كتب: عماد توماس
أجلت أمس الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري ، دائرة العقود ، قضية عقد مدينتي الجديد ، عقد المصرية الكويتية بالعياط ، عقد سهل حشيش بالبحر الأحمر ، عقد كيلوباترا جروب للسياحة، لجلسة 29 أبريل القادم.
بعد أن ترافع  المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،وانتهت المحكمة في القضايا السالف ذكرها ، إلي التأجيل بجلسة 29 أبريل القادم ، للمذكرات وتقديم المستندات ردا علي المرافعات التي قدمها المركز وهيئة الدفاع المشتركة التي تضم ، المحامي شحاته محمد شحاته ، صاحب قضية سهل حشيش ، ومصطفي شعبان ، في قضية كيلوباترا ، ووائل حمدي السعيد في عقد مدينتي الجديد .

ذكر خالد علي ، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، في مرافعته أن اللجنة التي أوصت بعودة الأرض لشركة طلعت مصطفي تنفيذا لنص المادة 31 مكرر من قانون المزايدات والمناقصات المعدل بالقانون 148 لسنة 2006 ، خالفت صحيح القانون لأنه يتيح التعاقد المباشر في حالة الضرورة علي الأراضي الزراعية بحد أقصي عشرة أفدنة ، وعلي الأراضي الصحراوية بحد أقصي مائة فدان ، أما أرض مدينتي فلا ينطبق عليها النص لان الأرض تبلغ مساحتها 8 آلاف فدان وبالتالي لا تخضع لهذه المادة .

كما قدم خالد علي ، فتوى حديثة صادرة من الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في 9 فبراير الماضي ،تدعم مرافعته وتوضح حدود تطبيق نص المادة 31 مكرر .
وعلي صعيد أخر ، نظرت الدائرة الأولي أفراد الإشكال الذي أقامه وزير التنمية الإدارية لوقف تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور .
وطالب محام المركز المصري ، بحجز القضية للحكم ورفض الإشكال إلا  أن هيئة قضايا الدولة طلبت أجل لاتخاذ إجراءات التنازل عن الإشكال وتم تأجيل القضية لجلسة 12 أبريل القادم لاتخاذ هيئة قضايا الدولة إجراءات التنازل
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :