كتب: عماد نصيف
 قدَّم مركز "شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي" صباح اليوم السبت، بلاغًا للنائب العام، طالب فيه بالتحقيق في وقائع إهدار المال العام، والتي حدثت لخدمة مصالح كبار رجال الأعمال والمستثمرين وشركاتهم. حيث قدَّم "حسين متولي"- مدير المركز- مع المهندس "مجدي أحمد بيومي"- مساهم بالقرية الذكية- البلاغ رقم (3383) لسنة 2011 بلاغات نائب عام، بشأن شركة تنمية وإدارة القرى الذكية "القرية الذكية"، والتي تساهم فيها كل من وزارة الإتصالات، وبنك "مصر"، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، ومساهمون آخرون. مشيرًا إلى قيام مجلس إدارة الشركة، مستغلين حيازتهم على أغلبية أسهم الشركة، باعتماد ميزانيات الشركة عن السنوات السابقة، برغم العديد من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تؤثِّر على المركز المالي للشركة، وتضر بصغار المساهمين، وبحصة المال العام، وتمثل شبهة جلب نفع خاص لبعض أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للمادة (76) من القانون (159) لسنة 1981، والمواد الأخرى بالقانون. موضحًا أن أهم ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2009 أكَّدت أن مجلس الإدارة قد وافق على   تخصيص قطعتي أرض بمساحة (1952) و(3396) متر لكل من البورصة وهيئة الرقابة المالية دون مقابل، وأن الشركة خالفت القانون رقم (85) لعام 1983، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1585) لسنة 1985، بإصدارها شيك باسم شخصي لممثل المال العام "وزارة الاتصالات" عن حصة الوزارة، باسم السيدة "زينب عبداالطيف  زكي"- زوجة رئيس مجلس الوزراء السابق د. "أحمد نظيف".

أما فيما يتعلق بأهم ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2008، فقد أشارت البلاغات إلى تجاوزات بعقد التأجير التمويلي مع شركة "النيل للتأجير التمويلي"، حيث خالفت الشركة القانون رقم (85) لعام 1983، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1585) لسنة 1985، بقيامها بإصدار شيك باسم "زينب عبداللطيف زكي"- عضو مجلس الإدارة، وممثل المال العام "وزارة الإتصالات".
 
وفي تقرير عام 2007، جاءت أهم ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بوجود تهاون في استيفاء الشركة لحقوقها، بالإضافة إلى إتفاقات وبيع أراضي بأقل من السعر الساري وقت التنفيذ، وعدم التزام شركة "لينك إيجيبت" بإتفاقية بيع الأرض الموقَّعة في 15/7/2002 بشأن شراء (1000) متر، وتفعيل التعاقد السابق لصالح شركة "سفنكس" بمساحة (3000) متر وبسعر بيع (1300) جنيه للمتر عام 2002، علمًا بأن شركة "لينك إيجبت" هي إحدى شركات "أوراسكوم تليكوم القابضة"، و الإتفاق المبرَم مع السيد "عبدالرحمن الحسيني" بسعر (4000) جنيه، رغم ارتفاع سعر البيع في ذلك الوقت، مع عدم الالتزام بشروط العقد وعدم تحصيل غرامات تأخير. كذلك اعتماد التبرُّع بمبلغ (10) ملايين جنيه بالجمعية العمومية التي عُقدت في 26/3/2008   تشمل خمسة ملايين جنيه من ميزانية عام 2007 ، بالمخالفة لقرار الجمعية السابقة في 27/3/2007، والتي وافقت فقط على التبرُّع بحد أقصى (100) ألف جنيه، وعدم جواز اعتماد مبلغ مخالف لاحقًا طبقا للقانون. وأيضًا استغلال الأغلبية التي يحوز عليها أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العمومية لاعتماد مبلغ (5000) جنيه عن عام 2008 كتبرع لمدرسة القرية الذكية.

وأوضحت البلاغات إبرام عقود بالمخالفة لأحكام المادتين (99) و(100) من القانون (159) لسنة 1981، مع بعض أعضاء مجلس الإدارة دون الإفصاح عن قيمتها مسبقًا أمام الجمعية العمومية، منها:
- بيع أراضي تخص كل من شركة "لينك" التابعة لرجل الأعمال "نجيب ساويرس"- عضو مجلس الإدارة السابق بالقرية الذكية- وكذلك السيد "عبد الرحمن الحسيني"- العضو السابق بمجلس الإدارة.
- التعاقدات التي تمَّت مع شركة القرى الذكية للاستثمار العقاري، والتي يرأسها السيد "يوسف محمد مدحت الفار"، بالإضافة إلى عضويته بمجلس إدارة شركة القرى الذكية عن شركة نعيم "المساهم أيضًا في شركة القرية الذكية.
- التعاقدات مع شركة "أوراسكوم" للإنشاء، التابعة لعائلة "نجيب ساويرس"- عضو مجلس الإدارة السابق بالقرية الذكية- كما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2007.
- التعاقد مع شركة أبناء "حسن علام" دون الإفصاح عن ذلك أمام الجمعيات العمومية للشركة، ويمثلها السيد "كمال الدين حسن علام"- عضو مجلس الإدارة بالقرية الذكية.
- التعاقد مع شركة "ايه ايه تكنولوجي"، ويمثلها السيد "علي مصطفى موسى"- عضو مجلس الإدارة بالقرية الذكية.
 
وطالب المركز النائب العام بالتحقيق في صحة ما ورد بالبلاغات المدعومة بالمستندات، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :