أصدر عدد من الكتاب والفنانين والمهمتين بالشأن الثقافي العام، بيانًا عبروا فيه عن بالغ قلقهم من الأنباء المتواترة، عن قرب تولي "محمد الصاوي" وزارة الثقافة في الحكومة الانتقالية، حيث رأوا في تلك الخطوة عدم دراية باحتياجات الثقافة المصرية في اللحظة الراهنة.

وقال الرافضون لتعيين "الصاوي" أنه طوال تاريخه لم يندمج مع الجماعة الثقافية المصرية، ولم يتبنى آراءها، وأفكارها، ولم يعرف له موقف حاسم من القضايا والشئون الثقافية، بل انحصرت كل علاقته بالثقافة، في إدارته لمركز ثقافي (ساقية الصاوي).

وأضافوا أن "الصاوي" معروف عنه عدم قبوله للآراء السياسية والثقافية المخالفة، بل ومواقفه المناهضة لحرية الرأي والإبداع، وابتداعه لرقابة داخلية في مركزه (ساقية الصاوي)، فاقت في تعنتها رقابة الدولة المرفوضة أصلاً، وسبق أن أوقف عروضًا موسيقية، ومنع عرض أفلام قصيرة لشباب المبدعين في مركزه، وهو يتناقض في مواقفه تلك مع مواقف مجمل المثقفين المصريين الداعين لحرية الفن والإبداع، تلك الحرية التي لا غنى عنها لبناء مجتمع جديد ننشده جميعًا.

واعتبر الموقعون على البيان، تعيين "الصاوي" في هذا المنصب هو، في واقع الأمر، عودة إلى فكر وزارة "رجال الأعمال" التي دفعت البلاد إلى حافة الهاوية. وأهابوا بالمسئولين عن تشكيل الوزارة الجديدة، عدم الانسياق وراء أسماء تحيطها شهرة إعلامية، دون أن تتمتع بقيمة ثقافية حقيقية وراسخة تسمح لها بتولي المسئوليات الجسام.

واقترح الموقعون تكليف المثقف المصري الوطني الدكتور "عماد أبو غازي" (الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة) بمسؤولية الوزارة، ونرى فيه مثقفًا حقيقيًا متشابكًا مع قضايًا وطنه، له مؤلفاته التاريخية والسياسية، ومقالاته التي أظهرت مواقفه الراسخة من قضايا الحريات والديمقراطية، معتبرينه ابنًا للحركة الوطنية المصرية، لم يتردد يومًا عن دفع ثمن مواقفه من حريته حين تعرض للسجن بسبب مواقفه السياسية.

كذلك فإن "أبو غازي" بحكم خبرته الوظيفية، كمسئول كبير في وزارة الثقافة، يمتلك خبرة قادرة على إدارة شئون الوزارة، وومؤتمن على أموالها وأوجه إنفاقها، مشهود له بالاستقلالية والأمانة الوظيفية، والبعد التام عن أي صلة بالنظام السابق وعلاقاته، إضافة إلى ما يحظى به من احترام بالغ وسط كافة المثقفين داخل مصر وخارجها، وقدرته على استعادة دور مصر الثقافي في المنطقة.