الأقباط متحدون | تعديل أو تغيير؛ انا ارفض المادة الثانية في الدستور
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٨:٥٧ | الأحد ٢٧ فبراير ٢٠١١ | ٢٠ أمشير ١٧٢٧ ش | العدد ٢٣١٧ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

تعديل أو تغيير؛ انا ارفض المادة الثانية في الدستور

الأحد ٢٧ فبراير ٢٠١١ - ٠٠: ١٢ ص +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

بقلم: مرثا فرنسيس
اتعجب ممن يتشدقون بثورة شباب مصر، ويصرحون امام أجهزة الإعلام بأن شباب مصر ضرب المثل في اتحادهم ومحبتهم واخائهم، وان ميدان التحرير شهد مجتمع ديموقراطي يشمل اتجاهات دينية وطوائف سياسية مختلفة؛ يجمع بينهم رابطة اساسية واحدة هي المصرية في اجمل صورها ومعانيها، هؤلاء المتشدقون لم يتركوا مناسبة او حديث تليفزيوني إلا واشادوا بمشهد أداء المسلمين صلواتهم محاطين بدروع بشرية تتكون من اخوتهم المسيحيين لحمايتهم وبالمثل ايضا بالنسبة للمسيحيين.
وبكل تأكيد هذه الرابطة تفرح القلب؛ فمصر اليوم تحتاج الى شبابها الواعي المتلاحم للبناء والتعمير والاصلاح لتكوين مجتمع ديموقراطي يعيش افراده في مساواة مهما اختلفت عقائدهم الدينية . ولقد تعجبت من تصريح الشيخ احمد الطيب شيخ الأزهر الذي كان واحدا ممن اشادوا بتلاحم الشباب المسلم والمسيحي في ميدان التحرير ، واعلن أن  شعب مصر العظيم لا يعاني من فتنة طائفية اطلاقا! اما عندما جاء الحديث عن الدستور، البعض يطالب بالتعديل ومنهم فلول النظام السابق، والأكثر ومنهم الشباب الثائر يطالبون بتغيير الدستور تماما، في هذه اللحظات الجادة يفاجئنا شيخ الأزهر بالقول العجيب ان الحديث عن المادة الثانية يثير الفتنة وان ماترتضيه الشريعة يرتضيه الشعب! متجاهلا بالكامل ان شعب مصر ليس فقط المسلمين، وان كل مواطن يعيش على ارض هذا الوطن له كل الحق ان يكون انسان له كل الحقوق،مهما كان انتمائه الديني. لماذا يثير الحديث عن تعديل او الغاء المادة الثانية الفتنة؟ ومن هم الذين سيثيرهم الحديث عن العدل والمساواة والحرية؟
كما كان موقف السيد طارق البشري وهو رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، كان موقفه مثيرا للعجب والدهشة عندما كان يتهرب من الاجابة على اسئلة المذيع في برنامج (علمتني الحياة) على قناة المحور-يتهرب من سؤال وجه له عن الموقف الحالي من المادة الثانية، كما تهرب من سؤال عن الموقف تجاه من يريد تغيير دينه سواء المسيحي او المسلم قائلا انها حالات فردية لا يصح الكلام عنها !
كادت أن تسقط الأقنعة التي تغطي التعصب والتطرف والاستبداد بالرأي، ومازالت الازدواجية تحاول ان تحكم بالاعدام على نبتة المحبة التي مزجت دماء شباب مصر بمختلف معتقداتهم الدينية معا على ارضها، وتحاول ان تقضي على قصص البطولة والشهامة المصرية بين مسيحييها ومسلميها.
لماذا يعتبرون ان مناقشة هذه المادة خط احمر لايمكن الاقتراب منه؟ لماذا يقول الإخوان المسلمون أنها مادة فوق دستورية؟ هل الدستور من كلام الله؟ ام وضعه بشر خطاؤون؟ ولماذا كل هذا الخوف من الاقتراب من هذه المادة المقدسة! هل هناك خوف على المسلم من تعديل الدستور ليشمل حقوق مواطنين آخرين يعيشون على نفس الأرض وينتمون لنفس الوطن؟ ام ان هناك خوف على المسيحي ان يتعدى حدوده فيصبح له حقا في الدستور؟ مالذي يمكن ان يفعله المسيحي اذا شمل الدستور حقوقه كمواطن مصري وليس كذمي؛ وهل يكون في هذا الفعل اي ضرر على المسلم او على الاسلام؟
وسؤالي لكل من يرفض الغاء المادة الثانية في الدستور: هل يمكنك ان تضع نفسك مكاني او مكان اي مسيحي يعيش غريب وضيف على ارض وطنه؟ كيف يكون شعورك؟ هل يمكنك ان تعرف طعم الحرية ؟ هل تستطيع تذوق معنى المواطنة؟
على اقل تقدير لو لم يتم الغاء المادة الثانية فنحن نطالب بتعديلها، لتكون الاديان السماوية ومواثيق حقوق الانسان هي المصدر الاساسي للتشريع.فلكل انسان الحق في الحرية والمساواة على ارض الوطن الواحد.
تنويه: المادة الثالثة في دستور 1954 كان نصها كالتالي:
المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الاراء السياسية او الاجتماعية.
اما المادة  الأولى والثانية (وبينهما تناقض واضح) في دستور 1971 فنصهما كالتالي:
مادة(1): جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة
مادة(2):  الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
محبتي للجميع




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
تقييم الموضوع :