بقلم: هاني رمسيس
ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق. لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردأ ." - الإنجيل بحسب القديس متى .

فى التاسع عشر من مارس الجارى سوف يُستفتى المصريون حول تعديلات دستورية لما بعد ثورة 25 يناير ، تشمل تعديل 8 مواد و حذف مادة ، من مجمل مواد الدستور الـ 211 .

أبرز ما فى التعديلات :
1-أن يكون من يُنتخب لرئاسة الجمهورية مصريا من ابوين مصريين، وألا يكون قد حمل (حالياً أو سابقاً) أو أي من والديه جنسية دولة أخري، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية ... و قد جاءت الصيغة ذكورية حينما قال ( متزوجاً من غير مصرية ) بما يحمل شبهة عدم أحقية المرأة فى الترشح لرئاسة الجمهمورية . كما تحرم هذه المادة ملايين المصريين من مزدوجى الجنسية من حق الترشح .
2-مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
3-تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب .... ولا ذكر لأعضاء مجلس الشورى .
4-يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته .
5-يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ، و لا يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة  تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب .
6-يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية (من 100 عضو ) المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم .
7-ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد، وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك. 

مــلاحظــات :
1-نلاحظ من التعديلات أن هناك مشروع إصدار دستور جديد فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إنتخابات مجلسى الشعب و الشورى ، فإن كان هناك نية لإصدار دستور جديد فما الداعى للترقيع و التعديل، ولماذا لا يتم إصدار هذا الدستور الجديد الآن .
2-المادة التى تلزم بإصدار هذا الدستور ، تحدد مَن مِن حقه إختيار الجمعية التأسيسية لهذا الدستور ، وهم أعضاء أول مجلسى شعب و شورى بعد الثورة .
3-إذن إنتخابات مجلسى الشعب و الشورى القادمين ، فى غاية الأهمية لأنها هى التى سوف تحدد مستقبل مصر ، و ترسم شكل الدولة مدنية كانت أم دينية ، خاصة إذا تأملنا فى مدى صعوبة إصدار دستور جديد فيما بعد .
4-طبقاً للجدول الزمنى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، فإن إنتخابات البرلمان سوف تكون  خلال شهرين إلى ثلاثة شهور من الآن ، مما يجعل من الحزب الوطنى و الإخوان الرابح الوحيد ، فى ظل نظام إنتخابى فردى يقوم على العصبيات و القبليات و الإنتماء الدينى و لا يقوم على أساس برنامج أو إنتماء حزبى .
5-المؤيدون للتعديلات هم الحزب الوطنى و الإخوان و حزب الوسط و السلفيون و عبود الزمر ( أحد مشاركى مقتل السادات ) ، و قد صرح الإخوان بأنهم سيحشدون كل جهدهم لكى يتم الموافقة على التعديلات ، وقال سليم العوا بأنه واجب على كل مسلم التصويت بنعم ، بينما قال الشيخ المحلاوى بأن الموافقة على التعديلات هى واجب شرعى .
6-المعترضون على التعديلات هم إئتلاف شباب الثورة ، و مرشحا الرئاسة الدكتور البرادعى و السيد عمرو موسى ، و أحزاب الوفد و التجمع و الناصرى و غيرهم .
7-فى حال إقرار التعديلات ، يبدو سيناريو ما بعد التعديلات كالآتى: هيمنة قوى التطرف الدينى على إختلاف مسمياتها على البرلمان ، مما يعطيهم الحق فى إختيار الجمعية التأسيسية للدستور الجديد ، و هذا هو بيت القصيد و هدفهم الأول ، حيث يتم تشكيل الدولة الوليدة بدستور تتحكم فى كل مواده المرجعيات الدينية .

 لنصوت جميعاً بـ لا :
1-جاء الوقت الذى يصبح فيه الصوت الإنتخابى ذا قيمة ، فعلى الكل المشاركة فى التصويت و دعوة المحيطين به للتصويت .
2-لتكن الدعوة فى هدوء بعيداً عن الطائفية ، فاستطلاعات الرأى تظهر حتى الآن رفض أغلب المصريين مسلمين و مسيحيين لترقيع الدستور، و من هنا أدعو رجال الدين إلى الإبتعاد عن التصريحات الإعلامية التى قد تأتى بمردود عكسى إستفزازى .
3-إحتمالية تزوير الإستفتاء قائمة ، و علينا جميعاً واجب المراقبة و التبليغ عن أى تلاعب .
4-الإستفتاء من أى مكان بالجمهورية و عن طريق الرقم القومى .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :