بقلم: نبيل المقدس
ترك تعديل بعض البنود من الدستور المؤقت، والناتج عن ثورة شباب 25 يناير، تلبية لطلبات الشعب المصري في تغيير شامل للحياة السياسية، والتي تركزت في إسقاط النظام الذي احتكر السلطة حوالي 30 عامًا، أثرًا في نفوس الشعب المصري، ونشط الكثيرون من خبراء سن الدساتير في نقد أو تمجيد هذه التعديلات... مما تسببت هذه الآراء المختلفة بعضًا من الحيرة والارتباك بين فئات الشعب، ووضعتهم في موقف حرج قبل التقدم في ممارسة حقه في عملية الاستفتاء عن هذه التعديلات. وبين نعم.. ولا... احتارت العقول فيما تختاره... وتذبذبت أقلامهم في أيهما هو الحق... ومن منطلق الضعف العام للشعب في فهم الدساتير، تبلبلت أفكارهم بين جدية أن هذا التعديل سوف يأتيهم بثمر لا يتعارض بطموحات الثورة، أم يأتيهم بثمر غير جيد يتسبب في تنغيص حياتهم باقي العمر.
 من الطبيعي سوف ألتجأء إلى المتخصصين في وضع الدساتير، لكي نعرف رأيهم في هذه التعديلات الجزئية من الدستور المؤقت.. فكان أول صدمة لي معرفتي بأن أي تعديل في بعض البنود في دستور مؤقت لا يجوز قانونًا. كما انتقد الدكتور "ثروت بدوي" الفقيه الدستوري اللجنة التي تم تكليفها من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، انتقادات حادة، حتي أنه قال عنها أن هذه المجموعة ألقت إلينا بتلك التعديلات مفترضة فينا الغباء.. كما افترض أنها تستطيع إقناع الشعب المصري بالباطل... كما أنها ذهبت إلى ضرورة الاستفتاء على تعديلات ساقطة، وهو ما يدل على جهل اللجنة بوعي وعقلية الشعب المصري. كما اعتبر الدكتور "ثروت بدوي" أن هذه التعديلات تعمل على إجهاض ثورة 25 يناير... كما أنه ناشد هذه اللجنة الدستورية أن يرجع أعضاؤها عما فعلوه من أخطاء في التعديل قبل يوم الاستفتاء.. وأكد سيادته أنه يجب أن يُمحى هذا اليوم من تاريخ مصر لو تم الاستفتاء على النحو الذي حددته اللجنة.
   أما التعديل الذي تم علي المادة 75، فقد تناقضت مع مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية... حيث أنها تتعلق بالشروط التى يجب أن تتوفر في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، والتي توجب بأن يكون مصري الجنسية ومن أبويين مصريين، وأضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا أجنبية، وألا يقل عمره عن 40 سنة. كنا نأمل أن يحدد عمر المرشح من 40 إلي 55 سنة.
 وفيما يتعلق بالمادة 76: فإن التعديل الجديد لها أبقى على معظم مساوءها في الدستور المعطل، مؤكداً أنها تتضمن 3 مخالفات دستورية بوضعها المطروح حاليًا:

المخالفة الأولى: وهي مخالفتها لمبدأ المساواة بين المستقلين الذين يمثلون غالبية الشعب المصري، وبين الأحزاب السياسية التي حصلت على ميزة إضافية، وهي حق من ينتمي إلى أي حزب سياسي له مقعد في البرلمان في الترشح للرئاسة.
 أما المخالفة الثانية: تتمثل في أن المادة 76 احتفظت بنفس العبارات السابقة، وهي أنها قررت عدم جواز الطعن على الانتخابات الرئاسية، مما يعني حرمان المواطن من حقه الدستوري في التقاضي، والطعن على أي مخالفة يراها.
المخالفة الثالثة: تتضح في فصل المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات الرئاسية، قبل تطبيقه، قائلاً إن هذا المبدأ يخالف مبدأ الرقابة القضائية التي تأتي بعد تطبيق القوانين وليس قبلها

وقد أثار الدكتور "ثروت بدوي" رأيًا أنا عن نفسي مُقتنع به، حيث يصرح بأن هناك مخططًا يبدأ بتعديل بعض المواد الدستورية... ثم الرجوع إلى العمل بالدستور الذي تم تعطيله.. وقد قام سيادته بنقد انتخاب مجلسي الشعب والشوري كمرحلة ثانية، ثم تأتي المرحلة الأخيرة بانتخاب رئيس الجمهورية، وأكد سيادته علي رفضه بضرورة إجراء انتخاب المؤسسات النيابية والشورى، قبل الخوض في انتخاب رئيس الجمهورية.. مستندًا في رأيه إلى ما سماه التعديل المؤلم للمادة 189، والتي تنص على منح رئيس الجمهورية بالإضافة إلى المجالس النيابية، الحق في تشكيل اللجنة التأسيسية التي سوف تقوم على تعديل الدستور بأكمله، مما يمنحهم القدرة على اختيار أعضاء اللجنة التي لا تضر باختصاصاتها.. حتى أنه قال "هذا التعديل يعني أننا مسّكنا القط مفتاح الكرار". وأضيف وهذا الكلام هو ما يردده هذا الشعب الواعي.. فهم يفضلون انتخابات الرئاسة قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى، لإعطاء فرصة لقيام أحزاب جديدة بفكر جديد، أو تكون هناك فرصة للأحزاب العجوزة أن تجدد شبابها.. فالموجود علي الساحة اليوم كتلتين قوتين وهما فلول الحزب السابق الفاشل (الوطني) وجماعة الاخوان المسلمون.. حيث فرصة احتلالهما لكراسي في مجلسي النواب والشورى، أكثر بكثير من الوجوه الجديدة، ومن أبناء ثورة 25 يناير.
    كنا نأمل إلى مجلس رئاسي بدلاً من الرئاسة الفردية، أو التحول إلى نظام برلماني حيث الرئيس لا يتولى مهامًا تنفيذية، بل يقوم عليها رئيس وزراء منتخب، يخضع لمساءلة مجلس الشعب. كما كنا نأمل أن يكون نائب الرئيس هو بالانتخاب وليس بالتعيين من قِبل الرئيس.
لا ننكر أن هناك الكثير من المواد المُعدلة مثمرة وجيدة... لكن علينا وبعد ثورة شباب 25 يناير، ألا نترك أي قرار صادر من قبل الهيئات الحكومية يشوبه أي شك أو أي مغالطة، سوف يترتب عليها نقص في حقوقنا أو واجباتنا، وبما أن هناك الكثير من أمثال الدكتور "ثروت بدوي" المتخصص في وضع الدساتير أبدى بعضًا من المخالفات، فعلينا جميعنا أن نناقش هذه الاعتراضات والتي صدرت منه ومن غيره.. ومن هذا المنطلق أحببت أن أعرض عليكم بعضًا منها، لكي تأخذ قرارك الشخصي قبل الذهاب إلي صناديق الإستفتاء يوم 19 فبراير 2011، عملاً بمبدأ الحرية.
علينا أن نأخذ الحذر والحكمة قبل أن تضع صوتك في صندوق الاستفتاء.. لذلك عليك دراسة هذه التعديلات دراسة علمية، وألا تترك أي شبهة إلا وعليك رفضها.. وضع في اعتبارك أن هذا الإستفتاء ليس استفتاء علي كل بند، بل هو إستفتاء على حزمة من البنود. فأنا أري أي ريبة أو شبهه في أي بند عليك أن ترفض الحزمة بأكملها.

 ولا ننسى أن هذا التعديل في الدستور باطل، لأنه يتم علي دستور مؤقت.. فنحن كشعب مصري عامة، وكأقباط مسيحيين خاصة بجميع طوائفها، نصر أن نرفض هذه التعديلات، لأننا نريد دستورًا جديدًا من الآن... خوفًا من بقاء الدستور القديم، والذي لا يروي ظمأنا... ولا يُشبع طموحاتنا.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :