أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف برنامج عمل جديد لاصلاح الأزهر وفق متطلبات المرحلة المقبلة بما يحقق استقلال الأزهر وتفعيل دوره ويتفق مع ما حققته ثورة 25 يناير.
 واوضح أن البرنامج يتضمن إنشاء خمس لجان قانونية وإدارية وعلمية أكاديمية ومالية وفكرية لتحقيق هذه الأهداف، كما سيتم تنظيم مؤتمرين لتفعيل دور الدعوة والدعاة والأزهر لرسم مستقبل مصر .
وأضاف شيخ الأزهر فى مؤتمر صحفى عقده بمقر المشيخة اليوم /الخميس/ أن اللجنة القانونية المتخصصة برئاسة الفقيه الدستورى طارق البشرى ستبدأ عملها الأسبوع المقبل لمراجعة القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بتطوير الأزهر، وستتولى بحث سبل تفعيل دور الأزهر جامعا وجامعة وتحقيق استقلال الأزهر ماليا وتنظيميا وتطوير مؤسساته وتضمن نزاهة اختيار شيخ الأزهر بالطريقة التى ترتضيها هيئة كبار العلماء وبحث ان يكون لشيخ الأزهر وكلاء مسئولون عن الجامعة والأوقاف والإفتاء.

وأشار الدكتور الطيب إلى أن لجنة كبار العلماء ستتولى اختيار منصب شيخ الأزهر سواء بالانتخاب أو التعيين وستضم علماء ومفكرين من مصر والعالم الإسلامى، ملمحا إلى احتمال أن يقع الإختيار على شيخ الأزهر من خارج مصر كما تحقق فى الماضى غير أنه أكد أن الأزهر تحتضنه مصر وسيكون من الأفضل أن يكون شيخه من مصر.
وأشار شيخ الأزهر إلى أن اللجنة العلمية الأكاديمية ستضم متخصصين من داخل الأزهر وخارجه للنظر فى المناهج الأزهرية فى جميع مراحل التعليم وبما يحقق الإستفادة من علوم التراث والإنفتاح على علوم العصر التقنية والإنسانية والثقافية.
وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى المؤتمر الصحفى إن اللجنة الثالثة وهى اللجنة المالية المتخصصة ستتولى فحص موارد الأزهر وسبل تأمينها وتنميتها وإستعادة الأوقاف التى أوقفها أصحابها على الأزهر وعلمائه وطلابه تحقيقا للاستقلال المالى للازهر والذى هو شرط لإستقلاله وتحرره محليا وعالميا وكذلك إستقلال جامعة الأزهر ماليا وزيادة مواردها للقيام بدورها.

وأشار الدكتور الطيب إلى أن اللجنة الرابعة وهى الإدارية ستتولى هيكله الإدارات التابعة لمؤسسات الأزهر بما يتفق ومتطلبات المستقبل، وإعادة هيئة كبار العلماء بالأزهر وتحديد المؤهلات الشخصية والعلمية الصارمة لعضوية هذه الهيئة من مصر والعالم الإسلامى والتى ستختار شخص الإمام الأكبر سواء بالإنتخاب أو التعيين وفق ما ترى.
وقال الدكتور الطيب إن اللجنة الخاصة التى تقرر إنشاؤها هى لجنة فكرية من مفكرى مصر والعالم العربى والإسلامى لإستشراف الدور العالمى للازهر فى نشر المذاهب الوسطى المتسامحة والتى تمثل أهل السنة والجماعة تمثيلا دقيقا وحقيقيا وستعمل مع اللجنة العلمية.
كما أوضح شيخ الأزهر أن إنشاء هذه اللجان لايتعارض مع مبادرة الإمام الأكبر السابقة بانشاء بيت العائلة المصرى والذى يضم علماء دين إسلامى ومسيحى ومفكرين من الجانبين لبحث اسباب الإحتقان بين الجانبين وعلاجها سريعا وإقتراح الحلول لها ومناقشتها مع أصحاب القرار.

وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إن ديوان المظالم الذى تقرر إنشاؤه ويتبع شيخ الأزهر مباشرة له أمانة فنية وعليا وتبت فى شكاوى المواطنين وإتخاذ القرار بشأنها خلال ثلاثة أيام أو أسبوع فى حالة إستطلاع أراء جهات أخرى وتهدف لمحاربة الفساد وتعقبه بمؤسسات الأزهر الكبرى وجميع المناطق الأزهرية على المستوى المالى والإدارى وللمواجهة الصارمة لتعسف المسئولين وتراخيهم فى قضاء المصالح وإنصاف المظلومين من أصحاب الحقوق من الطلاب والموظفين والمواطنين وسيكون رأيها ملزم وقرارها واجب النفاذ.
وأعلن الدكتور الطيب عن تنظيم الأزهر لمؤتمر للدعوة والدعاة فى مصر بمشاركة كافة التيارات الفكرية المؤثرة فى المجتمع سواء الإخوان المسلمين أو السلفيين أو غيرهم وسيبحث عن صيغة مشتركة فى الدعوة إلى الله تحمل طابع مصر التاريخى فى الحفاظ على ثقافة الأمة من خلال حوار وطنى شامل يحتضنه الأزهر تحت قبته ومآذنه إضافة لتنظيم مؤتمر آخر بعنوان "مستقبل مصر .. إلى أين" تشارك به كل التيارات الفكرية والسياسية لإستشراف ملامح وقسمات المستقبل المنشود الذى يتفق عليه جميع أطياف المجتمع.

وحول ما رددته بعض التيارات الإسلامية بوجوب أداء الجزية لغير المسلمين أوضح شيخ الأزهر أن هذا الأمر مرجعه للشريعة الإسلامية وما تراه هيئة كبار العلماء بما يحقق الوسطية والأمان لغير المسلمين.
كما شدد شيخ الأزهر على شروط بناء المعاهد الأزهرية بحيث لا تقل مساحة المعهد عن 1200 متر، مطالبا بمواصفات لبنائها تتفق مع هيبة ومكانة الأزهر والتركيز على تطوير العملية التعليمية.
ودعا شيخ الأزهر المواطنين للتوجه للاستفتاء بعد غد /السبت/ لإبداء رأيهم، وقال "أنا سأذهب للمشاركة في الاستفتاء، ولن أعلن موقفى حتى لا يتأثر به أحد".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها