كتب: مادلين نادر
أصدرت "الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان" –أمس- بيانًا في الاحتفال بيوم المرأة العالمي- 8 مارس من كل عام – ورغم ثناء الشبكة على الثورات الشعبية والنضالات من أجل الديمقراطية والحرية، مثلما حدث في تونس ومصر وبلدان أخرى في المنطقة، إلا أنها أعربت في بيانها عن قلقلها من جراء عدم ترجمة ذلك الدور بشكل واضح، بإشراك النساء في عمليات الإصلاح الجارية، بل واستبعادهن بشكل خاص من عملية الإصلاح السياسي والقانوني والمؤسسي والدستوري، والتمييز ضدهن في بعض المقترحات المطروحة للإصلاح، والتي برزت في التعديلات التي اقترحتها لجنة تعديل بعض مواد الدستور المصري، والتي خلت من النساء. كما اكدت الشبكة على أهمية ترجمة هذا الدور إلى كفالة الحقوق، والمشاركة والمواطنة المتساوية للنساء في تلك البلدان.
 
كما طالبت الحكومتان المؤقتتان في تونس ومصر، واللجان الانتقالية، بضرورة التأكيد على مبدأ المواطنة القائمة على المساواة بين المواطنين، وعلى عدم التمييز على أساس الجنس أو الانتماءات الدينية أو العرقية أو العقائدية أو الطبقية، وغيرها من أشكال التمييز. وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد النساء، في الدساتير والتشريعات الجاري وضعها حاليًا، وفي القوانين التي تم تعديلها مؤخرًا، وإلغاء جميع المواد والقوانين التي تنطوي على تمييز. تبني تعريف التمييز الوارد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). إضافة إلى أهمية ضمان مشاركة النساء في فترات الانتقال الديمقراطي وفيما يليها، وذلك من خلال إقرار تدابير إيجابية، مثل "الكوتة"، وبرامج التمكين، والدعم المالي، وادماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والمشاريع . إلخ.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :