كتب: عماد توماس
علقت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، على التعديلات الأخيرة التي صدرت على قانون الأحزاب الجديد بموجب القانون رقم 12 لسنة 2011 . والتي عدلت المواد أرقام 4 و 6 بند 1 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 17 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 ، والذي كان معوقا للحياة السياسية ومقيدا لحرية التنظيم السياسي . من خلال تكوين لجنة الأحزاب والذي غلب عليه الطابع الحكومي.  كالتالي:
جاءت بعض التعديلات الحالية لنص القانون في جزء كبير منها ايجابي ويستجيب لرغبات الكثير من النشطاء السياسيين ، من خلال تعديل تشكيل لجنة الأحزاب واستبدالها بعناصر قضائية ، كما منح حق استئناف قرارات هذه اللجنة . كما ألغت التعديلات نص المادة الخاصة بتميز برنامج الحزب عن برامج الأحزاب الحالية وهو تعديل ايجابي ، لأن النص الوارد في القانون السابق كان يمثل عائقا أمام النشطاء السياسيين في مصر لقيام لجنة الأحزاب من خلاله برفض تأسيس الأحزاب بمبرر أن برنامج الحزب لا يتمايز عن برامج الأحزاب الموجودة. 
وحذف التعديلات النص في القانون القديم الخاص بإعطاء صلاحيات للجنة بوقف نشاط الحزب في حالة الاستعجال
كما أن التعديل حذف الحظر الموجود في القانون السابق بأنه وفيما عدا الإجراءات الإدارية التي تنتهي بتقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أي نشاط حزبي أو إجراء أي تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية.

وقال شريف هلالي، مدير المؤسسة، أن  التعديل الحالي ببعض القيود والتي تطرح عدد من التساؤلات الخاصة منها :
ـ رفع العدد المطلوب لإنشاء الحزب من 1000 إلى 5000 مؤسس ، وهو قيد يراه الكثيرين عائقا أمام الشباب الذين قاموا بالثورة في تشكيل أحزابهم السياسية ، خاصة في ظل ضعف مواردهم المالية واحتياجهم للوقت ليتواصلوا مع بعضهم بعضا ، ورغم أن رفع العدد قد يكون مبرره في التأكد من جدية المؤسسين وتمتعه بشعبية ، إلا أن هذا الرقم في هذا الوقت قد يكون معوقا أمام رغبات الكثيرين ممن فجروا ثورة يناير وشاركوا في احتجاجاتها للحق في التنظيم .
 كما يتخوف الكثيرين من البند الخاص بنشر أسماء مؤسسي الحزب في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المؤسسين " المادة رقم  8  " وهو عبء مالي على الساعين لتكوين أحزاب . وكان من الأجدر نقل هذا العبء إلى لجنة الأحزاب أو نشرها بمقابل مالي بسيط .
أيضا جاء التعديل بقيد أخر لتأسيس الحزب إلا يكون أهدافه تتعارض مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، وهو " وصف غير محدد " ويمثل قيد غير منضبط ويصعب تفسيره.

ودعت المؤسسة العربية إلى  إعادة النظر في المادتين الخاصتين بالعدد المطلوب لتأسيس الحزب والاكتفاء بالرقم الوارد في القانون السابق ، وكذلك أن يكون نشر أسماء المؤسسين على نفقة الصحف القومية .
كما أن هناك غموض في أسباب حذف التعديل الوارد بالبند الثالث من المادة 4 بعدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه  بحذف جملة (على استغلال المشاعر الدينية) وحذف التفرقة بسبب " اللغة " من الأصل . وإضافة كلمة" الدين" من أسس التفرقة . وكان من الأفضل الإبقاء على نص المادة السابق 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :