تنوَّعت التلويحات السلفية في مصر بعد "ثورة 25 يناير"، وباتت تنتهج مناورات مختلفة فيما عُرف بـ"ثورة وصاحبها غائب"، ولأن صاحبها بالفعل لم يحضر بعد، فقد فاق الحضور السلفي في الشارع تصورات الذين قللوا منه، رغم إعلان بعض الجماعات السلفية عن فرض الحجاب على طريقة معاقبة السافرات، وهو الأمر الذي أزعج الكثير من الفتيات القبطيات والمسلمات اللواتي لا يرتدين غطاءً للرأس،

ودشنت تلك الجماعات الغامضة، التي يقال إن وراءها عناصر من جهاز أمن الدولة المصري المنحل، بسبب تباطؤ الكنيسة والمجلس الأعلى للقوات المسلَّحة في حل أزمة وفاء وكاميليا، وأن الجماعات السلفية التي هتفت أمام مجلس الوزراء المصري صبيحة تولي د. عصام شرف مهام رئاسة الحكومة الانتقالية، والتقاهم الوزير المفوَّض ووعدهم بالنظر في مسألة المرأتين اللتين بدتا كأن الإسلام في مصر لن ينتصر إلا بخروجهم لإعلان ديانتهن، التي يصر السلفيون على أنها الإسلام، وأن الرهينتين رهن الاحتجاز الحصري من قِبل الكنيسة الأرثوذكسية.

على الجانب الآخر ترفض الكنيسة الإفصاح عن مكان المرأتين، لأسباب غير مفهومة، وتدرك أن الإسلام لن يزيد، وأن المسيحية لن تنقص، ولكن على خلفية تلك الأحداث التي تزامنت مع المطالبات بالإفراج عن وفاء قسطنطين وكاميليا شحادة، وكأنهما كانتا محبوستين.

فهل تنتصر الأنثى في مواجهة السلفي؟
عادل فخري دانيال، رئيس حزب الاستقامة (تحت التأسيس) قال إنه علم من مصادر مطلعة أن ضباط جهاز مباحث أمن الدولة يقومون بالتنسيق مع المجموعات السلفية لعمل مظاهرة لمقاومة التبرُّج في الشارع، وإرهاب السيدات اللاتي لا يرتدين الحجاب والنقاب، وسيقومون بالهجوم على السيدات التي ترتدي حجابًا غير شرعي، بحسب مفهوم السلفيين.

هل الحجاب فرض؟

وأشار دانيال أن الدوائر السياسية ترفض ما يقوم به ضباط فاشلون من أمن الدولة لإعداد مظاهرات ضخمة يوم الثلاثاء القادم الموافق 29/3 يلعب فيها السلفيون دورًا لإرهاب النساء من خلال مظاهرات تجوب الشوارع والميادين والجامعات، لملاحقة النساء اللاتي يخالفن المفاهيم السلفية، مشيرًا إلى أنه ربما سيضربون السيدات التي تخالف شرعهم وقوانينهم.
وحذر عادل فخري، دانيال ضباط أمن الدولة من تنظيم المظاهرات التي سيخرج بها السلفيون حاملين راية إعادة السيدة كاميليا شحادة، ولكن الهدف الحقيقي منها إرهاب الشارع المصري البسيط الذي يعيش في أفراح الثورة المصرية التي بهرت العالم كله.
ومن جانبه أبلغ الناشط الحقوقي نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان مكتب القائد الأعلى العسكري بكوبري القبة برقم 2213/78 بتخوف الفتيات القبطيات، وكذلك تخوف كل فتاة لم تضع على رأسها غطاء مما نشر من دعوات منسوبة إلى السلفيين عبر الإنترنت من تعرُّض مثل هذه الفتيات إلى الاعتداء على الحياة الثلاثاء 29/3/2011. ويهيب جبرائيل للقوات المسلحة أن تأخذ كافة الاحتياطات وتتحرَّى الصحة حول ما نشر كما يهيب بسائر الفتيات أن يتخذن الحذر في هذا الشأن.
في سياق متصل توجه نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان برسالة عاجلة للقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي بشأن تطبيق الحدود واستبعاد القوانين الوضعية مشيرًا إلى أمجاد ثورة 25 يناير المصرية والتي أصبحت حدثًا عالميًّا يدرس في تاريخ ثورات الشعوب، ومرجعًا للوطنية المصرية الخالصة، لا تتفق مع ما يحدث حاليًا لأقباط مصر وفيما هدفت إليه الثورة من تحقيق مبادئ غاية في الأهمية وعلى أخصها العدالة والمساواة، وأن تكون مصر دولة مدنية لكل من يتمتع بجنسيتها ويعيش على أرضها، وأشار إلى تخوف شريحة هامة من شرائح هذا الوطن وقوى كبرى شريكة في صنع قرار مصر وهم الأقباط بعد أن ركب السلفيون الموجة، وأصبحوا أكثر خطرًا من أي حركة سياسية أو دينية.

وتساءل جبرائيل في ذات الوقت من موقف القوات المسلحة غير واضح المعالم تجاه ما يحدث لأقباط مصر، فلقد أصيب الأقباط بالمرارة والحزن إزاء حوادث متكرِّرة أصبحت ظاهرة تعرَّضت فيها أديرة الأقباط وكنائسهم للأذى، بل وصل الأمر إلى أن هناك اعتداء على حياتهم.
وقد تمثَّل ذلك فيما يسعى إليه البعض من تطبيق ما يسمى "بالحدود الشرعية" ضاربين بالقوانين الوضعية عرض الحائط، بل إن هناك من يحرض على أن يترك المسيحيون أرضهم وممتلكاتهم ويهاجروا إلى كندا وأميركا، بل إن هناك من حول الحقوق الدستورية والسياسية إلى نوع من الغزوات الدينية.
فبعد هدم وتدمير كنيسة الشهيدين بقرية صول بأطفيح ورغم معرفة الجناة وتصويرهم وتوثيق أسمائهم فإن القوات المسلحة لم تحرك ساكنًا حتى الآن، بينما تقوم القوات المسلحة بصفة شبه يومية بالقبض على مساجين هاربين أو بلطجية، بالإضافة إلى ذلك فإن قرار القوات المسلحة والقاضي بإعادة بناء الكنيسة على نفقة القوات المسلحة رغم مرور أكثر من أسبوع آنذاك على تنفيذه لم ينفَّذ إلا بعد أن ذهب كبار شيوخ السلفيين وأفتى، بعد تركه يومين يفكر، بجواز بناء الكنيسة لكنه لم يرَ فيمن اعتدى وهدم هذه الكنيسة أي جرم حتى يقدموا إلى المحاكمة ملتمسًا العذر بأن الكنيسة قد وجد بها أسحارًا وأعمال شعوذة، وأن البدء في بناء الكنيسة بعد إصدار هذه الفتوى يجعلنا نفكر أن الذي نحتكم إليه الآن هو الفتوى السلفية وليس القرارات العسكرية.
ولم يكتف السلفيون بذلك، بل قاموا كذلك بقطع أذن أحد الأقباط في مدينة قنا وهو المجني عليه "أيمن متري" وتجرؤهم بإخطار الشرطة بأنهم قد أقاموا الحد على هذا القبطي بحجة أنه يسكن فتيات ساقطات لهو يؤكد أنه قد استلب سلطة الحاكم العسكري أو النائب العام واستبدل وغير بنفسه القوانين الوضعية المعمول بها في البلاد إلى الحدود الشرعية، وأيضًا لم يقدم إلى المحاكمة، بل لم يتم القبض عليه.

هذا كله في جرة وقيام أحد الشيوخ السلفيين بمنطقة إمبابة باعتلاء أحد منابر مساجد الأوقاف والدعوة إلى أن ما جرى من استفتاء على التعديلات الدستورية وتصويرها على أنها إحدى الغزوات الدينية إذ سماها "بغزوة الصناديق" ودعوة الأقباط إلى أن يهاجروا ويتركوا هذا البلد إذا لم يرتضوا بنتائج تلك الغزوة في جرة أخرى، ورغم ذلك لم يحرك المجلس العسكري ساكنًا إزاء هذا السلفي رغم مخالفته لقوانين الانتخابات التي تمنع خلط الدين بالسياسة.
وعلى الرغم من مقتل ومصرع أحد عشر شخصًا من المسيحيين في منطقة المقطم فإن أحدًا لم يقدم من الجناة إلى المحاكمة حتى الآن.
هذا بخلاف الاعتداء على دير الأنبا بيشوي والاعتداء أيضًا على الرهبان العزَّل ورهبان الدير واستئصال الكلى والطحال من بعض المصابين، واستخراج رصاصة غائرة من بطن أحد الرهبان، ورغم تقدم منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ببلاغ إلى المدعي العام العسكري فإن أحدا لم يحرك ساكنًا حتى الآن.
وكذلك الاعتداء على المعتصمين سلميًّا في ماسبيرو والذين لم يكونوا أتوا إلى هذا المكان إلا ليعبروا عن غضبهم إزاء تدمير وهدم بيوت عبادتهم فلم تكن مطالبهم سوى مطالب مشروعة.

وفي ذات السياق انتقد الكثيرون تصريحات الشيخ محمد حسين يعقوب حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وإطلاقه وصف «غزوة الصناديق» على عملية الاقتراع، ومطالبته الرافضين للتعديلات بالبحث عن بلد آخر يذهبون إليه، وأخذ هذا الانتقاد منحى جديدًا، بعد تقدُّم محمد زايد، محام بالاستئناف، ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ضد «يعقوب» يتهمه بـ«التحريض ضد المعارضين لآرائه السياسية «وتوجيه الإهانة لفئة كبيرة من الشعب المصري وانتهاك حقوق الإنسان».
وأكد مقدِّم الدعوى أن تصريحات «يعقوب» خلت من سماحة الشريعة الإسلامية، التي تقبل الآخر وتحترم حقوق الإنسان، معتبرًا أنَّ تراجع «يعقوب» عن هذه التصريحات، وتأكيده أنها كانت على سبيل المزاح، بمثابة «استخفاف بالشعب المصري».
واتهم مقدم البلاغ «يعقوب» بممارسة الإقصاء والتمييز العنصري ضد شريحة واسعة من الشعب، (الذين صوَّتوا بـ«لا»)، والتحريض والشحن المعنوي ضدهم، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، حيث اعتبرهم كفارًا، وقال إن تصريحاته تمثل إخلالاً واضحًا وصريحًا بكل القوانين السارية، منها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي وقَّعت مصر عليها.

هذا وطالب جبرائيل القوات المسلحة بتوضيح موقفها إزاء تلك الأحداث بإصدار بيان أو قرار حازم وسريع يوضح فيه موقفه عما يتعرض له الأقباط، مؤكدًا توجُّس الأقباط وتخوفهم من المستقبل، الأمر الذي لا يمكن التوقُّع أو التنبُّؤ به خاصة وأن الأقباط ليس لديهم ولا يملكون من حطام الدنيا إلا وطنهم ومصرهم العزيزة والتي اختلطت فيها على ترابها دماء الأقباط والمسلمين معًا.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها