نفى الدكتور محمود عزب، مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشؤون الحوار، حصول ٦٠ لواء من أمن الدولة على ٢٩٥ ألف جنيه من «المشيخة»، أو صرف رواتب للمستشارين واللجان الخاصة ومراكز التطوير من صندوق الزكاة، مؤكداً أنه تقرر منح رجال الأمن بصفة عامة، وليس أمن الدولة، مكافأة ترتبط بأعمال الامتحانات فى الأزهر الشريف ومعاهده المنتشرة، مع تقليص العدد ليصل إلى ٦٠ من رجال الأمن، بعد أن كان عددهم يزيد على ذلك فى سنوات سابقة، ولفت إلى أن المكافآت لم تخصص لأمن الدولة، وإنما للأمن الذى يحرس الأزهر بصفة عامة.
وقال فى رده على ما نشر فى «المصرى اليوم» إن ما يصرف من الحسابات الخاصة لصالح مراكز التطوير وتعليم اللغة الإنجليزية، على سبيل السلفة المؤقتة، التى سيتم ردها، مع مراعاة أن حساب التبرعات يتضمن من بين أغراضه الصرف على تطوير التعليم والتدريب.
وأكد أن التبرعات إما مشروطة، يتم الالتزام بها، أو عامة يتولى شيخ الأزهر صرفها فيما يخدم الأزهر الشريف وتطويره وأداء رسالته العلمية والدينية، ونفى صرف أى أموال للمستشارين من هذه الحسابات الخاصة.

وقال عزب إنه منذ تولى شيخ الأزهر منصبه فى مارس ٢٠١٠، لاحظ أن الاعتمادات المالية للأزهر الشريف، المدرجة بالباب الأول «الأجور»، كانت تستحوذ عليها قلة محدودة العدد، استمروا عبر سنوات يتقاضون أرقاماً فلكية من الأجور والمكافآت ولذا رفض فضيلته أن يتقاضى أى مبالغ من ميزانية الأزهر الشريف سوى الراتب الأساسى فقط، وقدره ٢٦٠٠ جنيه شهرياً، دون أى بدلات أو مكافآت رغم أن ذلك من حقه بموجب القانون، مشيراً إلى أن فضيلته شكل لجنة رسمية من إدارات المشيخة المالية وممثلين لمجلس الوزراء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتحديد توزيع المكافآت والرواتب للحد من التفاوت الصارخ فى الأجور.
وأضاف أنه للاعتبارات المالية المطروحة استعان شيخ الأزهر بمستشار مالى رفض أن يتقاضى مليماً واحداً ويعمل لوجه الله، وتابع: إن ثورة الذين سربوا المستندات الزائفة مبعثها الانضباط الذى تم بفضل المستشار المالى، المشهود له بطهارة الذمة ونظافة اليد فى وزارتى المالية والنقل وغيرهما.
وأوضح أن الأمن الذى يتولى حراسة الأزهر كانت تصرف له، قبل أن أتولى المشيخة، العديد من الامتيازات، وهو أمر شائع ومستمر فى جميع وزارات وجهات الدولة وجامعاتها، التى كان تخصص اعتمادات رسمية للحرس الجامعى.

وأكد أنه وفقاً لمبدء التدرج فى معالجة الأمور، تقرر منح رجال الأمن بصفة عامة - وليس أمن الدولة وحده - مكافأة ترتبط بأعمال الامتحانات بالأزهر الشريف ومعاهده المنتشرة، وتم تقليص عدد المستحقين إلى ٦٠ من رجال الأمن، بعد أن كان عددهم يزيد على ذلك كثيراً فى سنوات سابقة. وقال إن ما نشر حول الكشف الذى تضمن صرف مكافآت لمستشارى الشيخ، وعددهم ٦، كلام كاذب، وكنت أتمنى التأكد من تأشيرة المستشار المالى المعتمدة من شيخ الأزهر بعدم الصرف للمستشارين، وأنه لم يتقاض أى منهم شيئاً فى هذا الخصوص.
وأكد أن تفعيل المراكز التعليمية والتدريبية إنما استهدف تطوير المستوى التعليمى والتدريبى لمبعوثى الأزهر الشريف بالخارج، وخريجيه بصفة عامة بعد أن تلاحظ بعض التراجع فى مستوياتهم وكثرة شكاوى سفرائنا فى الخارج من تردى مستوياتهم.

وأوضح أنه فى ضوء محضر وقرارات اللجنة العليا للإشراف على تلك المراكز بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠١٠، واعتماد لائحة التسيير على المراكز التعليمية، رؤى أن تكون المعاملة المالية من خلال مجموعة من الخطوات، التى استهدفت إعداد موازنة مستقلة سنوية لكل مركز تتضمن مصروفاته وإيراداته، وتُعتمد هذه الموازنة من المجلس الأعلى للأزهر، برئاسة شيخ الأزهر، وأن تعد حسابات متابعة ربع سنوية عن تنفيذ الموازنة وحساب ختامى سنوياً يُعتمد أيضاً من المجلس الأعلى للأزهر، كما تم التأكيد على أن تؤول موارد المركزين إلى الحسابات الخاصة لمشيخة الأزهر ضمن حسابين فرعيين لكل مركز، وتورد هذه الموارد بموجب إذن توريد أو شيكات تكون معلومة بدقة للإدارة العامة للحسابات، على أن يتم الصرف من الحسابات الخاصة على متطلبات المركزين وفقاً للموازنة المعتمدة وفى حدود ما آل فعلاً من موارد لكل مركز من الحسابات الخاصة، ولا يكون الصرف من تلك الحسابات فى حالة عدم كفاية الموارد لتغطية المصروفات إلا فى حالات الضرورة القصوى التى يقدرها شيخ الأزهر وبموافقة صريحة منه على أن تقيد مديونية على المركز لحين استردادها من إيرادات المركز متى سمحت بذلك.
فأين الخروج فيما تقدم على الانضباط المالى، وأين هو الاستخدام للحسابات الخاصة للزكاة والتبرعات فى الصرف على المراكز التعليمية والتدريبية مع أهميتها القصوى كما أشرنا؟

.. و«المصرى اليوم» تعقب: نحتفظ بمستندات تؤكد صرف مكافآت لـ٦٠ لواء بـ«أمن الدولة»
عرضت «المصرى اليوم» فى الأعداد السابقة بعض المستندات الرسمية، التى تؤكد قيام مشيخة الأزهر برئاسة الدكتور أحمد الطيب، بتخصيص مكافآت لحوالى ٦٠ لواء بجهاز أمن الدولة، وتخصيص أموال من صندوق الحسابات الخاصة «التبرعات والزكاة» لصالح مراكز تطوير وتعليم اللغة الإنجليزية، وعدد من المستشارين العاملين بهذه المراكز، التابعين للمشيخة وجامعة الأزهر.
والغريب أن رد مشيخة الأزهر ـ مع تقديرنا واعتزازنا بها كمؤسسة دينية لها دور محلى وعالمى ـ يعترف بصرف امتيازات مالية لمن يتولون حراسة المشيخة، وليس أمن الدولة باعتبارها «مكافآت ترتبط بأعمال الامتحانات بالأزهر الشريف ومعاهده الأزهرية المنتشرة»، وأنه تم تقليص عدد المستحقين إلى ٦٠ من رجال الأمن بعد أن كان عددهم يزيد على ذلك كثيراً فى سنوات سابقة، وأن المكافآت لم تخصص لأمن الدولة، وإنما للأمن الذى يحرس الأزهر بصفة عامة.

وتضيف المشيخة: «إننا لم ننكر إذن منح هؤلاء مكافأة ١٠٠ يوم تحت بند الامتحانات التى يتولون تأمينها، ولكن بعد تقليص الأعداد المستفيدة إلى أقل الحدود الممكنة، وفى إطار مبدأ التدرج الذى أشرنا إليه، وليس هناك اعتبارات لهذا المنح إلا أنه مقابل جهود مؤداة تم ترشيدها».
ورغم اعتراف المشيخة فى ردها بتخصيصها منحاً خاصة مقابل حراسة مقار المشيخة والمعاهد الأزهرية، وهو إجراء غير قانونى، وكون أنه إجراء سائد فى مختلف مؤسسات الدولة، كما قالت المشيخة، فإنه لا يعطى لها الحق فى صرف أموال لضباط بوزارة الداخلية، دون وجه حق، خاصة أن هذه المنح تتم بشكل دورى وتكلف خزينة المشيخة ملايين الجنيهات سنوياً، و«المصرى اليوم» تؤكد أن لديها مستندات وكشوفاً لعشرات من لواءات وعمداء أمن الدولة يحصلون على مكافآت من المشيخة، وتحتفظ الجريدة بأسماء ورتب هذه القيادات لمن يرغب فى الاطلاع عليها من الجهات المختصة.

وفى حين تؤكد قيادات المشيخة أنه لا يتم صرف أى مبالغ للمستشارين بالمشيخة، سواء بشكل دائم أو متقطع أو كمكافآت أو بدلات حضور لجان أو مشاركة فى أعمال مراكز تطوير التعليم وخلافه، تؤكد «المصرى اليوم» «أن لديها مستندات رسمية تؤكد حصول المستشارين بالمشيخة والقائمين على أعمال مراكز تطوير التعليم وتعليم اللغة الإنجليزية، على مكافآت وحوافز وبدلات متواصلة، بالمخالفة لبيان الأزهر، ودون وجه حق، مما تسبب فى احتقان عدد كبير من العاملين بالمشيخة.
كما أن اعتراف «المشيخة» بأنها تخصص بعض الأموال من صندوق الحسابات الخاصة «الزكاة والتبرعات» لمراكز تعليم اللغة الإنجليزية، كسلفة مؤقتة سيتم ردها عند إنشاء موازنة لهذا المركز، غير كاف، خاصة إذا علمنا أن الحسابات الخاصة لها أوجه صرف محددة قانوناً ليس من بينها الصرف على مركز تعليمى غير هادف للربح تابع لجامعة الأزهر، كما أن المتبرعين لهذا الصندوق يعلمون يقيناً أن تبرعاتهم وزكاتهم تذهب إلى أوجه صرف محددة، ويجب على المشيخة أن تكشف للجميع عن هذا الصندوق وموارده وأوجه الصرف المقررة قانوناً.

و«المصرى اليوم» مع تقديرها وإعزازها للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ولمؤسسة الأزهر الشريف، والدور الكبير الذى تقوم به فإنها تؤكد أن تخصيص جزء من ميزانية وأموال المشيخة فى الصرف على أوجه غير مقررة قانوناً، يعد مخالفة واضحة وصريحة، وعلى شيخ الأزهر أن يتحقق منها ويحيل المسؤولين عنها للتحقيق فوراً، بدلاً من اتهام من نشرها بخدمة قلة منحرفة ـ وفق وصف بيان المشيخة.
والجريدة تنأى بنفسها أن تكون طرفاً فى الصراع الدائر بين بعض الموظفين ممن يتهمهم شيخ الأزهر بـ«القلة المنحرفة»، وبين قيادات الأزهر، المستفيدين من مناصبهم وفق قول المتظاهرين بـ«المشيخة» وتؤكد أن دورها هو إظهار الحقائق ونشر وجهات النظر المختلفة، المعتمدة على براهين وأدلة، بعيداً عن التوجيه أو خدمة أغراض البعض من الجانبين.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها