62 لسنة 1975، في شأن الكسب غير المشروع، باعتبارها الجهة المختصة.

وقد أفادت وزارة الخارجية النيابة العامة، بقيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة مبارك وأفراد أسرته، وبعض المسئولين السابقين لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القانونية، لإمكانية استعادة تلك الأموال إلى بلدها الأصلي.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :