كتب: جرجس بشرى
أعرب مركز "الكلمة لحقوق الإنسان" عن أسفه البالغ للحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية العليا أمس الأحد، والذي قضى بسجن المدوِّن المصري "مايكل نبيل سند" ثلاث سنوات، على خلفية ما نشره من مقالات بمدونته.

وفي حديث خاص لـ"الأقباط متحدون"، أوضح "ممدوح نخلة"- المحامي، ومدير المركز- أن الحكم بسجن المدوِّن المصري يمثل انتهاكًا صارخًا لقانون الإجراءات الجنائية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقَّعت عليه "مصر"، وأصبح جزءًا من تشريعها الداخلي. مشيرًا إلى أن الحكم ضد المدوِّن المصري لم يصدر من قاضيه الطبيعي بل من محكمة عسكرية، وهو ما يجعله مخالفًا للقانون المحلي والدولي الذي يؤكِّد على ضرورة محاكمة المتَّهم أمام قاضيه الطبيعي.

وأكّد "نخلة" أن الحكم الذي صدر أمس بحق "سند " كان في جلسة سرية، وهو ما يُعد مخالفة للدستور المصري الذي يُلزم بأن تكون الجلسة علانية، ما لم يكن فيها ما يخل بالآداب العامة. مضيفًا أن المركز سيتقدَّم بتظلُّم على الحكم مع هيئة الدفاع للمطالبة بسرعة الإفراج عنه.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :