استمع أشرف هلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، أمس، الأربعاء، لأقوال نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان فى البلاغ المقدم منه ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، حول تفجيرات كنيسة القديسين، ومذبحة نجع حمادى، وأحداث العمرانية وقطار سمالوط، والتعمد فى عرقلة الموافقات الأمنية لبناء وترميم الكنائس واعتقال الناشط القبطى هانى نظير لمدة سبعة وعشرين شهرا والتهجير القسرى لأسر قبطية فى قنا ومنيا القمح وإحدى قرى مراكز المنصورة واستبعاده الضباط المسيحيين من التعيين فى جهاز أمن الدولة والاشتراك فى التزوير والتحريض عليه فى تغيير أسماء الأطفال المسيحيين وديانتهم فى حالة إشهار إسلام الأب وقيامة بملاحقة المتحولين دينيا ومنعهم من السفر، والامتناع عمدا عن تنفيذ أحكام صادرة بحق المسيحيين فى العودة إلى ديانتهم.

واستمع رئيس النيابة أيضا إلى أقوال جبرائيل فيما يتعلق فيما جاء فى البلاغ 103 لسنة 2011 فى الاتهامات الموجهة من جبرائيل إلى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق بتعمده إثارة الفتنة الطائفية والاحتقان بين المسلمين والأقباط بامتناعه عمدا عن إدراج قانون بناء دور العبادة الموحد فى مجلس الشعب، رغم طرحه من بعض النواب والمجلس القومى لحقوق الإنسان منذ فترة طويلة واستمعت النيابة ايضا اتهام جبرائيل للعادلى وأعوانه بجمع تحريات مزورة وباطلة أدت إلى سجن القس متاوس وهبة خمسة سنوات وأيضا التحريات الباطلة التى أدت إلى حجب جريدة الكتيبة الطبية لمدة طويلة عن صدورها.

واستمعت النيابة أيضا إلى الاتهامات الموجه إلى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية السابق فيما خدع به الشعب المصرى حينما كان يمثل مصر فى دورة حقوق الإنسان بجنيف فى فبراير الماضى وتعهد باسم الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان وعلى اخصها إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد وحظر التمييز ومنع التعذيب إلا انه لم يفعل ذلك مما شوه سمعه مصر على المستوى الدولى.

وقدم جبرائيل المستندات الدالة على ذلك فى كثير من تلك الاتهامات ضد المبلغ ضدهم وتأجل سماع أقوال جبرائيل لاستكمال التحقيق لمدة أسبوعين حتى يتسنى إجراء التحريات عن طريق الأجهزة الرقابية واستكمال باقى المستندات.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها