كتبت: تريزة سمير
تجمع -أمس الاثنين- أمام ماسبيرو العشرات من المتضررين من قوانين الأسرة والطفل، المتعلقة بحضانة الطفل وتعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدين على ضرورة إسقاطها.
قال "رامي النمر" -مخرج بالتلفزيون: نطالب بإسقاط قوانين الأسرة التي وضعتها "سوزان مبارك" بمعاونة المجلس القومي للأسرة، وكما سقطت سوزان تسقط قوانينها. مطالبًا بلم شمل الأسرة المصرية، وإشراف الآباء على تربية أبنائهم، ووجود قانون عادل يعطي ضمانات عادلة.
موضحًا أن هذه الحركة ليست حركة آباء ضد أمهات، بل هناك أمهات يطالبن بالمساواة لحرمانهن من رؤية أبنائهن.
وأضاف النمر أن سيدة مصر الأولى السابقة عملت على قوامة الرجل، ووصل معدل الطلاق إلى 7 مليون حالة بمعدل 40%، بينما كان 18% في 2004.
وطالب "النمر" بولاية الأب التعليمية، وبقانون له ضمانات للطرف الغير حاضن، وتفعيل قوانين تجرم خطف الطفل بعد الاستضافة.
وعن معاناته يقول: "أنا أب عندي طفلة، حصلت على حق الرؤية 3 ساعات، ورفضت تطبيقه، رافضًا لقوانين محكمة الأسرة المطعون بدستوريتها، فكيف أكون أبًا ويتم منعي من لمس ابنتي وحضنها، ويمنع القانون كل عائلة الأب من رؤية الطفل". مشيرًا إلى تقابلهم -منذ شهر- مع مفتي الجمهوية ،ووشيخ الأزهر، وتفهما الوضع، وطلبا إعداد ملف كامل عن القضية، ولكن الأزهر في حرج، لأنه فصل هذه القوانين وفقًا للنظام.
وأضاف "النمر": عندما نخاطب مجلس الوزراء نتمنى أن يقول كلمة حق، ويحكم الشرع في هذه القضية.
وقالت "فوقية مبروك": جئت إلى هنا لحرمان ابني من رؤية ابنته منذ عام، وزوجته رفضت أن تذهب إلى النادي ليرى زوجها ابنته. مطالبة باستضافة حفيدتها 48 ساعة. متساءلة: أين شرع ربنا؟؟
وأصدرت "حركة إنقاذ الأسرة" بيانًا يحدد أهدافها المتمثلة في:
إنقاذ الأسرة المصرية من قوانين سوزان وأعونها، ولم شمل الأسرة بعد تفككها لوصل الأرحام بين أطفال الطلاق وذويهم، وإشراف الآباء على تربية أبنائهم في جميع المراحل السنية، بما فيها فترة الحضانة لدى الطرف الحاضن، والعمل على تقليص الفجوة بين الآباء والأمهات لمصلحة الطفل.
وطالب البيان تعديل القرار الوزاري الخاص بالرؤية، ليصبح استضافة للأبناء مدة 48 ساعة أسبوعيًا، ولا تقل عن 24 ساعة أسبوعيًا، على أن يسري القرار فور صدوره، دون الحاجة لرفع أي دعاوى قضائية.
وقال البيان أنه طبقًا للشريعة الإسلامية والمذاهب الأربعة، يجب الرجوع بسن الحضانة لمصلحة الأبناء، ليكون 7 سنوات للولد، و9 سنوات للبنت، دون تخييرهما. وكذلك عدم تجزئة ولاية الأبناء، وأن تكون كاملة للأب، مع عدم فصل الولاية التعليمية عن الأب، ويليه في الولاية الجد والعم.
إضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الحضانة، لتكون للأم، يليها الأب، تليه الجدة للأم، تليها الجدة للأب، وإدراج أسماء أبناء الطلاق على قائمة الممنوعين من السفر، ولا يتم سفرهم إلا بموافقة الطرفين.
وأكد البيان على ضرورة سن عقوبة تجريمية بالحبس، للطرف الحاضن، تلزمه بتنفيذ قرار الاستضافة، مثلما توجد عقوبة بحبس الزوج لعدم دفع النفقة.
دعا المتظاهرون للمشاركة في مليونية لإنقاذ الأسرة المصرية، وذلك يوم الجمعة 6 مايو.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :