كتب: جرجس وهيب
أعلن الدكتور "سمير سيف اليزل" -محافظ "بني سويف"- عن تشكيل غرفة عمليات دائمة برئاسته، لدراسة أهم المطالب المشروعة للمحتجين، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الاستجابة للقدر الأكبر من هذه المطالب، في ضوء الإمكانيات المتاحة، في ظل الظروف الراهنة، مشددًا على ضرورة التصدي للظواهر السلبية، والخروج على القانون بالتعدي على أراضي الدولة، أو البناء على الأراضي الزراعية، وأن قوات الأمن بمعاونة القوات المسلحة، لن تتهاون في إزالة هذه التعديات، للحفاظ على مكتسبات الثورة، مشيرًا إلى قيام الشرطة مع القوات المسلحة، بإخلاء 147 شقة تم اقتحامها فى الأحداث الأخيرة، والبدء في تنفيذ 600 قرار إزالة للتعديات، التي بلغت أكثر من 3 آلاف حالة، طالت 117 فدانًا من الأراضي الزراعية.
وأن المحافظة قد خاطبت وزارتي "التنمية المحلية" و"الإسكان"، للعرض على رئاسة الوزراء، لتخفيض قيمة مقدمات الوحدات السكنية للمشروع القومي للإسكان، في المرحلة الثانية من 30 إلى 15 ألفًا، للتخفيف عن الحاجزين، وأن الوحدات السكنية الأولى بالرعاية، الجاهزة حاليًا، تصل إلى 280 وحدة، في حين يصل إجمالي طلبات الحاجزين إلى أكثر من 1500.
فيما أفاد مدير القوى العاملة؛ أن المديرية قد تلقت الطلبات الخاصة بتعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة، والتي وصل عددها إلى 150 طلبًا، على أن يتم دراستها وفحصها وإرسالها للوزارة.
وأضاف بأنه تم الاستجابة لبعض مطالب أعضاء هيئة التمريض بمستشفى "بني سويف العام" ومنها المساواة بين جميع العاملين، في صرف عوائد العلاج الاقتصادي، وتعديل أوقات مناوبات الممرضات من 2 ظهرًا إلى 8 مساءً، وإعفاء الممرضات الأكبر من 50 سنة والأرامل من المناوبات الساهرة، ورفع الجزاءات الموقعة خلال الشهور الأربعة الماضية، واستبعاد المدير المالي والإداري، وإعادة هيكلة قطاع التمريض بالمستشفى، كما تم رفع بعض المطالب الأخرى للوزارة، والتي تتضمن رفع قيمة بعض الحوافز والبدلات، التي تصرف طبقًا لقرارات وزارية.
وأشار المحافظ إلى مخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن دراسة بعض مطالب المحتجين، من العاملين في قطاعات الزراعة والطب البيطري، لزيادة حوافز الإثابة والمعاشات، ومكافأة نهاية الخدمة، أسوة بالعاملين ف بعض القطاعات الأخرى، نظرًا لضعف رواتب العاملين في الحكم المحلي، ومخاطبة وزارة الدولة للتنمية المحلية لدراسة الاستجابة لمطالب المتظاهرين من العاملين المؤقتين.
لدراسة إمكانية تثبيتهم، في ضوء القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، بتثبيت العاملين المؤقتين على الباب الأول، لمن أمضى أكثر من 3 سنوات، والذين يبلغ عددهم في مشروعات الديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والمدن 2158، في مختلف التخصصات، ومخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي نحو الاستجابة لمطالب المتظاهرين، من العاملين بمديرية التموين لمساواتهم في الحوافز، وصرف نسبة من غرامات المخابز، وبدل الضبطية القضائية لمفتشي التموين.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :