بقلم : نصر القوصي

أعلن ائتلاف دعم ثورة 25 يناير  بالأقصر عن طريق منسقه العام  نصر وهبى  رفضه  التام للتعديلات الدستورية  المزمع  إجرائها يوم 19  الحالى

وذلك للأتى
1-  عند قيام الثورات تنشأ ما تسمى بالأرادة الثورية الشعبيه وهو مصطلح قانونى معروف وليس بدعة او استحداث وهذه الارادة تسقط الدستور فوراُ ولا تعلق العمل به فقط كما حدث لان الشعب فسخ العقد بينه وبين الدوله بقيامه بالثورة وقد حدث هذا فى الثورة الفرنسيه حرفياً حتى انها الغت معظم القوانين الفرنسيه الآخرى التى كانت تنظم الحياه قبل قيام الثوره وبالتالى فلا يمكن ان تخضع حياة الشعب بعد الثورة لقوانين تم وضعها قبل الثوره ومن نظام قامت الثوره اصلاً لاسقاطه
2- بما ان الدستور سقط وحلت محله الأراده الثورية الشعبيه فكيف يمكننا التعديل على شئ اصبح غير معمول به اصلاً وتم الغائه وفقاً لارادة الشعب

3- ان التعديلات الد ستوريه تحرم كل مصرى شريف سافر الى الخارج وحصل على جنسية آخرى هرباً من ظلم النظام القديم وسوء الاحوال العلميه والعملية والحياتية فى مصر من الترشح للرئاسة حتى لو كان هذا المصرى خبرة واسعة وعقليه متفتح قد تكون مصر فى امس الحاجة اليها فى الفتره المقبلة وليس ذلك فحسب بل ان هذه التعديلات تحرمه من الترشح حتى لو تنازل عن الجنسية التى يحملها وهو امر معيب دستورياً لانه يحرم مصرى مؤهل من الترشح للمنصب ولا نجد له فى القانون اى سند او مرجعيه او حتى حا لات مشابهه فى دولة اخرى
4- لم تحد هذه التعديلات من  سلطات رئيس الجمهورية السابقه وتمنحه سلطات خرافيه  فهى تحول من يتولى رئاسة الدوله الي ديكتاتورا حتي لو كان وليا صالحا فالرئيس يتمتع بسلطات لم تتوافر لآي رئيس او سلطان او فرعون او امبراطوراو ديكتاتور من قبل حيث يتمتع  بالسلطات التالية  :
ـ رئيس السلطة التنفيذيه ورئيس مجلس الدفاع الوطني. والقائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد الأعلى للشرطة و رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية والرئيس الأعلى لكافة الأجهزة الرقابية في الدولة مثل هيئة الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والادارة والمخابرات العامة بكافة أنواعها ومسمياتها والمجالس القومية المتخصصة وعشرات المؤسسات والأجهزة المختلفة
ثم يحق له هو وليس غيره دعوة مجلس الشعب للاجتماع وفضه طبقا للمادتان 101، 102 وهو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتنعقد مسؤوليتهم أمامه ثم  يحق له تعين 10 أعضاء في مجلس الشعب وتعين ثلث اعضاء مجلس الشورى وتعين وأقالة جميع كبارموظفي الدولة وتعين رؤساء الهيئات القضائية
وبيده وحده تعيين أوعدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية
 ويحق له تعين مجالس الصحف الحكومية.
 5- تنادى التعديلات الجديدة بقيام انتخابات مجلس شعب خلال اقل من 3 شهور وهى لم تغير قانون الاحزاب الذى يقيد عمل الاحزاب وهذا معناه ان القوى التى قامت بالثورة فعلياً لن تستطيع الترشح للمقاعد البرلمانية وحتى لو استطاعت فمتى ستنشئ حزب ومتى تنشر برنامجها لأقناع الناخبين فى 29 محافظة ومن اين لها بكل هذا التنظيم والسرعة
و التمويل فى الاداء اذن من سيتحكم فى مجلس الشعب فى هذه الحالة هناك 3 احتمالات وهى اما التيارالدينى لان لديهم التنظيم والاعداد و التمويل اللازم لذلك 
والاحتمال الثانى هوفلول الحزب الوطنى القديم الذى مازال يعمل حتى الآن ولديه اعضاء كثر ودعم من رجال اعمال يستطيعون التمويل للحملات الأنتخابية
والاحتمال الأخير هو المستقلين من رجال اعمال وتجار يمكنهم الدفع للناخبين مقابل اصواتهم لان مازال هناك اناس فى القرى والنجوع بل وفى مدن الاقاليم لا تدرك قيمة صوتها الانتخابى ولا تنسوا ان 40% من الشعب المصرى اميين يمكن التاثيرعليهم بالمادة نظراً لقلة وعيهم وضعف حالتهم الاقتصادية 

6- لم تضع هذه التعديلات حداً اقصى للسن المترشح مما سيفتح الباب لان يآتينا رئيس يمرض بعد 3 او اربع سنوات وتتحكم الحاشية التى حوله فى الحكم وتعود ريمة لعادتها القديمه 
الرد على  سرعة أجراء الأستفتاء
أما فيما يخص الرد  على استعجال  القوات المسلحة على أجراء الأستفتاء
قالوا بأن القوات المسلحة لا تريد البقاء فى السلطة وتريد الرجوع لموقعها الطبيعى فى حماية الحدود والدفاع عن الأرض فأن الرد  يأتى  من خلال تشكيل مجلس رئاسى انتقالى من قاضيين وعسكرى يحكم لمدة سنة حتى اتمام الامر ولا يحق لاى منهم الترشح لأنتخابات الرئاسة المقبلة بعد الفترة الانتقالية

يقولون أن الوقت لا يتسع لوضع دستورجديد فأن الرد فى هذه الحاله ومن عشرات الفقهاء الدستوريين ان هناك دساتير موضوعه مسبقاً وجاهزه لعمل الاستفتاء عليها ولديها القبول من اغلب القانونيون فى مصرمؤكدين بأن الأمر لن يستغرق اكثر من اسبوع لوضع دستور جديد تماماً
 لذا أن الموافقه على هذه التعديلات سيدخلنا فى نفق مظلم لن نستطيع العودة منه بسهولة وسيجهض الثورة ويعود بنا الى ميدان التحرير مرة أخرى ووتتوقف عجلة الانتاج  لذلك يطالب  الائتلاف  جموع الشعب المصرى بالتصويت  ضد هذه التعديلات  الدستورية والمطالبة بدستور جديد تماماً من اجل مصر

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :