* "ماجد عطية":
- "البشري" زعم أن أقباط المهجر يرسلون "مليار" دولار للكنيسة وليس للمواطنين في "مصر".
- الإخوان فرضوا أنفسهم على ميدان "التحرير" بدون بمباركة الجيش.
- "القرضاوي" قد يكون شيخ الأزهر القادم في حالة الانتخاب.
- لا أفضِّل الحوار الآن حول تعديل المادة الثانية من الدستور.
 
كتب: عماد توماس
كشف الكاتب الصحفي بصحيفة "وطني" و"الأهالي" الأستاذ "ماجد عطية"، عن حوار قديم دار بينه وبين المستشار "طارق البشري" عام 1992، حين طلب إليهأن يوقِّع بيانًا عن نتائج الحوار بين مجموعة من الأقباط والإخوان المسلمين، وفوجئ وقتها بأن "البشرى" كتب بيانًا يتضمن موافقة الأقباط على تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو ما أثار استغرابه ، فذهب له في منزله وكان معه المستشار  الراحل 

"وليم سليمان قلادة"، واحتسى معه القهوة وحصل منه على نسخة من الوثيقة بخط يد "البشري" التي يحتفظ بها حتى الآن وينوى نشرها في كتاب، وأعطى نسخة مصوَّرة منها لقداسة البابا "شنودة".
 
وأشار "عطية" لــ"الأقباط متحدون" إلى صدامه الثاني بـ"طارق البشري" منذ سنتين، عندما كتب مقالًا في صحيفة "الأهالي" بعنوان " أقباط المهجر.. ثروة قومية" تحدَّث فيه عن أن أقباط المهجر مموِّل رئيسي لتصدير الأموال لـ"مصر" أكثر مما يأتي من "السعودية" ودول الخليج، وأنهم على الأقل يصدرون مليار دولار. موضحًا أنه فُوجئ بأن المستشار "طارق البشري" يكتب صفحة كاملة في جريدة "الأسبوع" بعنوان "مليار دولار للكنيسة.. أين تذهب؟"، اعتبر فيه أن هذه الأموال من أقباط المهجر هي للكنيسة وليس للمواطنين في "مصر". مؤكِّدًا أنه كتب ردًا عليه في "الأهالي"، وطالبه بالاعتذار ولم يعتذر..
 
وأوضح "عطية" أن الحوارات انتهت مع الإخوان عندما طلبوا "ميثاق شرف" ولكنهم ماطلوا في الاجتماعات ولم يصدروا أي ميثاق شرف. مشيرًا إلى أن الإخوان سيطروا على ميدان "التحرير" بدون بمباركة الجيش، وفرضوا أنفسهم، وأن الشيخ "أحمد الطيب" أعلن عن ترحيبه بانتخاب شيخ الأزهر، وهذا يعني أن "القرضاوي" مرشَّح لهذا المنصب، وقد سبق أن استقبله "الطيب" في الأزهر.
 
وحول النظام المقترَح للانتخابات القادمة، قال "عطية": إنه يفضِّل حكم متوازن يجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني، ولا يحبِّذ قيام جمهورية برلمانية؛ لأنه يضع ضوابط وضمانات للأقليات إلا إذا كان حكم "إخوان مسلمين"، مشيرًا إلى أن الأغلبية تستطيع إن تلعب بالأقلية.
 
وفي ختام حديثه، أكَّد "عطية" أنه لا يفضل الحوار الآن حول تعديل المادة الثانية من الدستور، وأن من يجب أن يتحدَّث في ذلك هم المثقفون المصريون.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :