أصدر "الائتلاف الوطني الحر" بيانًا، طالب فيه المجلس العسكري- بموجب صلاحياته التي كفلها الإعلان الدستوري- بإصدار مرسوم قانون يجرِّم المساس بالوحدة الوطنية، سواء كانت بالفعل أو القول أو الكتابة.

 

كما طالب الائتلاف بفتح التحقيقات في الأحداث الطائفية في كل من "نجع حمادي" و"القديسين" و"صول"؛ لمعرفة المحرِّض الأساسي على هذه الجرائم التي هزَّت العالم، وذلك بشفافية حقيقية، وتقديم المتَّهمين فيها للمحاكمة العاجلة التي تحقِّق العدل المنشود في مرحلة التغيير. مع التحقيق فيمن استعمل صلاحياته كواعظ أو متحدِّث أو رجل دين، في الإساءة إلى الآخر أو التحقير منه أو التحريض على كراهيته.

 

 وأكَّد البيان أن زيادة الأحداث الطائفية التي تشهدها "مصر"، تعبِّر عن وجود احتقان طائفي ينتج عنه مصادمات تؤدي إلى فتن طائفية تهدِّد أمن وسلامة هذا الوطن، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة. موضحًا ضرورة سيادة القانون حفاظًا على أمن "مصر" وسلامة مواطنيها، وعلى مكتسبات ثورة 25 يناير.