نظم "حزب الجبهة الدايمقراطية بالإسكندرية"، ندوة تحت عنوان "ثورة 25 يناير إلى أين؟"، بحضور أ.د. "رفعت لاقوشة" -المفكر السياسي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، وم. "هشام أبو السعد" -أمين عام المحافظة.

استنكر د. "رفعت لاقوشة" من اندراج ثورة 25 يناير تحت مسمى "ثورة الشباب"، وأن كل ثورة لها ذراع شباب يصعنها، ويساهم في نجاحها فثورة 1919، الذي ساهم فيها هم الشباب، وانتفاضة 77، وغيرها، مشيرًا إلى أن الثورة المضادة هدفها من تسميتها بـ"ثورة الشباب"، هوعدم الاعتراف بالشرعية الثورية، كما أن الشباب ينتفض أو يغضب، ومن السهل امتصاص غضبه والسيطرة عليه، ولكنها ثورة شعب مصر بأكمله.

كما أشار "لاقوشه" أن ثورة 25 يناير لم تكن وليدة نفس اليوم، بل سبقها العديد من الاحتجاجات والاعتصامات، التي أشارت إلى الثورة وجميعها تطالب بحقوقها.

 وأكد "لاقوشة"، أن الشباب خرج يوم 25 يناير ليعبر عن غضبه، هو يحمل لافتات ترفض البطالة وتطالب بالعدالة الاجتماعية، لكن انضم إليهم كافة طوائف الشعب.

كما أوضح أن في تلك اللحظة كان هناك  عدة سينايورهات تدار في القصر الجمهوري، فهناك سيناريوهات تحاول الاستفادة من الموقف، فنلاحظ أن الجهات الأمنية تفتح المحاور أمام المتظاهرين للتجمع في نقاط التمركز، وهي بالأخص "ميدان التحرير"، وبعد ذلك تردد العنوان على شاشات التليفزيون، بخروج رئيس مجلس الشعب ببيان للجمهور، أي فيما يعني طبقًا للدستور أن رئيس الجمهورية تنحى عن منصبه، وسيتولى شئون البلاد رئيس مجلس الشعب، حتى يطمئن المتظاهرين ويعودوا إلى ديارهم، والهدف من ذلك هو تنصيب النجل "جمال مبارك"، ولكن تعارض هذا السيناريو مع مصالح البعض في القصر، ومنهم من أراد أن تعود الأمور إلى طبيعتها، ويعد يوم 25 يناير مجرد صفحة في قصة. 

ولهذا تم الانفلات الأمني المتعمد، من أجل إرهاب المعتصمين في التحرير ليعودوا إلى ديارهم، ومنهم من أراد أن تعود الأمور إلى الاستقرار، على الجانب الآخر كان هناك مخططًا أطلق عليه  "عمل سياسي"  وهم من أطلقوا على أنفسهم لجنة الحكماء، الذين زعموا أنهم يريدوا تنفيذ مطالب الثورة، وذهبوا إلى نائب الرئيس للتفوض معه، باسم الشعب دون وجه حق، ودون أن ينصبهم أحد من الشعب للتفاوض باسمه، وأنهم ذهبوا بالماد 139، ليتولى النائب مقاليد السلطة من الرئيس، منتقدًا ذلك، لأنه طبقا للدستور أن من حق الرئيس أن يعين نائب أو أكثر، ويمنحه السلطات، ومن حقه أن يسحبها منه، فكيف يطلبوا منه أن يتولى السلطة بهذه المادة.

كما أشاد "لاقوشة" بدور القوات المسلحة في حماية الثورة قائلاً إن هناك كلمة تبقى في سجل الشرف في حق القوات المسلحة، فهي التي أنقذت الثورة، وأنقذت الشباب من بطش حبيب العادلي، وكما أنها أنقذت دماء الشباب من رصاص الحرس الجمهوري، حيث أصدرت التعليمات بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، بعد البيان الذي فوض فيه مبارك نائبه بتولي السلطة، وانحازت القوات المسلحة بالفعل للشعب.

أما فيما يتعلق بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، قال "لاقوشه" الثورة المضادة قوية على الأرض، فالذين زعموا بضرورة الإسراع بالاستفتاءات، وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وانتخاب رئيس للجمهورية، لعدم دستورية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإدارة شئون البلاد، وردًا على هذه المزاعم قال "لاقوشه"  أن الموقف الدستوري للقوات المسلحة شرعي مائة بالمائة، فعندما خرج رئيس الجمهورية المخلوع، وفوض نائبه لإدارة شئون البلاد بالنيابة عنه، فإنه طبقا للمادة 82 في الدستور لابد أن يكون هناك سبب ليفوض نائبه، وعندما خرج مبارك وأدلى ببيان تفويض عمر سليمان أمور البلاد، لم يعلل السبب، وهذا غير شرعي، فحدث فراغ في السلطة، فلا رئيس يحكم لأنه فوض السلطة لنائبه، ولا نائب يتولى السلطة لأنه ليس هناك شرعية لإدارة شئون البلاد، فلذلك فإن القوات المسلحة موقفها شرعي مائه بالمائة.

وعن الثورة المضادة قوية قال "لاقوشة" أن هناك مشيليات أمنية يديرها زير الداخلية الأسبق، بدليل حرق وزارة الداخلية قبل فتح البورصة بعدة ساعات، وأن هناك خلايا أمنية حزبية هي التي تدير المؤسسات العامة للدولة، وهي التي اصطدمت بالاحتجاجات الفئوية، وعملت على تصعيدها فهم أصحاب "موجة المطالب غير المعقولة"، فهى مدبرة من قبل رجال الثورة المضادة، وأشار إلى وجود لوبي إسرائيلي، يقف للحيلولة دون تصعيد أي كفاءة في مواقع صنع القرار في الدولة، وقطع أي فكرة تتعلق بتقدم مصر.

وأكد "لاقوشة" على ضرورة تكوين الشبكات السياسية للثورة، من أجل حماية أهدافها، وهي بناء دولة جديدة، ولابد أن تنجح الثورة في جمع ثمارها.