بقلم: رجائي تادرس
في علم السياسة لا يوجد ما يُسمَّى بالصدفة، وإنما يوجد ما يُسمَّى بعلم التخطيط المُسَبق والتنفيذ الحالي على أرض الواقع، ولذلك لا نؤمن بأن حرق وإعدام الوثائق السرية في جميع مراكز أمن الدولة بجميع المحافظات تقريبًا جاء مصادفة مع نفس توقيت الإطاحة برئيس الوزراء "أحمد شفيق" ووزير الداخلية. فهذا ليس بصدفة، وهو ما يثبته عامل الزمن، وبهذه الحرائق التي أثارت الشك والريب في نفوس الجماهير التي هاجمت مقرات أمن الدولة دفاعًا عن الإثباتات المادية التي تدين النظام وأجهزته، والتي أنقذوا منها ما يمكن أن يُنقذ من التلف والحرق، اعتمد رجال أمن الدولة طيلة عقود على أنه يُوجد من يحميهم في السلطة من جميع الجرائم التي ارتكبوها باسم أمن الدولة من فساد سياسي واقتصادي وتورط بعض رجال القضاة ووكلاء النيابة معهم. فالذي لا يعرفونه هو أن أمن الدولة ما هو إلا أمن المواطن، سلامته، كرامته، حريته وتوفير الاحتياجات الأساسية في الحياة له، وليس بالتعذيب والقمع والدسائس وتلفيق التهم لحماية سلطة فاسدة فاشية.

 كما استغل بعض الذين كانوا يعملون بهذا الجهاز نفوذهم وسطوتهم في القيام بشتى أنواع الفساد من تجارة في المخدرات‏،‏ والأسلحة‏، والأثار‏،‏ وللحديث عن الآثار. نعلم جيدًا أن بعض كبار رجال أمن الدولة استطاعوا أن يهربوا الأثار الفرعونية إلى الدول الأوروبية للإتجار بها، وسوف تُظهر الأيام القريبة جدًا ماهية تلك القطع الأثرية ولمن تم بيعها؟ هذا الأمر يهمنا جميعًا لأنها جزء من حضارتنا العريقة التي لا بد من إعادتها مرة أخرى إلى مصرنا الحبيبة، وما يثبت ذلك تحفظ الجيش على سيارة مِلك أحد ضباط أمن الدولة داخل مبنى أمن الدولة في السادس من أكتوبر مليئة بقطع الآثارالفرعونية! ومن هنا، لا بد من الحديث عن ممتلكات وثروات ضباط أمن الدولة، ولكن قرار التحفظ على جميع ضباط أمن الدولة من الجيش كان قرارًا شجاعًا، وإن جاء متاخرًا بعض الوقت.

على ما أعتقد، إن كل إنسان مصري أو من أصل مصري له نشاط سياسي لابد أن يكون له ملف كامل في مباحث أمن الدولة، فقد تم تعرف أمن الدولة على شخصي المتواضع عندما كنت من الوفد الصحفي المرافق لرئيس دولة "النمسا" لزيارته إلى "مصر" ١٩٩٦، ومنذ ذلك اليوم وأنا أعلم أن أمن الدولة عند دخولي "مصر" يقوم بمراقبتي اللصيقة والتنصت على مكالماتي الهاتفية؛ لأنني قمت في مرات عديدة بالتصادم معهم خارج وداخل "مصر"، وزادت الحدة بيننا عندما أخذت قرار معارضة النظام السياسي المصري علنًا في الصحافة الأوروبية، وبالمقالات باللغة العربية على مواقع الإنترنت، حتى تم تهديدي بالقبض عليَّ.

إن قرار الاعتقال صادر ولكن لم ينفَّذ حتى الآن، أرجو من يجد ملفي داخل أروقة أمن الدولة أن ينشره على الشبكة العنكبوتية التي من خلالها أصبح العالم كله حارة صغيرة.

لابد من محاكمة ضباط أمن الدولة، وكل من خالف القانون وتحايل عليه محاكمة عادلة، وفصل أمن الدولة عن وزارة الداخلية وإعادة هيكلته وتحديد إختصاصاته مثل الإرهاب، كما لابد أن يكون تحت إشراف قضائي مستقل، وتكون رئاسته من رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية؛ حتى نتحاشى تكوين العصابات المنظمة من رجال أمن الدولة السابقين كما حدث في دول أخرى مثل "روسيا" وبعض الدول اللاتينية!! نقوم بتأهيلهم في أعمال أخرى داخل دواوين الدولة، وتكون عليهم رقابة جادة من المسئولين، حتى نحفظ المجتمع من شر أعمالهم.

وكما أوردت صحيفة "الوفد" فإن وزير الخارجية المصري "أحمد أبو الغيط" السابق يقوم بالإشراف شخصيًا على حرق وثائق داخل وزارة الخارجية تحتوي تكليفات خاصة صدرت من الرئيس المخلوع "مبارك" للوزير وللعديد من الدبلوماسيين لا تمت للعمل الدبلوماسي بصلة، فلابد من مساءلة الوزير الذي كان يعمل على تضليل الرأي العام العالمي، وتحسين صورة الرئيس المخلوع وأولاده فقط.
 ومن هذا المنطلق، نبعث برسالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار تعليمات بالفصل بين الوزارتين الخارجية والداخلية، وعدم تعيين القناصل في الخارج من رجال أمن الدولة الذين عملوا بالتجارة غير المشروعة، وتهريب الأموال، وتكوين إتحادات للمصريين بالخارج لتمجيد التوريث للسلطة.

كما أن نشر الوثائق السرية أمام الرأي العام شيئًا لابد منه إيمانًا بحرية تداول المعلومات ومحاولة الكشف عن المزيد من الممارسات غير القانونية لأمن الدولة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :