صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن مكتب النائب العام تلقى اليوم كتاباً من وزارة الخارجية المصرية يفيد إصدار الحكومة الكندية قانوناً جديداً خاصًا بتجميد أرصدة المسئولين الأجانب المتورطين فى وقائع فساد.

وقال إن كندا أقرت مجموعة من اللوائح تنفيذاً لهذا القانون تنطبق تحديداً على المسئولين المصريين والتونسيين استجابة لطلبات المساعدة القضائية السابق إرسالها من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام عن طريق وزارة الخارجية بشأن تجميد الأموال والأرصدة فى الخارج والخاصة بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأفراد أسرته وبعض المسئولين المصريين السابقين وعدد من رجال الأعمال.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الإجراءات التى اتخذتها السلطات الكندية تضع التزاماً صريحاً على كل الجهات والأفراد فى كندا بعدم التعامل فى إيه أملاك تخص الأشخاص المشار إليهم أو الدخول فى تسهيل أيه معاملة مالية تتعلق بهم وهذا الإجراء يعكس التعامل الفعال مع طلبات التجميد التى قدمتها مصر، وذلك لحين استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة للوقوف على مدى تواجد تلك الأرصدة والأموال وقيمتها.

كما أشار المتحدث الرسمى أن النيابة أفادت وزارة الخارجية البلجيكية أن جميع الأشخاص المدرجين فى القائمة الخاصة بتجميد أرصدة المسئولين السابقين المصريين والتى أصدرها الاتحاد الأوربى لا يتمتعون بأية حصانة قانونية تحول دون اتخاذ إجراءات التجميد وذلك رداً على الاستفسار الوارد من وزارة الخارجية البلجيكية عن طريق الخارجية المصرية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها