بقلم: ممدوح حليم
تولى مبارك الحكم في أعقاب تصادم مروع بين السادات و الإدارة الكنسية أدى إلى تحديد إقامة البابا واعتقال عدد كبير من الأساقفة والكهنة والأفراد العاديين بسبب نشاطهم الديني. تباطأ مبارك للغاية في إعادة البابا إلى نشاطه العادي لمدة 40 شهرا ً، تحت زعم أنه تجري محاكمات لمسلمين في تنظيم الجهاد وفي اغتيال السادات، وهكذا استمرت لعبة التوازنات التي ابتدعها نظام السادات واستمر فيها مبارك.
تؤكد بعض المصادر أن الإفراج عن البابا تم بعد مساومات واتفاقات يقال إنها كانت مكتوبة، فحواها أن تكون معارضة الإدارة الكنسية للنظام محدودة وهامشية، كما تعامل نظام مبارك بغلاظة وتجاهل مع الإدارة الكنسية خاصة في بداية الأمر.
كانت سياسة النظام تعتمد على تنمية سياسة الزعيم الأوحد الذي يسهل من خلاله السيطرة على الأقباط  وتحريكهم، وقد نجحت هذه السياسة إلى حد كبير لأسباب تتعلق بالأشخاص ولغياب مؤسسات قبطية فاعلة مثل المجلس الملي وغيره، ولعدم وجود شخصيات قبطية مؤثرة. كان موقف أراخنة (كبار رجال) الأقباط غريبا فقد انطووا تحت جناح الإدارة الكنسية أو نظام الحكم أو آثروا الانطواء والابتعاد عن المشهد، وسوف يحاسبهم التاريخ على ذلك. 
عقد النظام صفقات مع الإدارة الكنسية مقابل تحقيق بعض طلباتها المشروعة، مقابل بعض الأمور مثل تأييد انتخاب مبارك في انتخابات 2005، وإعطاء صك على بياض لمرشح الحزب في انتخابات 2011 ( مبارك الكبير أو الصغير)، وغيرها. وكان نظام مبارك يمارس ضغوطا ً كثيرة على الشخص لا الهيئة لتمرير هذه الأمور.
لقد أسف كثيرون لما ذكرته صحيفة الأهرام في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي (14 مارس )، والذي أفاد أن أجهزة  مبارك الأمنية نجحت في اختراق الإدارة الكنيسة من خلال رجل أعمال قبطي فاشل يدعى اللذيذ كان عليه قضايا شيكات بدون رصيد تغاضى عنها الأمن مقابل تأثيره على قرارات الكنيسة ونقل ما يدور في كواليسها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :