بقلم: د. م فكرى نجيب أسعد
يشير الوضع المائى لمصر بأن مصر ستعانى من نقص مائى متزايد مع الوقت لأسباب معظمها طبيعية قد يهددها بأزمات مائية مستقبلية تتطلب تناولها فى شفافية والأعتراف بها من جانب مصر ومن جانب بقية المجتمع الدولى أيضاَ وعمل اللازم نحو وضع الترتيبات اللازمة لمواجهة التحديات المصاحبة وإيجاد الحلول لها ومن بين هذه الأسباب أذكر :
- عجز موارد مصر المائية الطبيعية المتمثلة فى حصة مصر المائية من مياه النيل المصدر الرئيسى للمياه بها ومن المياه الجوفية الآمنة المسموح سحبها سنوياَ، ومن مياه الأمطار والسيول من الوفاء بإحتياجات مصر الحالية والمستقبلية على الإستخدامات المائية المختلفة .
- زيادة عدد سكان مصر على نفس مواردها المائية المتجددة والغير متجددة وهى السبب وراء إنخفاض نصيب الفرد من المياه فيها عاماَ بعد آخر عن حد الفقر المائى المقدر دولياَ ب 1000 متر مكعب / سنة ، وزيادة الفجوة المائية بين مصادرنا المائية المتجددة والغير متجددة المحدودة وإحتياجاتنا المائية المتزايدة . ويقدر إحتياجات مصر الحالية من مياه النيل المصدر الرئيسى للمياه فيها فى حالة إعتبار أن 1000 مترمكعب / سنة منها كافى لتغطية أحتياجات الفرد بحوالى 28 مليار متر مكعب/ سنة وهى ما قد تتضاعف مع تضاعف عدد سكان مصر .

- عجز مياه النيل الجارية بالنهر والمقدرة فى المتوسط بمقدار 102 مليار متر مكعب / سنة من تلبية المطالب المائية المستقبلية لكافة شعوب دول حوض النيل منها لتغطية إحتياجاتها المائية المتزايدة التى تتطلبها الزيادة السكانية الرهيبة بها .
- الزيادة السكانية الرهيبة لدول حوض النيل وزيادة إحتياجاتها المائية مع الوقت لتلبية هذه الزيادة ولرفع مستوى معيشة شعوبها ولمواجهة الجفاف والتصحر والفقر والجوع بها . وأن قيام بقية دول حوض النيل ببناء السدود وحجز مياه النيل أمامها بكميات هائلة لتلبية أحتياجاتها من الطاقة الكهرومائية وإستكمال إحتياجاتها المائية منها هو أمر يقلل من كميات مياه النيل الواردة إلى مصر التى بنت عليها إستراتيجية التنمية بها .
- موقع مصر الجغرافى عند مصب نهر النيل وهو ما قد يضر بمصر فى حالة قيام دولة أو أكثر من دول منابع النيل الموقعة على إتفاقية عنتيبى بتنمية مواردها المائية من مياه النيل على حساب المياه الواردة إلى دول أسفل النهر ( مصر والسودان ) التى تربطهما إتفاقية تعاون حول تقاسم مياه النيل تعرف بإتفاقية الإنتفاع الكامل من مياه النيل تم بمقتضاه تقسيم الإيراد المتوسط لنهر النيل المقدر ب 84 مليار متر مكعب / سنة عند أسوان بين مصر والسودان ليكون لمصر حصة مائية قدرها 55.5 مليار متر مكعب / سنة وللسودان 18.5 مليار متر مكعب / سنة وذلك بعد خصم فاقد بالبخر قدره 10 مليار متر مكعب / سنة هذا بالإضافة إلى أعطاء نصيب قدرة ( 8 – 10 ) مليار متر مكعب / سنة لكل من مصر والسودان من الفواقد المائية بالمستنقعات بجنوب السودان .

- وجود تأثيرات سلبية لظاهرة الإحتباس الحرارى والتغيرات المناخية على الوضع المائى لدول حوض النيل فهى تعمل كما تشير بعض الدراسات على : - نقص الإيراد المتوسط لنهر النيل عند أسوان - دخول مياه البحر إلى المياه الجوفية بشمال الدلتا - زيادة بخر المياه فى بحيرة السد العالى ( بنك مصر المائى ) والتربة - زيادة الأحتياجات المائية فى بعض الإستخدامات كالشرب والإستخدامات المنزلية .
- أحتمال تعاقب إيرادات منخفضة أو شحيحة لنهر النيل فى الفترة القادمة كالإيرادات المنخفضة المتعاقبة التى مرت بها مصر فى الثمانينيات من القرن العشرين والتى هددت بعض المناطق بحوض النيل بالجفاف وهو ما تأكده أحد الدراسات العلمية التى يؤيدها المنطق العلمى ، وذلك فى حالة ثبوت الإيراد المتوسط لنهر النيل فى الفترة ( 1996 – 2020) عند 84 مليار متر مكعب / سنة عند أسوان .
- عجز تحلية مياه البحر من القيام كبديل لمياه النيل لإرتفاع تكاليف الطاقة اللازمة لإنتاجها وذلك فى ضوء تكنولوجيات تحلية المياه الحالية .

- عجز جهود مصر المستقبلية من : ترشيد المياه وتطوير الرى باٍستخدام طرق رى متطورة ، وإستنباط محاصيل جديدة ذات إنتاجية عالية بنفس التقنية من المياه ، وتسوية الأراضى الزراعية بالليزر ، وإعادة إستخدام مياه الصرف أكثر من مرة بما يحافظ على سلامة البيئة والصحة العامة من التلوث ، والإستفادة من المياه الجوفية العميقة والتقليل من الفواقد المائية من شبكات مياه الشرب والصرف المتهالكة فى توفير المياه لمتطلبات التنمية بحلول عام 2017 م .
- أتحاد سببين أو أكثر من الأسباب السابقة وهى ما قد تهدد مصر بأزمات مائية أشد عمقاَ لا تتطلب السكوت عنها وتجاهلها .
من أين الموارد المائية اللازمة لمصر لتلبية إحتياجاتها المائية المستقبلية التى تتطلبها الزيادة السكانية بها وطموح الأجيال الحالية ؟ !

من المنتظر أن يتضاعف عدد سكان مصر الحالى المقدر فى حدود 84 مليون نسمة فى فترة لا تتجاوز عمر إنسان واحد فى المتوسط من الآن ، وقد سبق وان تضاعف مرتان فى الستين عام السابقة ، وهو ما يتطلب بمضاعفة إنجازات مصر على أرض الواقع فى تلك الفترة لتغطية إحتياجات الزيادة السكانية التى تتساوى مع إحتياجات عدد سكان مصر الحالى هذا بالإضافة إلى ما يلزم من إنجازات أخرى أضافية كتحقيق المزيد من التنمية لمواجهة مشكلة البطالة ولرفع مستوى معيشة المواطن ، وكإعادة بناء الإنجازات التى أنتهى عمرها الأفتراضى بأسلوب متطور ، وتطوير العشوائيات أو إعادة بنائها ، ومواجهة بعض التحديات المستقبلية التى ىستعرض لها مصر من جهة التغيرات المناخية ونقص بعض الموارد الطبيعية من الوفاء بإحتياجات الزيادة السكانية كالمياه والغاز الطبيعى والزيت الخام وغيرها .

أن زيادة عدد سكان مصر على نفس كمية المياه العزبة الطبيعية المحدودة والمتاحة لديها هو أمر قد يهدد بتنافس على المياه من جانب مستخدمى المياه فى مصر فى مجالات التنمية المختلفة لأغراض الزراعة والشرب والإستخدامات المائية والصناعة وتوليد الكهرباء والنقل النهرى والعمران والإستزراع السمكى ... الخ كما قد يهدد أيضاَ الأمن الغذائى لمصر بإعتبار أن القرارات الخاصة بالمياه هى قرارات خاصة بالغذاء أيضاَ .
أدعو شعوب العالم ومن بينهم بقية دول حوض النيل أن تشارك شعب مصر فى الصلاه إلى الله صاحب كل عطية صالحة من أجل صعود مياه نهر النيل وغيره من أنهار العالم وجعل المياه بأحواض الأنهار الدولية علاقة تعاون وليس صراع وأن يبعد عنها شبح الحروب والصراعات والمجاعات كما أطلب من المجتمع الدولى بسرعة التدخل لإيجاد مخرج لأزمات مصر المائية المستقبلية التى قد تهدد مظاهر الحياه والتنمية بها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :