الأقباط متحدون | أيهما أفضل للأقليات.. النظام الرئاسي أم البرلماني؟
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٩:٥٥ | السبت ١٢ مارس ٢٠١١ | ٣ برمهات ١٧٢٧ ش | العدد ٢٣٣٠ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار
طباعة الصفحة
فهرس حوارات وتحقيقات
Email This Share to Facebook Share to Twitter Delicious
Digg MySpace Google More...

تقييم الموضوع : *****
٥ أصوات مشاركة فى التقييم
جديد الموقع

أيهما أفضل للأقليات.. النظام الرئاسي أم البرلماني؟

السبت ١٢ مارس ٢٠١١ - ٣٤: ٠٩ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

•د.مصطفى النبراوى: أفضل النظام البرلماني، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية القادمة بعد عام من الآن، وبعد فتح حرية تكوين الأحزاب .
•ق.رفعت فكرى: إذا تحولت مصر اليوم إلى جمهورية برلمانية سيقفز على السلطة المنتمين للحزب الوطني والمنتمين للإخوان المسلمين
•م.سراج الخرادلى: الروح الجديدة للشعب لن تسمح للحزب الوطني أو للإخوان المسلمين من اغتصاب الحكم.
•وفاء هندى: النظام الأمن في الدولة المدنية القائم على التعددية التي تكتسب من برلمان قوى ورئيس منضبط
•أمانى الوشاحى: النظام البرلماني لا يصلح لمصر في الوقت الراهن ، على اعتبار أننا ليس ليس لدينا أحزاب فاعلة

تحقيق : عماد توماس

يعتمد النظام الرئاسي على الفصل التام بين السلطات، ويتولى الرئيس المنتخب من قبل الشعب السلطة التنفيذية ويرأس الحكومة، ويعين رئيس الوزراء الذي يشكل الحكومة ويقوم برسم السياسات التي يضعها رئيس الدولة. ويمكن للرئيس إصدار قرارات بقوانين.
نشأ هذا النظام في الولايات المتحدة الأمريكية وهو المطبق في مصر ودول عديدة.

أما النظام البرلماني فرئيس الحكومة هو رئيس الوزراء، ورئيس الدولة منصبه شرفيًا، وتُختار الحكومة من حزب الأغلبية في البرلمان. نشأ النظام البرلماني في انجلترا، ويطبق في دول عديدة مثل إسرائيل.

وفى هذا التحقيق نستطلع أراء نخبة من المثقفين والحقوقيين وعدد من الأقليات العددية في مصر، نحو أيهما يكون أمنا وحماية لحقوقهم النظام الرئاسي الحالي أم النظام البرلماني؟

يوضح الكاتب الصحفي والناشط الحقوقي الدكتور مصطفى النبراوى، مفهوم النظام برلماني بأنه نظام يقوم على مبدأ التعاون و التوازن بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية سواء من ناحية قدرة السلطة التشريعية على حجب الثقة عن السلطة التنفيذية – أو قدرة السلطة التنفيذية على حل السلطة التشريعية و إعادة الانتخاب ليفصل الشعب في الخلاف.و في هذا النظام يكون دور رئيس الدولة دوراً شرفياً يملك و لا يحكم- بالتالي لا يسائل أمام السلطة التشريعية –،ورغم هذا الدور الشرفي فهو يلعب دوراً هام في حفظ الاستقرار خصوصاً وقت الأزمات.
من ذلك، يفضل الدكتور النبراوى النظام البرلماني، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية القادمة بعد عام من الآن، وبعد فتح حرية تكوين الأحزاب و ممارستها لدورها.

وحول قلق البعض من وصول تكتل متشدد مثل جماعة " الإخوان المسلمين"  إلى أغلبية برلمانية في ظل هذا النظام، وبالتالي من حقهم تشكيل حكومة أكد النبراوى أن الإخوان لن يصلوا للحكم، فالثورة أكدت  على ثقل القوى السياسية في مصر، والأخوان لا يمثلوا سوى 15-20%.

رئاسي مع تقييد صلاحيات الرئيس
رغم اتفاق القس رفعت فكرى-راعى الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا، مع الدكتور النبراوى في ميزات الجمهورية البرلمانية إلا انه يفضل الجمهورية الرئاسية في الوقت الراهن فيقول : "مما لاشك فيه أن الجمهورية البرلمانية لها مميزاتها عن الجمهورية الرئاسية ومن هذه المميزات أن الجمهورية البرلمانية تقضي على التقاليد الاستبدادية والطابع التعسفي لمتخذ القرار وكذلك فإن الجمهورية البرلمانية تضمن نضوج وتنمية نظام الدولة وتضمن أيضا تقوية النظام الحزبي وتوزيع السلطات ولكن مع كل هذه المميزات للجمهورية البرلمانية إلا أننا لا نفضل في الوقت الراهن أن تتحول مصر إلى جمهورية برلمانية وذلك لأن الشارع المصري حتى الآن غير مهيأ لهذا الانتقال فبفضل العهد البائد تم تحجيم دور الأحزاب بخلاف الحزب الوطني وكذلك ساهم النظام البائد في تزايد نشاط جماعة الإخوان المسلمين وبالتالي فلا توجد قوى في الشارع غير هاتين القوتين الأمر الذي يصعب معه تفضيل الجمهورية البرلمانية في المرحلة الحالية وفضلا ن ذلك فلقد تم تهميش المسيحيين وبقية الأقليات الدينية منذ يوليو 1952 ولذا إذا تحولت مصر اليوم إلى جمهورية برلمانية سيقفز على السلطة المنتمين للحزب الوطني والمنتمين للإخوان المسلمين الأمر الذي سيترتب عنه عدم تحقيق للمساواة وللديمقراطية الليبرالية

ويرى القس فكرى، أن المرحلة الحالية تتطلب أن نقلل من سلطات رئيس الجمهورية على أن تبقى مصر جمهورية رئاسية لحين أن يتزايد المطالبين بالدولة المدنية ولحين أن تتحقق الديمقراطية الليبرالية وليس ديمقراطية صندوق الانتخاب

برلماني مع القائمة النسبية
أما المهندس سراج الخرادلى، فهو يعلنها صراحة انه مع النظام البرلماني مع شرط أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية لمنح الفرصة للتعدد والأقليات العددية للظهور وتقليص السلطات للقضاء على الديكتاتوريات، مؤكدا على أن الروح الجديدة للشعب لن تسمح للحزب الوطني أو للإخوان المسلمين من اغتصاب الحكم. والنظام الرئاسي يجعلنا نعيش في  دور أبوة الرئيس فمعظم المصريين من أهل الريف يحبون  منطق "الأبوة" لكنه يستطرد قائلا : "العمل السياسي  ليس فيه بابا أو ماما"
 وطالب، المهندس الخرادلى، أن يتم تحجيم صلاحيات رئيس الجمهورية، فالرئيس يملك ولا يحكم والقرار يبقى بيد الشعب من خلال المؤسسات التشريعية التي تفرز الحكومة. معترفا بأنه قد يحدث في البداية بعض الأخطاء ولكنها ارحم من حكم الفرد وتأليهه، مطالبا بمشاركة قبطية جادة لتحقيق المواطنة الحقيقية، مثلما وقف الأقباط رجالا في ميدان التحرير متجاهلين نداءات العزلة ومحوا تاريخا أسودا زرعته الدولة، لكنهم في أيام قليلة محوا ما تم زرعه في سنين من السلبية والخوف.

دولة مدنية قائمة على التعددية
تعتقد المواطنة المصرية البهائية وفاء هندي، أن زمن الحكم الفردي قد انتهى من العالم المتحضر بأكمله، وترى أن النظام الأمن في الدولة المدنية القائم على التعددية التي ًتكتسب من برلمان قوى ورئيس منضبط مرتبط بخطة عمل يتم وضعها من الصفوة تضمن تطور الدولة علمياً وعملياً نحو المستقبل ،ويتم مساءلة جميع المسئولين بقوانين واضحة يحمى هذه القوانين دستور مدني موضوع بعناية يحافظ على الوطن من الانجراف نحو التخلف والرجعية . وتضيف : "أعتقد انه علينا النظر إلى كل الدول المتحضرة لندرك ما هو المطلوب تطبيقه في مصرنا وأعنى أن تكون مصر وطناً لكل أبناءها ينصهروا بداخلها ليعطوا أفضل مالديهم."

وترى هندي، أن  الدستور المدني القوى الذي يحترم كل أطياف الشعب يستطيع أن يحمى حقوق الأقليات، مطالبة بان يكون هناك دوراً للقضاء أو لسلطة ما أعلى من البرلمان تعمل على تقييم أداء البرلمان لا تعتمد على الأغلبية ولكن تعتمد على رأى الطبقة المتعلمة المثقفة- تكنوقراط- والتي من حقها أن تقوم بضبط حركة البرلمان إذا خرج عن السياق المتوقع له.

وتطالب هندي، بتقنين قوانين اختيار المرشحين بمجموعة أشياء منها : أن لا يتكرر انتخاب المرشح أكثر من دورتين - 8 سنوات- على الأكثر وأن يتم عمل تقرير سنوي عن كل عضو ومدى مصداقيته وأمانته، يسقط مباشرة ويتم محاكمته إذا لزم الأمر .

النظام البرلماني لا يصلح في الوقت الراهن
من جانبها، تؤيد الناشطة المصرية الامازيغية امانى الوشاحى، النظام البرلماني كنظام ، لكنها ترى أن هذا النظام البرلماني لا يصلح لمصر في الوقت الراهن ، على اعتبار أننا ليس ليس لدينا أحزاب فاعلة ، فكل الأحزاب في مصر-في رأيها- حاليا ليس لها قاعدة شعبية وأولهم الحزب الوطني، لذلك فهي ترى أن النظام الرئاسي هو الأنسب لمصر خلال العشر سنوات القادمة بصورة مؤقتة، ففي هذه الفترة يكون قد تكّون لدينا أحزاب قوية تستطيع المنافسة وتحمل المسؤولية في النظام الجديد .




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :