كتب: خالد بداري
اتهم اللواء "منصور العيسوي" -وزير الداخلية- قيادات الحزب الوطني بإطلاق النار على متظاهري التحرير يوم جمعة الغضب، نافيًا أن يكون أحد من ضباط الداخليه قام بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، ولذلك للتفوق العددي الذي فاق 2 مليون متظاهر، في حين أن قوات الأمن المركزي لم تتخط 17 ألف جنديًا كأقصي عدد ممكن، وكانوا في بداية المظاهرات ثمانية آلاف فقط.

وأكد العيسوي أن الأسلحة التي قتلت المتظاهرين لا تمتلكها الشرطة، وهي عبارة عن أسلحة ليزر متطورة، ولا يوجد بالداخلية مثل هذه الأسلحة، وأن هناك من يمتلك مثل هذه الأسلحة من رجال أعمال الحزب الوطني.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الداخلية لقسم شرطة باب شرق للإعلان عن افتتاحه رسميًا للجمهور، ومعه عدد كبير من القيادات الأمنية بالقاهرة والإسكندرية، على رأسهم اللواء "أحمد عبد الباسط" -مدير أمن الإسكندرية.

وأشار "العيسوي" إلى أن من قتلوا أثناء اقتحامهم أقسام الشرطة، ليسوا شهداء، لأنهم ذهبوا لسرقة الأسلحة وتهريب المساجين، وإحداث حالة من الانفلات الأمني والفوضى، لصالح قيادات الحزب الوطني.

وأضاف منصور؛ أن من قتل في المظاهرات هم شهداء، لأنهم خرجوا في مظاهرة سلمية للتعبير عن غضبهم، من حالة الظلم والقهر والفساد، الذي كانت ترزخ تحته البلاد، وأن هناك شهداء ومصابين للشرطة، لم يذكرهم أحد، ولم يطلقوا رصاصة واحدة على متظاهر، وماتوا داخل الأقسام أثناء تأديه عملهم.
ونفي العيسوي أن يقوم  جهاز "الأمن الوطني" بنفس أعمال "أمن الدولة"، وسيقتصر دوره على مكافحة الإرهاب، وتقديم المعلومات، ولن يتدخل في الحياة السياسية أو المجتمع المدني والجامعات.
وقال وزير الداخلية أن المستندات والأوراق التي نسبت إلى أمن الدولة، ونشرت في وسائل الإعلام غيرصحيحة بالمرة، لأن معظم ما كان موجودًا هي مستندات تاريخية منذ نشأة الجهاز، وستئول إلى دار الكتاب لتكون جزءً من تاريخ مصر الحديث.

وكشف العيسوي عن حجم قوات الشرطة بمصر لا تتجاوز 290 ألف جنديًا، موزعين على المحافظات والحدود، منهم 118  ألفًا بالأمن المركزي، وليس كما قيل مليون و200 ألفًا.
وبرر العيسوي وجود 20 معتقلًا من المتهمين بكنيسة القديسين، بأن هذا الأمر بيد النيابة، وسيفرج عنهم قريبًا بعد التأكد من عدم برأيهم تمامًا، نافيًا أن يكون لديه علم بضلوع ضباط أمن الدولة أو وزير الداخلية بتدبير تفجير القديسين، أو أي تفجيرات أخرى.
وأبدي العيسوي اندهاشه مما حدث بالإسكندرية، من اقتحام للأقسام، لأنه كان يعلم أن هناك احترامًا متبادلًا بين أهل الإسكندرية وضباط الشرطة، ولكن يبدو أن ذلك لم يكن صحيح.

وطالب العيسوي أن تكون العلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين، في إطار القانون والاحترام، ولا يعتدي أحد منهم على حقوق الآخر، وأن معاملة الشرطة تغيرت كثيرًا عما كانت وهناك تغيرات آخر ستحدث.
وناشد العيسوي وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر الأخبار، وطلب الإعلاميون من الوزير أن يكون هناك قنوات مفتوحة ومعلومات متوافرة، حتى لا يتم نشر معلومات مغلوطة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :