كتبت: تريزة سمير
عقد "مركز الكلمة لحقوق الإنسان" ندوة حول التعديلات الدستورية الأخيرة، استضاف بها المستشار "بيومي محمد بيومي"، والناشط الحقوقي "إيهاب شنودة ".
في البداية رحب المستشار "ممدوح نخلة" بالضيوف والمحاضرين، مشيرًا إلى أهمية الحديث عن التعديلات الدستورية الأخيرة، التي أقرتها لجنة تعديل الدستور، والتي تم تحديد يوم 19 مارس للاستفتاء حولها.

تحدث المستشار "بيومي" عن الحقبة التاريخية التي عاشها المصريون أيام الحاكم الديكتاتوري "مبارك"، -على حد تعبيره- حيث تم تجريف الإنسان المصري، كالأرض الزراعية، مؤكدًا أنه عانى كثيرًا، كما عانى المصريون جميعًا، بل وأكثر، وخاصة عندما تناول موضوعات الفساد في مصر –المشكلة والعلاج، في كتابة الأحمر، نسبة إلى لونه.
ويشير بيومي إلى أنه تعرض لكثير من التهديدات بعد هذا الكتاب، وقال له "عصام عاشور" -عضو في الحزب الوطني قبل الثورة- "لو قامت الثورة مش هاتلاقوا تاكلوا"، وهنا يتضح أن الحزب الوطني، كان مقتنعًا أنه يحمي البلد من المجاعة، رغم أنه اكل البلد وثروتها، مضيفًا أن مبارك وحاشيته غلبوا فرعون موسي، ففرعون كان لديه بعض من العاطفة، ولكن مبارك تعامل مع مصر على أنه يملكها ليس فقط رئيسها.
وتابع: الفراعين صنعوا حضارة، ولكن مبارك لم يفعل شيئًا مفيدًا لأجل مصر والمصريين، وكان ابنه جمال لا يريد فقط المنصب، ولكن كان يريد أن يملك مصر والمصريين، وجاءت الثورة حطمت أحلامهم.
وتحدث بيومي عن الثورة التي وصفها بالبيضاء، ففي يوم 25 يناير تجمع ملايين المصريين حول الحرية، ومن الناحية الدستورية يرى بيومي أن الثورة تلقائية وليست مخططة، مؤكدًا على أهمية العقاب الرادع لنظام مبارك والعادلي.

أمن الثورة
اقترح بيومي أن يتم إنشاء "محكمة أمن الثورة" وتقدم في هذه المحكمة كل العناصر الفاسدة، وجميع المخططات السابقة، التي كانت تعمل على تدمير مصر، مؤكدًا على ضرورة أن ترجع جميع الأموال المنهوبة.
وأبدى بيومي اعتراضه على الاستفتاء الذي يتم يوم 19 من الشهر الجاري، مؤكدًا على أن هذه الخطوة تعد ترقيعًا للدستور، فمن المفترض أن يكون هناك مجلس رئاسي، يقوم بإعلان دستور جديد، من خلال لجنة تأسيسية، نعمل فيها وفقا القانون الإنجليزي، الذي يحكم بقواعد بسيطة، فدساتير العالم النامي لا يوجد أي دساتير في العالم مثلها، مقترحًا ان يتم اختيار النموذج البرلماني أو الرئاسي، أو المزج بينهما وفقًا لما يناسب مصر.

الانتماء والتخوين
وعلق الحقوقي الدكتور "إيهاب شنودة" على التعديلات الدستورية الأخيرة، التي اشترطت أن يكون المرشح مصري غير حاصل على جنسية أخرى، غير متزوج من أجنبية، متسائلاً: هل الانتماء يتحدد من خلال عدم الحصول على جنسية أخرى، وهل يمكن مقارنة  انتماء "أحمد عز" حامل الجنسية المصرية، وبين العالم "زويل"، لأنه حصل على جنسيات أخرى، فالانتماء لا يشترط حصول المصري على جنسيات أخرى. وهذا يعد حرمانًا للمهاجرين، سواء في الدول العربية أو الأجنبية من الترشح، مشيرًا إلى ان هذا الشرط يؤكد سطوة العقلية الأمنية المسيطرة علينا منذ عام 1952، فنحن عملنا ثورة على أشياء ملموسة مثل الأمن المركزي وغيره، ولكن مازال بداخلنا أشياء لم نقبلها وتحتاج لثورة، وهي قبول الآخر، فعدم قبول الآخر والخوف منه ومن مطامعه حرمنا من الحرية خمسون عامًا.
 
أكد شنودة على أهمية العمل في الفترة القادمة على استقرار الأمن في مصر، حيث أن عدم استقرار البلد يمثل خطرًا كبيرًا على المصريين، مشيرًا إلى أن ارتفاع التظاهر الفئوي بشكل يومي، دليل واضح علي الحرمان من الحرية، الذي استمر خمسون عامًا.
 وأكد بيومي أنه كان متمسكًا بالمادة الثانية من الدستور بطريقة جادة، وذلك منذ عامين، أما الآن فيرى أنه لا ضرورة لبقائها، فبعد ثورة 25 يناير لابد من إلغائها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :